في سابقة قضائية .. الحجز على عقار مقابل تهم غسيل اموال

وطنا اليوم:اصدرت الهيئة الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان حكماً بمصادرة عقار وما عليه بناء والحبس لمدة سنتين بالإضافة الى الالزام بمبلغ ١١٩ ألف و٥٧١ دينار و 519 فلس وغرامة 21 الف دينار بتهمة غسل الاموال وهدر اموال عامة بالإضافة الى اعلان براءة شخصين عدم مسؤولية اخر.
وبينت حيثيات القضية التي تراسها القاضي شرف ابو لطيفة وحضور المدعي العام القاضي الدكتور ثائر نصار ” انه وفي عام ٢٠١٢ انتهى مدة عقد استاذ جامعي في جامعه رسمية وهو لم يقم بإتمام معاملة براءة الذمة والانفكاك عن العمل وتبعا لذلك بقي راتبه يصرف من عام 2012 لعام 2017 وكان في عام 2014 قدم لابنته طلب تخصيص مقعد أبناء عاملين ليظهر أنه على رأس عمله وتبين أنه قام بتوكيل شقيقه بتقديم قرض لبناء منزل على ان يتم سداد القرض من راتبه ومن ضمن تعزيزات القرض انه منتدب من الجامعة الرسمية للعمل في جامعة أخرى في السعودية، وفي عام 2017 عند تدقيق العقود من الجامعة تبين عدم وجود تجديد لعقده وعليه جرت الملاحقة لأربعة اظناء .
وتم ادانته بجرم الامتناع عن فعل ادى لهدر المال العام بقيمة ١١٩ الف و571 دينار و 519 فلس والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة الف دينار بالإضافة الى ادانته بجرم غسل الاموال والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والغرامة 20 الف دينار والرسوم وتم الزامه بقيمة المبالغ المقبوضة منه والبالغة ١١٩ الف و571 دينار و 519 فلس والحكم بمصادرة العقار والبناء المنشأ عليه سندا الاحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم جمع العقوبات لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ الحبس سنتين والغرامة 21 الف دينار والزامه بمبلغ ١١٩ الف و571 دينار و 519 فلس وكافة النفقات القضائية والإدارية إضافة للمصادرة لغايات تحصيل المبالغ.