وطنا اليوم – في حلقة نقاشية أقامتها مجموعة وطنا اليوم حول واقع الرواتب التقاعدية والفارق بين الميزات التقاعدية القديمة والتقاعد الحديث وانعكاسات ذلك على الواقع الاقتصادي الاردني ، شارك فيها عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي والأستاذ عبدالرحيم العجالين من وزارة المالية والمهندس موسى الساكت الكاتب الاقتصادي الدكتور خالد الوزني المدير السابق لهيئة الاستثمار وعدد من المختصين والأكاديميين وأعضاء مجموعة وطنا اليوم حيث كانت المداخلات النقاشية حول الموضوع المطروح كما يلي:
الدكتور نعيم الملكاوي من جانبه قال في مداخلته:
الجميع يسأل عن الغبن الذي لحق بالمتقاعدين المدنيين على النظام القديم مقارنة بأقرانهم على نظام الضمان الاجتماعي و معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
وفي سواله قال الملكاوي: هل هناك اي نية لمعادلة هذه الشريحة باقرانهم من متقاعدين الضمان الاجتماعي؟
وأضاف الملكاوي، لماذا لا تكون تسوية بين التقاعد والضمان …. لماذا الجميع يذهب إلى تحميل الموظف كل التبعات من أقساط وفوائد في حين أنه هناك ما يسمى بالاقتطاع من الراتب للموظف على نظام التقاعد لماذا لا تحول هذه المبالغ وتتحمل مالية الدولة الفرق ويصبح الجميع تحت مظلة واحدة ويتحمل الضمان جزء من المسؤولية الاجتماعية مع وزارة المالية؟
مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة قال في حديثه على مجموعة وطنا اليوم :
قبل أكثر من 10 سنوات تقدمت المؤسسة بمقترح للتجسير بين التقاعد المدني والضمان الاجتماعي لمن هم على رأس عملهم لكن لم يعمل به
وأضاف الرحاحلة, في عام 2019 أدخلت المؤسسة تعديل يتيح لمن أنهى خدماته في القطاع العام ولم يستحق الراتب التقاعدي وفق قانون التقاعد المدني …ضم الفترات السابقة للضمان الاجتماعي.
وأشار الرحاحلة بأن ما يتم تقاضيه هو فقط الفوائد على الاشتراكات المستحقة ولا توجد غرامات واتفق معك المبلغ سيكون مرتفع
وفي اجابة الرحاحلة على سؤال طرحه أحد أعضاء مجموعة وطنا اليوم حول لماذا لايكون هناك امكانية تقسيط المبلغ مع دفعة مقدمة ؟
أجاب الرحاحلة: خيار التقسيط غير متاح ما يتم دفعه لقاء الفترات السابقة على الرغم من ارتفاعه إلا أن فرق الراتب الذي يستحق على الفترة المضافة يمكن المتقاعد من تسديد كلف الاشتراكات الإضافية خلال فترة قصيرة.
كما أكد الرحاحلة بأن هناك أنظمة عديدة للتقاعد لكن بعد سنوات قليلة سيكون الضمان الاجتماعي المظلة الموحدة للجميع، تبقى على قانون التقاعد المدني حوالي ألفي موظف وعلى قانون التقاعد العسكري كل من التحق بالجهاز العسكري قبل 2003
اما بالنسبة لاصحاب العمل المشمولين بشكل الزامي بانظمة التقاعد الخاصة بالنقابات المهنية قال الرحاحلة: بانه يتم شمولهم أيضا بشكل إلزامي بالضمان الاجتماعي.
المهندس عبدالرؤوف العكور قال في معرض حديثه بأن السؤال الذي يطرح نفسه عطوفتك كيف واحد مثلي ومثلي الكثير في إعمار شارفت على الثمانين كيف يمكن أن يكون هناك تجسيرا ؟
كما أكد العكور بان تضييق الفجوة بين رواتب المتقاعدين ما قبل الهيكلة وبعدها حيث نستطيع القول ان الفارق بين ٥٥٠ و ٩٠٠ دينار.
فيما أجاب الرحاحلة على تسأل العكور
نعم التجسير كان فقط لمن لازال على رأس عمله.
بدوره الدكتور أبراهيم المعاقبة في سؤال له وجهه المعاقبة لعطوفة حازم الرحاحلة، من يملك سنوات خدمة على نظام التقاعد وهي من ١٩٩١ لغاية ١٩٩٦…ويريد ضمها لخدمة الضمان…لماذا تتجاوز الغرامات والفوائد المبلغ الاصلي…مع العلم انه مش ذنب المشترك…كون القانون صدر مؤخرا.
