وطنا اليوم_محمد ملكاوي_في حادثة جديدة اصبحت تنتشر وتتوسع داخل بشكل لافت ومقلق واصبحت تشكل حطرآ على الفتيات الاردنيات عامة مستغلين ضعف وتخوف بعض الفتيات من المساس بسمعتهم او الدخول في شبهات هم بغنى عنها .
وفي هذا السياق تعرضت شابة عشرينية وبسبب الظروف المادية الصعبة التي تمر بها عائلتها الى محاولة استدراج من قبل مجهول لأهداف جنسية، وذالك من خلال بحثها عن عمل مستعينة بالبحث من خلال شبكة الانترنت وتحديدآ (السوق المفتوح).
حيث انها وبعد عناء طويل استطاعة ان تجد فرصة عمل في مجال السكرتارية عبر اعلان تم نشره لشخص يدعي انه طبيب وبحاجة الى مساعدة طبيب ، وقامت الشابة بتواصل مع الشخص المعلن عن هذه الفرصة .. واثناء تواصله معها لتحديد المقابلة ومكان العمل وشروط العمل بدء بالكلام بمنحنى خارج نطاق العمل وبشكل مفاجئ .
واستغربة الفتاة عن عدم وجود مقابلة عمل او شروط ضمن الاختصاص المهنة وكان الكلام يدور فقط حول الملابس الضيقة ولأمور الجنسية داخل المكتب وان عملها سيقتصر على الجنس وتنفيذ رغباته وشهواته مقابل مبلغ مالي مستغل لظروفها والضيقة المالية التي اجبرتها على ان تترك التعليم الجامعي لعدم قدرتها على دفع الرسوم الجامعية مما اجبرها للبحث عن عمل لتتمكن من تجميع الرسوم بهدف الدراسة .
ومما آثار غرابتها أيضآ ان الدوام كان فقط يوم الجمعة وتتقاضى الاجرة عنه “30” دينار على هذا اليوم مشترط عليها لباس غير محتشم ولافت طالبآ منها بشكل واضح وصريح اللبس القصير وتنانير وضيق والكيلونات.
ومن ثم قام هذا الشخص الذي يدعي صفة الطبيب بارسال لها العنوان والموقع الذي يفترض انه عنوان العمل والمكتب التي ستقابل فيه ومن خلال التحري وسؤال من صديقات عن اسم الوهمي الغير موجود بالعنوان المزعوم والذي يقود الى شقق سكنيه فقط ان العنوان ليس لعياده وانه عنوان لأحد الشقق السكنية … وموجوده في منطقة الجبيهه.
وعندما قامت الفتاة الشابة بمواجهته انه يكذب بدء يقنع بها ويرسل لها صور لأحد المكاتب وبعد البحث عبر الانترنت تبين ان اسم العيادة يعود لعيادة مصرية ماخوذه من الانترنت لعيادة موجودة في دولة مصر وعند سؤاله عن بطاقة العياده او اسم العياده لم يقم بالرد ويتجاهل السؤال .
هذا وتحتفظ وطنا اليوم بكافة الاثباتات والادلة وبمعلومات وتفاصيل هذا الشخص لحين طلبها من الجهات المعنية وتدين هذه الممارسات والتصرفات الغير اخلاقية والتي تمس بكرامة وعفة الاردنيات وتطالب وطنا اليوم بمتابعة واتخاذ اشد العقوبات بحق المتحرشين والباحثين عن الجنس تحت اطار التوظيف
