وطنا اليوم – ضمن انطلاق مشروع بيئة ممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون التي انطلقت بتنظيم من مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت وبمشاركة نواب وأعيان وسياسيين وحزبين وناشطين في قطاع التنمية السياسية
أكد عضو مجلس النواب السابق خالد رمضان أن التحديات التي تواجه الأردن كثيرة، لافتا إلى أن تحديات ملف الطاقة قبل وبعد جائحة كورونا، وتحديات الغذاء والفقر والجوع والبطالة التي تعاني نسبة كبيرة في المجتمع تعتبر القنبلة الاجتماعية التي قد تنفجر باي لحظة خاصة أنها تمس نسبة كبيرة من جيل الشباب.
واشار رمضان إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه الدولة ايضا هي فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية كافة، كما كنت قد اشرت لذلك في جلسات سابقة لمؤسسة مسارات، واليوم استطيع أن أوكد على أن الثقة فقدت أيضا في القيادات التي تدير تلك المؤسسات.
وبين أن تداعيات قضية الفتنة لم تنتهي حتى اليوم، إضافة تحدي القضية الفلسطينية والذي يحتم علينا قراءة هذه التحديات ما قبل الازمة في اوكرانيا وروسيا وما بعد الحرب بشكل جيد – وفق قوله-.
وشدد رمضان على أن غياب الولاية الحكومية وعدم تمكنها وإعطاءها الإرادة جعلنا نتوجه إلى اللجان المختلفة للبحث عن الانتقال إلى الإصلاح السياسي المنشود.
وحول الواقع السياسي والمشهد العام الذي يمثل الحياة السياسية أوضح رمضان أنه لا يوجد أحزاب أو نقابات فاعلة تمثل الإرادة السياسية ولا يوجد مجتمع مدني منظم في العمل السياسي.
واتهم رمضان الحكومة ومجلس الأعيان بالتهرب من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث أنها لم تقدم أي مقترح فيها والتي تعتبر من واجباتها الأساسية.
وكشف عن وجود مساعي لجهات متعددة تعمل على تفكيك مؤسسات الدولة واضعافها، مشيرا إلى ضرورة إطلاق ثورة سلمية بيضاء هدفها استعادة الإرادة الشعبية المسيطر عليها من عدة جهات في الدولة.
