وطنا اليوم:كشفت صحيفة The New York Times الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قد يقدم على استخدام سلطات العفو الممنوحة له بشكل غير مسبوق، في أيامه الأخيرة، ما قد يتضمن عفواً لدائرته المحيطة من مساعدين، وربما يذهب لأبعد من ذلك بإصدار عفو وقائي لأفراد عائلته ولنفسه عن أي جرائم فيدرالية.
الصحيفة أشارت الخميس، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى أن إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار عفو عام عن مستشاره السابق، مايكل فلين، الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، قد فتح الباب أمام مجموعة واسعة ممن يأملون أن يقدم ترامب على تبرئتهم من التهم التي تواجههم قبل رحيله قريباً من البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقرّ بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخُّل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
الكذب على جهات تحقيقية: الصحيفة قالت في تقريرها إن خطوة الرئيس الأمريكي لا تتوقف فقط على شطب سجل أول مستشار للأمن القومي الجنائي، بعد أن أقر مرتين بذنب الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أنه قد عزَّز فرص آخرين في الحصول على مثل هذا العفو قبل رحيل الرئيس الخاسر في الانتخابات، في يناير/كانون الأول المقبل.
يبرز من بين هؤلاء الأشخاص الباحثين عن العفو مستشاران سابقان لحملة ترامب، هما ريك غيتس وجورج بابادوبولوس، اللذان أدينا مثل فلين في قضايا ناشئة عن تحقيق المستشار الخاص لوزارة العدل (تحقيق مولر)، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
مع ذلك فإن محامين وغيرهم ممن كانوا على تواصل بالبيت الأبيض يقولون إنهم يتوقعون أن يستخدم ترامب سلطاته الخاصة بالعفو وإبدال العقوبة في قضايا أخرى، تتجاوز تلك المتعلقة بتحقيق المستشار الخاص إلى الطاقم الطويل من مساعديه ومعاونيه، الذين واجهوا مشكلات قانونية منذ ترشحه للرئاسة للمرة الأولى.
متهمون بالفساد وقضايا جنائية: لا يقتصر الأمر على هؤلاء، فقد تحدّث آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون الذي مثل ترامب أثناء محاكمة العزل، عن اثنين من موكليه، أحدهما رجل من نيوجيرسي قضى أكثر من 20 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال على مستثمرين، والآخر رجل أعمال ملياردير أُدين في إحدى أسوأ فضائح الفساد الحكومية في ولاية كارولينا الشمالية، وعن إمكانية أن يطالبا هما أيضاً بعفو عن جرائمهما.
قال ديرشوفيتز إنه ناقش مؤخراً عملية العفو الرئاسية مع البيت الأبيض، وأشاد بالعفو الذي أصدره ترامب عن فلين، قبل أن يضيف أنه “ينبغي أن يمتد ليشمل آخرين أقل شهرة”.
وفي الوقت نفسه، تعمل عديد من المجموعات التي دفعت من أجل إصلاح العدالة الجنائية مع فريق مخصص لهذا الغرض من البيت الأبيض، تحت إشراف جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، بهدف الإعلان عما يصل إلى مئات من عمليات تخفيف أو إبدال العقوبات لمخالفي القانون، الذين يقضون الآن محكوميات في السجن لجرائم تتراوح من الإدانة بجرائم المخدرات غير العنيفة إلى الاحتيال عبر البريد وجرائم غسل الأموال.
ومع أن نهاية أي إدارة رئاسية تعتبر وقتاً معتاداً لممارسة الضغوط المكثفة المتعلقة بطلب العفو، فإنه في حالة ترامب يمتد ذلك إلى اعتباراته الشخصية والسياسية، وثأره الذي لا ينتهي حيال تحقيق التدخل الروسي ونهجه العام في التعامل مع الحكم.
أعضاء مقربون جداً: بالإضافة إلى فلين وغيتس وبابادوبولوس، من بين مستشاري ترامب ومساعديه الذين أدينوا، يأتي أيضاً مايكل دي.كوهين، المحامي السابق لترامب، وروجر جي.ستون، صديقه ومستشاره لفترة طويلة، علاوة على بول مانافورت، رئيس حملته السابقة.
كذلك من بين الأشخاص الآخرين في دائرة الرئيس الذين يواجهون تهماً فيدرالية، يأتي ستيف بانون، كبير مستشاريه السابق للشؤون الاستراتيجية، الذي أدين في أغسطس/آب، بتهمة الاحتيال على المانحين في حملة لدعم خطط ترامب لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وإليوت برويدي، أكبر جامعي التبرعات لحملة ترامب، الذي أقرَّ الشهر الماضي بذنبه في قضية تدخل أجنبي.
بيد أن الأمر الأشد إثارة للخشية من الناحية السياسية هو إمكانية العفو أو تخفيف العقوبة عن الحلفاء أو الأشخاص المرتبطين بالرئيس أو حتى عن نفسه، وهو سلوك محتمل من ترامب الذي غالباً ما اعتقد أن رئاسته انتُقصت عبر تحقيقات الهيئات المعنية بإنفاذ القانون، ومنها تحقيق المستشار الخاص مولر.
وقبل يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، كان ترامب قد أصدر 28 عفواً عاماً، يقضي بإلغاء الإدانات، و16 تخفيفاً لأحكام، يقضي بتقليص فترات السجن.
والآن تنتشر التكهنات حول ما إذا كان ترامب قد يذهب إلى أبعد من ذلك في استخدام سلطات العفو الممنوحة له لمصلحته الشخصية، وربما إصدار عفو وقائي لأفراد عائلته وحتى لنفسه عن أي جرائم فيدرالية.
