- الفلاحات: دستورنا في خطر حقيقي.
- المومني: المشكلة ليست مشكلة تشريعات وإنما المشكلة في سيادة القانون والتطبيق الفعلي له.
- العرموطي: تخوف واضح من الحكومات البرلمانية بحجة انها قد تجرد صلاحيات السلطة التنفيذية.
- العجارمة: الأخذ بأسلوب الأنظمة المستقلة ليس امراً مستحدثاً في الدستور الأردني.
- الزواهرة: جاءت التعديلات الدستورية من قبل اللجنة كمُلين للشكل الآخر من التعديلات الدستورية.
- زيادين: التعديلات الدستورية يجب أن تقرأ بسياق شامل.
- الشديفات: صلاحيات اكبر لحساب مؤسسات تستحدث وترتبط بشكل مباشر بمؤسسة القصر.
وطنا اليوم – خاص – استعرضت وطنا اليوم اراء ووجهات نظر سياسيين والأكاديميين والقانونيين حول التعديلات الدستورية التي يجري العمل على تقديمها لمجلس النواب لإقرارها و اكتسابها صفتها الدستورية.
حيث توجهت وطنا اليوم الى عدد من الشخصيات الذين قالوا في هذا الصدد بأن العبث ببنود الدستور لايجوز لان دستور الدولة الاردنية يعد من أفضل الدساتير التي وضعت في العصر الحديث .
حيث قال الشيخ سالم الفلاحات نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ :
يفترض بالتعديلات الدستورية أن تعمق الديمقراطية والنظام النيابي الملكي وتحقق الملكية الدستورية المعمول بها في الدول الديمقراطية، ولكن للاسف بدا الاعتداء الكبير على الدستور في عام 2014 ثم في عام 2016 .
وأضاف الفلاحات في حديث خاص لوطنا اليوم، ها هي التعديلات الأخيرة بتشكيل مجلس الأمن الوطني وتعديلات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية بحيث تخرج ما تبقى من دستورنا من عائلة الدساتير الديمقراطية وتضع الملك امام المساءلة وهو الذي كان محصنا لانه لا يتفرد بالحكم انما يوقع على توقيع الوزير المسؤول ورئيس الوزراء .
واضاف الفلات الى ان التعديل الجديد للدستور تسحب معظم الصلاحيات من الشعب صاحب السلطة وبالتالي من الحكومات، واكد الفلاحات في معرض حديثه لوطنا اليوم بأن دستورنا في خطر حقيقي .
الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الاردنية اكد في حديثه لوطنا اليوم:
إن موضوع التعديلات كان فيه جدلية واضحة حيث كان خطاب جلالة الملك الأخير واضحاً بحيث اعطى اشارات بان المؤسسات السيادية لابد أن تكون خاضعة للدستور وبالتالي التعديلات ستشمل توضيح لحماية التوجهات الحكومية .
وأضاف المومني في حديثه لوطنا اليوم بانه تم اثارة مسالة مجلس الأمن الوطني مؤخرا ، كما سيكون هناك تعديلات ايجابية باعتبار السن في الانتخابات البرلمانية .
فيما يتعلق بالكوتات قال المومني انا ضد الكوتات وتفصيلها للأحزاب اذا كنا نتحدث عن عملية حزبية دون ان يكون هناك تدخلات أو عملية جراحية، وبنفس الوقت نتحدث ان هناك حكومات برلمانية، بتقديري حسب ما اشار المومني، يبقى الاهم التطبيق الفعلي وسيادة القانون اعتقد ان المشكلة ليست مشكلة تشريعات وإنما المشكلة في سيادة القانون والتطبيق الفعلي له.
وختم المومني حديثه لوطنا اليوم قائلاً:
أعتقد انه يجب ان يكون هناك إصلاح تعليمي ونظام تعليمي فعال لتأطير لحياة سياسية حزبية فعندما نقول نظام تعليم وطني فان ذلك يؤدي إلى دعم اية تعديلات تضمن حياة سياسية حزبية جديدة .
وقال المومني بان سيادة القانون والتعليم ركنان أساسيان بتقديري الخاص بشكل شمولي، انا مع إبعاد المؤسسات السيادية والامنية عن الحياة السياسية فيما مسالة الهوية يجب أن تقدم بشكل أوضح حتى لا تثير جدل .
