للعام الثاني: محافظات في الجنوب بلا محاصيل زراعية

وطنا اليوم:في دلالة أخيرة على موسم زراعي غير مجد، غاب عن المشهد ولأول مرة منذ عشرات السنين، افتتاح مركز استلام المحاصيل الحقلية في محافظة الكرك، والذي كان من المفترض ان يباشر عمله باستقبال حبوب القمح والشعير كما هو معتاد نهاية شهر ايار (مايو).
وقال المزارع عايد الحباشنه إن زراعة المحاصيل الحقلية وعلى مدى موسمين تعرضت لضربة قاسية وتسببت بخسائر مالية كبيرة للمزارعين، ربما لن يتمكنوا معها من الاستمرار مستقبلا في زراعة الاراضي.
وكشفت مصادر أن نحو 400 ألف دونم في محافظات الجنوب مزروعة بمحاصيل حقلية (قمح وشعير وحمص وعدس) لم يتمكن زارعوها من حصادها نتيجة لانخفاض الموسم المطري الشتاء الماضي.
ووفق المصادر فإن 250 ألف دونم منها في محافظة الكرك، وتوزعت البقية بين الطفيلة والشوبك، 95% منها لم تحصد وتركت لرعي الاغنام او بيعت باثمان زهيدة.
مزارعون طالبوا الحكومة بإعلان حالة الجفاف كون هذا الموسم الثاني التي لم يتمكنوا فيه من حصد مزروعاتهم، نتيجة لانخفاض الموسم المطري، الأمر الذي كبدهم الكثير من الخسائر، ويمنعهم من الزراعة في الموسم المقبل.
ويقضي إعلان حالة الجفاف بتعويض المزارعين عن خسائرهم، ليتمكنوا من مواصلة الزراعة في الموسم المقبل، خاصة أن العالم يواجه أزمة متوقعة في الأمن الغذائي، وأعلن الأردن اجراءات لزيادة مخزونه الغذائي والتوجه إلى زراعة القمح والشعير.
وتشير الاحصاءات إلى انخفاض الموسم المطري في محافظات الجنوب بين 40 – 50% في المناطق المزروعة، ووصلت إلى 30% في مناطق اخرى إلا أنها غير مزروعة.
خبراء تحدثوا قدروا قيمة تعويض المزارعين نتيجة الاضرار التي لحقت بهم جراء الجفاف، بـ 200 مليون دينار، وهو الرقم الذي تراه وزارة الزراعة كبيرا ولا يمكن تأمينه من خزينة الدولة لتعويض المزارعين.
وزير الزراعة الاسبق، ورئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي، يرى أنه لا يمكن إعلان حالة الجفاف في الأردن حاليا، وذلك لأن حالة الجفاف هو مصطلح اقرته جهات دولية مثل الفاو وهو يستوجب التعويض وله شروط.
ووفق الزعبي فإن أول شرط لإعلان حالة الجفاف هو أن يكون لـ 3 سنوات متتالية، وثانيها أن تكون نسبة الامطار خلال هذه السنوات الثلاث أقل من 50%، وذلك لانه يستوجب التعويض من الجهات الدولية.
وعن إمكانية تعويض المزارعين من خزينة الدولة، أكد الزعبي أن الجفاف لا يستوجب قانونا التعويض من الحكومات المحلية، لكن الخيار يبقى مفتوحا أمام الحكومة إذا أرادت التعويض ويمكنها اللجوء في ذلك إلى صندوق المخاطر الزراعية.
وأوضح العين الزعبي، أنه في الفترة الاخيرة لم تعد الجهات الدولية المانحة، تتعامل مع حالات الجفاف إلا في حالات خاصة مثل ما يحدث في الصومال، وإن تعاملت فتقدم تعويضا بسيطا كمنح بذار القمح والشعير.
وأشار إلى أنه عندما عوضت الحكومة المزارعين من صندوق المخاطر جراء الصقيع، نبه في لجنة الزراعة إلى أن مخاطر الزراعة مرتفعة لا تقتصر على الصقيع، والنظام أشار إلى أنه سيعوض عن كافة المخاطر، ناصحا بأن الموازنة لا تتحمل كل هذه المخاطر.
واقترح الزعبي اضافة مخاطر الرياح والفيضانات الى جانب الصقيع في نظام صندوق المخاطر الزراعية.
كما اقترح تحويل صندوق المخاطر إلى تأمين حقيقي من خلال اشتراكات سنوية للمزارعين كل بحسب المساحات التي يزرعها.
وكشف الزعبي عن خروج أكثر من مليون دونم في الأردن من الاستغلال الزراعي، وذلك نتيجة لترك زراعة القمح والشعير، فانخفضت المساحات الزراعية من 3.6 مليون دونم إلى 2.1 مليون دونم.
واجاب على سؤال لماذا ترك الناس زراعة القمح، بأن ذلك لم يكن بناء على أمر من الحكومة، ولكن هذه المساحة خرجت من الاستغلال الزراعي خلال الفترة من 1975 وحتى 2017.
وعلم أن وزارة الزراعة تحاول التواصل مع جهات دولية في محاولة لدعم المزارعين الذين خسروا محاصيلهم للعام الثاني على التوالي