بقلم: العميد زهدي جانبك
بمناسبة مؤية الدولة… تم إقرار مشىروع أضخم موازنة تخصص للامن العام في تاريخ الأردن… 1,384,100,000… مليار وثلاثماية وأربع وثمانون مليون ومائة الف دينار…
وسيكون لموازنة السنة نصيبها من التمحيص والثناء والنقد…
ولكن ما لفت انتباهي الليلة، امر غريب في مؤشرات قياس أداء الأمن العام، اتمنى ان لاتمثل تغيراً في العقيدة الامنية للجهاز.
اصل العقيدة الامنية في الأردن يتمثل في منع الجريمة، اي الوقاية… ولهذا كان يتم الاعتماد على الانتشار الأمني الظاهر للعيان… فكانت الدوريات الراجلة ، ودوريات النجدة، وغيرها من المظاهر الامنية الرادعة،… وكان يصاحب الوقاية احتراف في العلاج وكشف الجرائم والقبض على مرتكبيها.
ولهذا فإن مؤشر قياس الأداء الذي كان معتمدا يتمثل في خفض معدل الجريمة… وهذا المقياس كان يرجح كفة الإجراءات المانعة للجريمة قبل حدوثها، على كفة الإجراءات الرادعة بعد حدوثها.
تفاجأت اليوم وانا اراجع موازنة الأمن العام للعام 2021 بعدم وجود مؤشر خفض معدل الجريمة كأحد مؤشرات قياس الأداء، واستبداله بمؤشرين :
الاول: نسبة الجرائم المكتشفة.
الثاني: معدل الجرائم المكتشفة لكل 100 الف نسمة.
وارجو ان لا يعني هذا الأمر تغييراً في العقيدة الامنية، لان اعتماد هذين المؤشرين يعني ترجيح كفة العلاج الأمني على كفة الوقاية من الجريمة، وهذا موضوع خطير يجب أن يتنبه له المشرع، والزملاء في الأمن العام.
لان تحقيق أهداف الموازنة المتمثل بالتركيز على نسبة ومعدل الجرائم المكتشفة يعني ضعف الاهتمام بارتفاع معدل الجريمة وأثار هذا الارتفاع على مفهوم الشعور بالأمن، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولا شك أن القارئ يشاركني الرأي بأن تعرض المجتمع إلى عدد اقل من الجرائم والاعتداءات افضل من تعرضه إلى عدد اكبر من الجرائم حتى لو ارتفعت نسبة الاكتشاف.
وهذه العقيدة الامنية المبنية على مبدأ الوقاية ومنع الجريمة تتفق مع مقاصد الشريعة المتمثلة بحماية الضروريات الخمسة وهي:
– حفظ الدين.
– حفظ النفس.
– حفظ العقل.
– حفظ العرض.
– حفظ المال.
وتتفق مع اعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.
قال : ابوي يجبر المكسورة
قال له : ابوي يلحقها قبل تنكسر
مع أمنياتي بالتوفيق لأهل الفطنة والحكمة.