النائب صالح العرموطي قال في معرض حديثه لوطنا اليوم حول التعديلات الدستورية التي ستعرض على مجلس النواب :
التعديلات الدستورية رده عن الإصلاح، حيث السلطات الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية واستحداث سلطة جديدة وهي الأمن الوطني ضد الاصلاح والتوسع بالاستثناء اكبر خطأ وخطر.لان اعطاء صلاحيات والتوسيع في الصلاحيات لاتستطيع السلطة التشريعية مسالة السلطة التنفيذية.
وأضاف العرموطي عندما تحدثنا عن القضاء الاداري قلنا ينشأ بقانون، وتسأل العرموطي هنا كيف يتم إنشاء مجلس الامن الوطني بنظام والقانون موجود ؟
وأشار العرموطي مجلس النواب تم خفض مدة رئيسه الى سنة ورفع الحصانة عن النائب اي ان النائب يطلب للمدعي العام حتى لو كانت الجلسات منعقدة وهذا يتناقض مع نظام الحقوق والحريات للمراكز الثابتة.
وقال العرموطي ايضا انه من المفارقات أن في الدستور الذي سيعرض على النواب ظهرت عبارة (الاردنيين والاردنيات) أين ما ورد ذكرهم، وهذه القرارات والعبارات من شانها نقض الدستور.
وأكد العرموطي بأن الدستور الاردني من اقوى الدساتير والعبث فيه أصبح واضحاً وهذا الدستور لا يكون إلا في الدول الشمولية.
وختم العرموطي حديثه ، بأنه لا يوجد أي نص في التعديلات يعطي الحق للاغلبية بتشكيل الحكومة وبالتالي لن تكون هناك حكومة برلمانية، و
هناك تخوف واضح من الحكومات البرلمانية بحجة انها قد تجرد صلاحيات السلطة التنفيذية.
في التعديلات التي ستعرض على النواب ايضا، من شروط الدستور ان من ياتي عين يحب ان يكون نجح لدورتين انتخابيتين، وهذه الفقرة تم شطبها بالتعديلات الجديدة وبالتالي يبدو أن هناك توجه لتعيين أعضاء في مجلس الأعيان من خارج ما نص عليه الدستور.
وقال الوزير السابق والفقيه القانوني الدكتور نوفان العجارمة حول التكييف القانوني لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ومدى دستورية إنشاؤه :
دساتير العالم تُجمع على وجود سلطات رئيسية ثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية) إلا أنها اختلفت فيما بينها اختلافاً بيّنا حول ضرورة وجود عدد من المؤسسات الدستورية الى جانب هذه السلطات الرئيسية الثلاث.
والرجوع إلى مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 نجد أن المشروع تضمن إنشاء مجلس يعنى بالأمن الوطني و الدفاع و كذلك السياسة الخارجية، وهذا المجلس على قدر من الأهمية ويرقى الى المؤسسات الدستورية التي تعارفت دساتير العالم على تضمينها في دساتيرها ومن ثم، فان ما ورد في مشروع الدستور المعدل لم يخرج عن المألوف ومجلس الأمن الوطني هو دائرة حكومية ذات طابع دستوري، وهو من طبيعة المؤسسات التي تعارفت دساتير العالم على النص على استحدثها ، وقد سبق للمشرع الدستوري الأردني بأن أخذ بمفهوم حيث نص على إنشاء ديوان المحاسبة والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وقد تم استحداث هذه المؤسسات .
واضاف العجارمة أسلفنا بأن مجلس الأمن الوطني هو دائرة حكومية أو مجلس حكومي يقوم بعمل تنفيذي يدخل ضمن إطار أعمال السلطة التنفيذية وان استحداثه يحقق مصلحة اردنية عليا ، ويضمن أمن واستقرار الدولة ،ويؤدي الى ثبات و استقرار سياستها الأمنية والدفاعية و كذلك سياستها الخارجية بحيث تكون سياسة دولة عابرة للحكومات، عمادها المصلحة الوطنية العليا ، ولا تتغير بتغير الأشخاص أو الأحزاب او توجهات الفكرية أو الفلسفية او العقائدية في أوقات السلم والحرب موضحاً ما يلي :
- أن النصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى ، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً بما يقيم بينها التوافق والنأي بها عن التعارض، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوَم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي. لذلك لا يجوز لنا أن نفرد حكماً خاصاً للمادة الدستورية وبشكل يعزلها عن باقي نصوص الدستور.
