وطنا اليوم – خاص- في الوقت الذي تتصاعد فيه موشرات الحديث عن تغييرات هيكلية في مناصب أساسية في المنظومة الأمنية، تلتقط وطنا اليوم ان ثمة موشرات بدت واضحة تدل على ان اتجاهات الرأي في مطبخ القرار الاردني قد تذهب بعيداً باتجاه تعيين احد الجنرالات على رأس مجلس الامن القومي الذي تم الحديث عنه موخرا ضمن سياقات التعديلات الدستورية التي خضعت للبحث والتمحيص والتشريح التواصلي الرسمي وغير الرسمي، حيث تغيرات في جسم الموسسة الامنية والعسكرية مرتبطه على مايبدو بإقرار انشاء مجلس الامن القومي وقد استبقت هذه التغييرات بإحالات على التقاعد في مؤسسات سيادية وبعملية تنقل على امل تجديد الدماء وتحديث العديد من مديريات الإدارة الأمنية في المستوى الميداني.
لكن الأهم هنا -وحسب ما استشعرت وطنا اليوم- قد يكون الاعتقاد بأن تراتبية خاصة وحالة هرمونية وظيفية بيروقراطية يجري العمل عليها للتجهيز لولادة سريعة لمؤسسة دستورية مهمة ونافذة هي مجلس الأمن القومي والتي أقرّ تشكيلها بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
ويبدو ايضا ان زيارة وزير الخارجية الصفدي ولقاءه عدداً من المسوولين في الادارة الامريكية تاتي في سياقات استمزاج الراي في الادارة الامريكية لحزمة الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية وعلى رأسها مخاض ولادة مجلس الامن القومي التي بدات المجسات تلتقط اشارات بأن يكون حاضراً لولادة هذه الموسسة الجديدة جملة من الجنرالات والمخصرمين في الاستراتيجية والسياسة والعسكرة معا، في حين بدأت بورصة التداول تشير الى عدد من الاسماء التي تطرح في سياقات غير رسمية .