أما فيما يتعلق بمداخلة رئيس هيئة الاستثمار الأسبق الدكتور خالد الوزني فقد قال الوزني:
بالنسبة لمتقاعدي صندوق التقاعد المدني، فهم ضمن حسابات الموازنة العامة. والقيام باي تعديل على رواتبهم التقاعدية بما يحقق لهم التوازن مع ضعف القوة الشرائية رواتبهم المتواضعة اصلا فهو أمر ينطوي على عدة أمور:
اولأً: استعداد موازنة الدولة لتحمل هذا العبىء الذي قد يصل إلى مئات الملايين بل يتطلب دراسة اكتوارية متخصصة لمعرفة الأثر المالي الاني والمستحق مستقبلا
ثانياً: يتطلب الأمر بعد تصويب او تعديل الرواتب التقاعدية إلى معادلة ربط مع مستوى التضخم بنفس الآلية التي يتبعها الضمان الاجتماعي
ثالثاً: القرار ذات أعباء مالية ضخمة وتحتاج إلى مخصصات آنية ومستقبلية كبيرة وبالتالي يصعب اتخاذه في ظل ضعف الإيرادات العامة ووجود عجز مالي مستمر في كل عام وبالتالي إلى عجز مالي إضافي ومديونية اضافية وهو ما لم تسمح به المؤسسات الدولية، الصندوق والبنك الدوليين، ولن يتمكن الأردن من اتخاذه لارتباطه ببرامج قاسية من قبل المؤسستين. وفي النهاية فان الضمان الاجتماعي خارج هذه القضية ولا يمكنه تحمل اعبائها الكبيرة.
وأكد الوزني بأن هذا هو التحليل الواقعي للأمر. ولكنني اعتقد على حد قول الوزني، ان المطالب محقة وعادلة بسبب الإجحاف الذي تعرضت له هذه الفئة من الناس. والأساس كان أن صندوق التقاعد حصل على اقتطاعات وان ما كان يسمى مؤسسة الاستثمارات الحكومية هي رديف صندوق استثمار اموال الضمان. وكان الأصل ان تعود عوائدها على المتقاعدين وتكون هي ممول اي رواتب تقاعدية مدنية او اي زيادات لها دون اللجوء الموازنة. لكن الحكومات المتعاقبة خصخصة الشركات المملوكة لها وبدلا من وضع الأموال في صندوق استثماري سيادي فقد تم التصرف بتلك الأموال ولم يعد هناك ما يمكن الاعتماد عليه لانصاف المتقاعدين سوى الموازنة والعجز المالي والمديونية
الدكتورة اسيل الشوارب استاذة علم النفس التربوي قالت في معرض مداخلتها:
هل هناك نية لتضييق الفجوة بين تقاعد على النظام المدني و تقاعد الضمان الاجتماعي لموظفين بنفس المؤهل العلمي ونفس الدرجة؟
بدوره الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت قال في مداخلة له تعقيباً على سؤال حول انعكاس زيادات الرواتب على واقع السوق الاردني .
المشهد باختصار.. اقتصادياً الأوضاع اليوم صعبة وهناك تراجع كبير في الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من الأردنيين بسبب ارتفاع الأسعار وبلوغ الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا والرواتب التقاعدية لا تكفي حيث رواتب 43% من متقاعدي الضمان الاجتماعي أقل من 300 دينار! وشاع الان ما يسمى ببيع رواتب التقاعد بسبب الأعباء الكبيرة جدا على كاهل المتقاعد.
اما بما يتعلق بالشركات فان نسبة الاقتطاع التي وصلت الى 22.75% هي من اعلى النسب بالعالم وتضع عبئ كبير على المؤسسات وهذا يساهم بشكل غير مباشر بارتفاع نسب البطالة كما ان بعض المؤسسات تلجأ الى تسجيل الراتب خارج سجلات الضمان مضطراً
اما بما يتعلق بالموازنة فأولا القانون يحتاج الى مراجعة.. وبالطبع اي مصاريف اضافية تضع عبء على الموازنة ولكن بالمقابل اي تحريك للقوة الشرائية يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وبالتالي يعكس ايجابا على النمو وايضا على ايرادات الخزينة
الدكتور عطا ابوالحاج قال في حديث له :
إذا بلغ المشترك الاختياري ال 60 عاما وكان عدد اشتراكاته 9 سنوات هل يحق له شراء 6 سنوات ليصبح ما مجموعه 15 سنة اي 180 اشتراك ليتقاضى فيما بعد راتب تقاعد
اما اذا ارد اي مشترك عدم شراء الـ 6 سنوات او يستمر بالتسديد لسن 66 فهل يجوز علما انني متقاعد مدني وكنت مشترك اشتراك منشأة قبل تعييني ع الخدمة المدنية 4 شهور وفور تقاعدي المدني اعدت مبالغ ال4 شهور مضاعفات (حيث سددت أو أعدت 102 بدلا من 41 د تقريبا) واستأنفت تسديد اشتراكاتي بعد التقاعد مرة منشأة ومرة اختياري.
