وطنا اليوم:كشفت أماكن للدراسات، في إطار خطتها السنوية عبر فعاليتها المُقامة بالرياض، توقعاتها للسوق الواعد والأبرز، كإحدى شركات الخدمات المُختصة في تقديم خدمات الاستشارات العقارية، عن توقعاتها للسوق العقاري للعام الحالي، وأثره المستقبلي لتحقيق الطموحات الأسمى مما قد يعزز سوق العقارات ككُل في المملكة.
وتهدف الفاعلية إلى تقديم تحليل مفصل لسوق العقارات في المملكة، مُركزاً على ديناميكيات السوق والاتجاهات التكنولوجية والرؤى والمبادرات الحكومية المتخذة في قطاع العقارات كاملاً، اضافةً إلى تحليل اللاعبين الرئيسيين الموجودين في السوق والمشهد التنافسي لسوق العقارات في السعودية.
- إطلاق الحكومة العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى زيادة المعدلات كونهُ ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، ويرتبط بنمو أكثر من 120 قطاعًا اقتصاديًا، حيث سجّل قطاع الأنشطة العقارية 2021 نمواً بنسبة 60%، وهو ما يعكس آفاقًا مشرقة لمستقبل القطاع.
- الكشف عن أن رؤية المملكة 2030 نتج عنها ما يقارب تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء السعودية منذ عام 2016.
- بيان زيادة الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 0.4% خلال 2020، أي 143.2 مليار ريال، ووفقا لـ “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010” في العام الماضي 2020 إلى 5.7%، مقارنة بـ 5.4% خلال 2019، وهو ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010 أيضًا، كما ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.6% من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بـ 9.3% في عام 2019.
- إيضاح أن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء السعودية تُحدث تحولاً للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في السعودية.
- حيث توقعت “أماكن” أن عام 2022م سيشهد نمواً في السوق العقارية وهو ما يُعطي تفاؤلاً بطفرة عقارية من حيث الطلب على العقود التمويلية المدعومة بسكني جديد، وبما يتجاوز 1.2 مليون عقد تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال خلال السنوات الـ10 المقبلة، تزامناً مع إعلان الحكومة السعودية لعديد من المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة.
- وتوقع أن يؤدي الطلب المُتزايد على السكن بين السعوديين إلى زيادة مستمرة في الأسعار على المدى القريب حيث تستهدف رؤية المملكة الزيادة الكبيرة في عدد سكان الرياض خلال السنوات العشرة القادمة ليرتفع من حوالي 7.5 ميلون نسمة حالياً، إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة في عام 2030. مما يعنى زيادة الطلب على المشاريع السكنية، والاستمرار بدعم المشاريع الضخمة كنيوم والبحر الأحمر في فتح فُرص امتلاك العقار في الساحل الغربي وفق التوجهات الرئيسية لتكاليف البناء لعام 2022، وتوفيرها لفُرص عملٍ وفرص استثمارية واعدة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لإعداد الكفاءات للمستقبل.
