وطنا اليوم: أكد خبراء أن جائحة فيروس كورونا “المستجد” كشفت العديد من تحديات العمالة المهاجرة في الأردن داخل بيئة عملهم.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عبر تقنية المرئي والمسموع، حول “أثر كورونا على العمالة المهاجرة في الأردن”، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي يعقدها مركز الفينيق بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول “كورونا وسوق العمل”.
وأكد مدير مركز الفينيق احمد عوض على أهمية وجود العمالة المهاجرة في الأردن نظراً لكونها أحد المكونات الأساسية لسوق العمل في الأردن.
وأشار إلى أن العمالة المهاجرة من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأردني والأكثر عرضة للانتهاكات والإساءات والتمييز في كثير من القطاعات وخاصة عاملات المنازل والعاملون في قطاع الملابس والزراعة.
ولفت خبير السياسات العمالية حمادة أبو نجمة إلى أن السبب الرئيسي في التمييز ضد العاملين المهاجرين هو تعدد التوجهات وتناقضها بين الجهات والمؤسسات الرسمية في التعامل مع هذه الفئة من العمال، وأن هذا الأمر انعكس على استخدام العمالة المهاجرة بطريقة غير مبنية على مراعاة حقوق الإنسان لتأثرها بالمصالح الاقتصادية لأصحاب العمل.
وتابع أبو نجمة أن هذه التوجهات والتناقضات أدت إلى عدم وضوح الرؤية لحجم العمالة الموجودة في الأردن، وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة ومؤشرات تحدد المسار المستقبلي في التعامل مع العمالة المهاجرة في ظل الإجراءات المتعلقة في استقبالها واستقدامها وتنظيم شؤونها.
من جانبها، أشارت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا الكلش، الى وجود العديد من الانتهاكات بحق العمال المهاجرين في العديد من القطاعات مثل قطاع العاملات في المنازل وقطاع الزراعة وقطاع المصانع والتي تتمثل بعدم استصدار تصاريح عمل لهم واستغلالهم وممارسة الضغوطات عليهم من قبل أصحاب العمل وطريقة استقدامهم من بلدهم الأصلي من خلال “الإتجار بالبشر”.
وتابعت أن جائحة فيروس كورونا “المستجد” زادت من هذه الانتهاكات وأثرت على طبيعة عمل العمال المهاجرين من ناحية اكتظاظ العاملين في السكنات وعدم وجود وسائل صحية للوقاية من الفيروس وحجرهم داخل أماكن عملهم لفترات طويلة مع غياب تأمينهم بالاحتياجات الأساسية، وأيضاً عدم شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة خلال الجائحة.
ودعت الكلش إلى تطبيق حزمة من التوصيات للحد من هذه الممارسات التي تمثلت في ضرورة وجود “سياسة الهجرة” لتنظيم العمالة المهاجرة في الأردن، وتحسين نظام التفتيش في وزارة العمل، ودراسة سوق العمل لمعرفة احتياجات العمال المهاجرين.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الملابس فرحان افرام، أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الملابس، إذ أن القطاع في عام 2019 كان يشغل (75) ألف عامل، وان 70% من هؤلاء العمال هم من العمالة المهاجرة، وأن صادرات القطاع وصلت حينها إلى (2) مليار دولار والتي شكلت نسبة 27% من الصادرات الوطنية.
واستدرك أفرام أن صادرات القطاع في عام 2020 انخفضت إلى ما يقارب مليار و600 مليون دولار، إلى جانب مغادرة 6000 عامل وعاملة من المهاجرين منذ بدء الجائحة نتيجة انتهاء عقود عملهم، ومن جهة أخرى الأثر النفسي الذي لحق بهم نتيجة تداعيات الجائحة.
وأشار أن القطاع اتخذ جميع التدابير الصحية والوقائية خلال الجائحة من حيث تعقيم المباني والمداخل الرئيسية والفرعية والسكنات والتباعد الجسدي بين العاملين، في عملهم وداخل السكنات بالإضافة إلى تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مؤكداً ان جمعية مصدري الألبسة تحارب من أجل إنهاء كافة أشكال الانتهاكات في مصانع الألبسة.
وأوضح، المفتش من مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، سيف الصرايرة، أن دور الوزارة يكمن في مراقبة الانتهاكات التي تحصل بحق العاملين وأن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من قانونها، إذ تم استقبال العديد من شكاوي العاملين المهاجرين، وأن الوزارة تعاملت معها بشفافية عالية وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
وأكد المشاركون في الجلسة أن نسبة كبيرة من العمال المهاجرين تأثروا خلال الجائحة من حيث تأخير استلام أجورهم وصعوبة توصيل أموالهم إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، وحرمانهم من يوم العطلة الأسبوعية، بالإضافة إلى الضغوطات النفسية والجسدية نتيجة العمل لساعات طويلة.
وأشاروا إلى أن قرار تعليق عمل المحاكم الذي صدر قبل أيام قام بإهدار حقوق الكثير من العاملين المهاجرين وسط غياب التشبيك ما بين وزارة العدل ووزارة العمل بخصوص هذه الفئة وحقوقها.