ليجيب الرحاحلة على سؤال ابوالحاج:
نعم سيدي يجوز والضمان يمنح المتقاعد سلفة تعادل 25 ضعف الراتب التقاعدي المتوقع لتسديد كلفة شراء السنوات
بدوره المهندس مروان العتوم قال في مداخلته:
إن أهم محور يدور حوله نقاشات عامة وبشكل دائم لوجود فرق كبير ما بين متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي التقاعد المدني ومما يشكل ظلم كبير لشريحة واسعة…. علما بأننا اقنعنا في بداية حياتنا الوظيفية للتحويل من الضمان الاجتماعي للتقاعد المدني وتم آنذاك قمنا بسحب مدخراتنا من الضمان .
سؤال محدد لعطوفة حازم الرحاحلة وجهه العتوم قال فيه:
هل هنالك من دور لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل خاص ومحدد حول وجود عشرات من أنظمة الرواتب في مؤسسات الدولة المختلفة وانعكاس ذلك سلبا على الرضى الوظيفي وانتاجية الموظف العام لنفس الوظيفة والتخصص؟
وهل هنالك من أمل مستقبلا لإخراج نظام شمولي للرواتب لتجسير الفجوات وبما يحقق نوع من العدالة وعلى مسطرة واحدة ؟
عبدالرحيم العجالين من وزارة المالية قال في مشاركته في الحلقة النقاشية
أنه تم طرح هذا الموضوع أكثر من مرة ووجد أنه يصعب الجمع تحت مظله واحده ، والرأي الغالب أن العاملين على قانون التقاعد المدني والعسكري الذين لا زالوا على رأس عملهم قلة لا يتجاوزون الألفين وسيتم احالتهم خلال عام أو عامين وبذلك يكون جميع من عمل تحت مظلة هذا القانون متقاعدين ويتم تمويل رواتبهم من الحزينه وهذا ما يجعل التعديل صعبا
واكد العجالين حسب رأيه الشخصي تكمن المشكلة في متقاعدين ما قبل ٢٠١٠ والخلل أيضا في الفرق بعد الراتب التقاعدي للمتقاعدين على الضمان والمتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري.
سعادة النائب الاسبق ناريمان الروسان قالت بأنه لن يكون هناك أي زيادة على رواتب المتقاعدين والعاملين لأنه لو كانت هناك نية عند الحكومة كان أوردت ذلك في الموازنة ومنذ عدة اعوام والزيادات ملاليم لا تسمن ولا تغنى من جوع اضافة هنالك فجوة كبيرة بين متقاعدي الجيش وخاصة بين الرتب العالية وبما ان عطوفة حازم بيك معنا ارجو سؤاله كيف سكت على عدم إدراج الاربعة مليارات التي سلبت من أموال الضمان ولم يأتي على ذكرها بالموازنة وهل أدرجت تحت بند ديون معدومة.
الاستاذ محمد الشمايلة علق على مشكلة المتقاعدين قبل ٢٠١٢ فقال في حديثه:
مشكلة المتقاعدين المدنيين قبل ٢٠١٢ وبعد إعادة هيكلة الرواتب لموظفي الدولة ،هو من إختصاص وزارة المالية/ التقاعد ،حيث أصبح المتقاعد المدني بعد عام ٢٠١٢ يتقاضى مايقارب ضعف نظيره في الدرجة ممن تقاعد قبل هذا العام .
واضاف الشمايلة موظفو الحكومة المصنفين أصبحوا منذ عام ١٩٩٤ ، خاضعين للضمان الإجتماعي وهؤلاء لا مشكلة لديهم والمشكلة فقط تتعلق فيمن عينوا في ستينيات وسبعينيات وإلى منتصف الثمانينات و تقاعدوا قبل عام ٢٠١٢ ، وهم من فئة المصنفين وأعتقد أن أعدادهم ليست كبيرة ولا يتجاوز من٢٠ -٢٥ الفاً وقبل عامين اتخذ توجه مع توصية من مجلس النواب لحل المشكلة على النحو التالي :
-مساواة المتقاعدين قبل ٢٠١٢ بمن بعدهم بالتدرج وعلى مدة ٣سنوات أسوة ببرنامج المتقاعدين العسكريين .
-النص على تحديد نسبة زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم لحل مشكلة تجمد نمو المتقاعدين المدنيين ككل ، ولكن للأسف لم ينفذ هذه التوجه والتوصيات.
من المناسب مراجعة المتقاعدين المدنيين الأصليين قبل ٢٠١٢ وهم يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع المتقاعدين العسكريين والمدنيين ككل.