- مجلس الأمن الوطني حسب مشروع التعديل ينعقد برئاسة جلالة الملك والملك رأس الدولة والسلطة التنفيذية مناطة به ويتولاها بواسطة وزرائه وفق لأحكام المادتين (26) و (30) من الدستور.
- جلّ تشكيلة مجلس الأمن الوطني من السلطة التنفيذية وهم (دولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات العامة). لذلك فان هذا المجلس هو دائرة حكومية ويقوم بعمل تنفيذي يدخل ضمن نطاق مهام السلطة التنفيذية.
- تنظم كافة شؤون مجلس الامن الوطني بموجب نظام مستقل (نظام يصدره مجلس الوزراء استنادا لأحكام الدستور مباشرة) وهذا يؤكد طبيعة العمل التنفيذي والطابع الحكومي لهذا المجلس ابتداءً وانتهاءً.
- ان الأخذ بأسلوب الأنظمة المستقلة ليس امراً مستحدثاً في الدستور الأردني فقد سبق وان اوجب المشرع الدستوري تنظيم التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم بموجب أنظمة مستقلة ( المادة 120 من الدستور ) كما أوجب تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بموجب أنظمة مستقلة ( المادة 45/2) من الدستور، كذلك أوجب مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة بموجب أنظمة مستقلة ( المادة 114 من الدستور).
- لقد أجاز الدستور الأردني في المادة (45/1) منه ان يعهد بإدارة بعض شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلى أي شخص أو هيئة أخرى شريطة ان ينص على ذلك بموجب الدستور أو القانون، وعليه، فأن إنشاء هذا المجلس وتوليه جزء من شؤون الدولة الداخلية الخارجية يتفق وأحكام المادة (45/1) من الدستور .
- ان مشروع الدستور المعدل و المتضمن استحداث (مجلس يعنى بالأمن الوطني و الدفاع و السياسة الخارجية) يهدف الى تقنين عرف مستقر منذ إنشاء الدولة الأردنية منذ مئة عام، فجلالة الملك هو من يقود السياسة الخارجية للدولة لذلك اتسمت هذه السياسة بالثبات و الاستقرار والنجاح وقد جنبت الدولة اخطر الازمات و المنعطفات التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ذلك فان القوات المسلحة الأردنية برئاسة القائد الأعلى هي من ترسم و تنفذ السياسة الدفاعية، والأجهزة الأمنية (دائرة المخابرات العامة والأمن العام) هي من ترسم وتنفذ السياسة الأمنية ضمن القوانين الناظمة لعملها والقاصي والداني يشهد لها بالاحتراف و المهنية ، و الأمن الذي ننعم به – والحمد لله – شاهد حي على ذلك.
وختم العجارمة حديثه بأن معظم الدول التي تسربت السياسية الى أجهزتها الأمنية والدفاعية حرفتها عن مهنيتها ومسارها التي وجدت من أجله ، وهذا الحق ضررا بالغاً بالمجتمع.
امين عام حزب الاردن بيتنا الاستاذ سهل الزواهرة قال في معرض حديثه حول التعديلات الدستورية وقانون مجلس الامن الوطني:
التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على شكلين ، شكل اقترحته لجنة إصلاح المنظومة السياسية و هذا الشكل أقل ما يقال عنه أن شكلي اكسسواري لا يقدم خطوات كبيرة نحو إصلاح دستوري حقيقي و هذا يقرأ في سياق باقي مخرجات هذه اللجنة و التي اقترحت قوانين ارتجالية للانتخاب و الأحزاب و بنيت بناء خاطئًا مستندا إلى فرضيات الواقع يدحض معظمها حيث اعتمدت الهدم كوسيلة للبناء فجاءت بقانون أحزاب ليقوم على أنقاض أحزاب شرعية قائمة و ربطته بشكل عجيب بقانون انتخاب أحادي النظرة.
واضاف الزواهرة في حديثه لوطنا اليوم جاءت التعديلات الدستورية من قبل اللجنة كمُلين للشكل الآخر من التعديلات الدستورية و الذي اقترحته الحكومة و المتمثل بإنشاء مجلس للأمن الوطني وهذا المجلس لغاية الآن لم نسمع تبرير منطقي لقيامه و ما يشاع عن دوره التنسيقي بين المؤسسات المدنية و العسكرية لا يمكن الاقتناع به لاعتبار بسيط و هو هل هذا التنسيق يحتاج إلى مجلس بهذا المستوى العالي.
