الخصاونة يلعب بورقة مُحاصصة جديدة قبل التقدّم لـ الثقة والمجالي قد يُواجه العودات

وطنا اليوم:يتّجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى مشروع نيل ثقة مجلس النواب الجديد بدون تعديل وزاري موسع وأيضا بدون مشاورات معمقة مع الأعضاء الجدد للبرلمان بحكم أن صلاحيته الدستورية تبدأ فعليا بعد أداء اليمين الدستورية.
لكن الخصاونة اختار الوزير الأسبق سمير مبيضين لتولي مهام وزارة الداخلية قبل المُضي قدما بالتقدّم للحصول على ثقة البرلمان.
ويخلف المبيضين في حكومة الخصاونة مواطنه اللواء توفيق الحلالمة الذي استقال من عدّة أسابيع قليلة متحملا المسؤولية الأدبية عن الاحتفالات المبالغ فيها والمخالفة لأوامر الدفاع بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.
والمبيضين هو أحد أبرز أبناء وزارة الداخلية أصلا وسبق له أن تقلّد نفس الوزارة في حكومة سابقة.
ولم تعرف بعد الظروف والاعتبارات التي قفزت بالمبيضين مجددا إلى سدّة الداخلية حيث الوزارة السيادية الأهم في الحكومة.
لكن الأهم أن وزير الداخلية بالوكالة وهو أيضا وزير العدل بسام التلهوني سيُخلي موقعه بعد حيرة أثارتها تقارير صحفية وصفته مرّةً بوزير الداخلية بالوكالة ومرّةً أخرى بالوزير المكلف للداخلية.
بكل حال يعود المبيضين وهو أحد أبناء محافظة الكرك إلى مقعده الوزاري ووزارته التي تتراكم عنده خبرة كبيرة في ادارتها فقد كان حاكما اداريا وامينا عاما ثم وزيرا.
يبدو أن المسألة لها علاقة بتعزيز حصة محافظة الكرك بمجلس الوزراء بعد استقالة الحلالمة الذي عاد بدوره إلى عضويته في مجلس الأعيان.
وأغلب التقدير أن المبيضين سينضم إلى الطاقم السياسي الذي يدير العلاقات مع مجلس النواب ولديه خبرة سابقة في هذا السياق حيث خلية وزارية تستعد لسيناريو نيل ثقة البرلمان واخرى انتهت من اعداد الميزانية المالية للدولة والتي قال وزير المالية محمد العسعس أنها لن تكون انكماشية.
ويسعى الخصاونة لنيل ثقة النواب على ميزانيته المالية ايضا في وقت لاحق.
لكن الفرصة ستبقى متاحة لتعديل وزاري اوسع قد يشمل 7 مقاعد على حكومة الخصاونة بعد العبور من مواجهة ثقة البرلمان حيث ان توزير المبيضين يعني التهدئة بيروقراطيا وسياسيا في هذا المجال وانضاج التعديل الاوسع بتمهل وبعيدا عن ضغوط الكتل البرلمانية التي تجري مشاورات لتشكيل نفسها الان.
وبطبيعة الحال تعيين المبيضين يعني في اطار المحاصصة الجهوية بان النائب عبد المنعم العودات يستطيع التقدم نحو موقعه في رئاسة مجلس النواب بارتياح اكثر خصوصا وان منافسه الوحيد الان الراغب في مواجهته هو ابن مدينة الكرك ايضا ايمن المجالي مع أن فرصة حصول العودات على رئاسة المجلس بالتزكية وبدون تنافس تدرس وتخضع للتقييم بنفس الوقت.
ولم يحسب بعد الخيار المتعلق بالتزكية أو بحصول انتخابات خصوصا وان ثلاثة من كبار المرشحين للموقع يبدو انهم في طريقهم للتراجع حيث ان ولاية رئاسة مجلس النواب من المسائل التي يتم ترتيبها في الجوهر خارج قبة البرلمان وليس في داخله.