واشار الزواهرة أما عن القول إنه جاء لإبقاء الأمن الوطني و السياسة الخارجية بعيدا عن التجاذبات الحزبية على فرض أن المستقبل سيحمل لنا تلك الحكومات فهذا يرد عليه بجانبين الجانب الاول ، لماذا الاستعجال و نحن لا زلنا بحاجة ثلاثة دورات انتخابية كحد أدنى كما بشرت اللجنة للوصول لحكومات برلمانية و الجانب الآخر المثير للتساؤل هو تشكيلة المجلس فهو يخلو من أي صوت محسوب على الشعب كمصدر للسلطات فكل الاعضاء الاصيلين الذين تم ذكر مسمياتهم هم إما أعضاء بالحكومة أو بالسلك العسكري و الأمني و كأن الشعب الذي هو مصدر السلطات لا علاقة له بالأمن الوطني أو السياسة الخارجية.
وختم الزواهرة حديثه لوطنا اليوم، من نافلة القول أن التعديلات الدستورية و مخرجات اللجنة بقوانينها لا تدفع المرء للتفاؤل بأننا مقبلون على زيادة مناسيب الديموقراطية و الحريات و ربما كانت هذه الخطوة بمجملها بحاجة تأني و دراسة أكثر عمقًا و مراعاة للإعتبارات كافة وعلى رأسها الوعي الشعبي و منسوبه الذي يزداد يومًا بعد يوم و احتقان اقتصادي و بطالة متعاظمة ،كل ذلك في ظل انفتاح معلوماتي الكتروني لن يدع مجالًا واسعًا لمناورات و تسويفات عفى عليها الزمان و المكان .
النائب السابق قيس زيادين احد اقطاب التيار المدني قال في حديثه لوطنا اليوم حول التعديلات الدستورية التي ستعرض على النواب :
باعتقادي التعديلات الدستورية يجب أن تقرأ بسياق شامل و ضمن خطة متدرجة للوصول الى حكومات حزبية، و بالتالي ضرورية لتطبيق الإصلاح المتدرج و متوائمة مع قانون الاحزاب و الانتخاب و تعطي ضمانات لمرحلة قادمة مهمة.
العميد متقاعد سمير الشديفات قال في تعليقه على التعديلات الدستورية :
أنا ارى أن التعديلات بشكلها الحالي جاءت لتلبي متطلبات مرحله سياسيه قادمه تظهر اهداف بعيدة المدى في صناعة حياة سياسية مأموله ألا انها غير مضمونة التطبيق، لكنها من جهة اخرى تعطي صلاحيات اكبر لحساب مؤسسات تستحدث وترتبط بشكل مباشر بمؤسسة القصر عمليا كانت تمارس في الماضي لكنها غير مغطاة بمضلة دستورية كمجلس الأمن الوطني وتعيين اعضاءه واقالتهم ومحاسبتهم اومنع محاسبتهم وهذه كانت تتبع صاحب الولايه العامه رئيس الوزراء والآن ستذهب بشكل اوضح وجلي إلى جلالة الملك وهذا يعني أن الحكومة تنازلت عن جزء من صلاحياتها لحساب مؤسسة القصر.
واضاف الشديفات، بان هذا يعطينا انطباع أن هناك تغييرا جذريا يجرى على شكل النظام البرلماني واعتقادي انه طريق محفوف بالمخاطر كون تبعاته ستنعكس مباشره على مؤسسة القصر الملكي بشكل اوضح وعلني أمام المواطن إذا كانت مخرجات هذا التوجه سلبيه وهنا أصبح هامش المناورة محدد ومحسوب امام الشارع.
وتسال الشديفات في معرض حديثه لوطنا اليوم، هل المؤسسه التشريعية قادرة على محاسبة الحكومه إلى القرارات التي يتخذها هذا المجلس ؟ أعتقد ان هذا الامر سيجعل عملية المحاسبة والمراجعة غايه في الصعوبه وسيؤدي لتهميش وتداخل في صلاحيات الكثير من المؤسسات،وكذلك السلطات.
