وطنا اليوم – وجه النائب خليل عطية ، الثلاثاء ، 11 سؤالاً لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول مشروع الطاقة الشمسية لسلطة المياة بمنطقة الضليل في محافظة الزرقاء .
وتساءل عطية عن درجة القوة القانونية التراتبية لقرارات مجلس الوزراء اتجاه الوزراء والامناء العامين وعن مدى الزامية قرارات مجلس الوزراء للوزراء والامناء العامين .
وفيما يلي نص سؤال عطية .
سعادة رئيس مجلس النواب
بتاريخ 6/3/2019 وبناءً على توصية لجنة التنمية الاقتصادية – والتي كانت معالي وزيرة الطاقة عضوا فيها – الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2019 قرر مجلس الوزراء أولاً : احالة مشروع الطاقة الشمسية لسلطة المياه في منطقة الضليل باستطاعتة اجمالية مقدارها ( 50 ميجا واط ) على شركة الضليل للطاقة الشمسية م.خ.م ( وهي شركة المشروع التي أسسها مقدم العرض الافضل شركة FRV SOLAR HOLDINGS XIV B.V ثانياً : الموافقة على اتفاقيات المشروع التالية :- 1- اتفاقية التصميم والبناء والتشغيل والنقل 2- اتفاقية كفالة الحكومة الاردنية 3- اتفاقية الربط مع شركة الكهرباء الوطنية 4- اتفاقية ايجار الارض 5- الاتفاقيات المباشرة الخاصة بممولي المشروع واستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هو الاساس القانوني الذي استند اليه القائم باعمال الامين العام لسلطة المياه في حينه وذلك باصدار كتاب موجه الى الشركة المحال عليها العطاء بتاريخ 15/12/2019 يفهمها بان لجنة العطاءات الغت العطاء ؟
2- ما هي درجة القوة القانونية التراتبية لقرارات مجلس الوزراء اتجاه الوزراء والامناء العامين ومدى الزامية قرارات مجلس الوزراء للوزراء والامناء العامين ؟
3- هل يحق للجنة العطاءات ان تنسب بالغاء عطاء بمثل هذا الحجم بعد ان تمت الموافقة على احالة العطاء للشركة المعنية وبالطرق الشرعية المقررة حسب نظام العطاءات الحكومية ؟
4- هل لجنة العطاءات التي احالت المشروع نفسها التي الغته ؟ ولماذا ؟ وهل وقع عليه جميع اعضاء اللجنة ؟
5- وما تأثير ذلك على الشركات التي تستثمر في الاردن اليس ذلك يعطي انطباعاً ومؤشراً سلبياً على الاستثمار لا سيما ان الاستثمار كان سعودياً واسبانياً ؟
6- ابدت سلطة المياه رغبتها واهتمامها بالطاقة المتجددة لتوفير اقتصاديات الطاقة التي تتكبدها سلطة المياه ولا ادل على ذلك الندوة التي عقدت مؤخراً في البحر الميت وعنوانها الاهتمام بالطاقة المتجددة والا لما طرح هذا العطاء ارجو تفسير التناقض الحاصل لهذا الاهتمام والغاء العطاء ؟
7- هل صحيح بان دراسات الجدوى الاقتصادية التي خلصت اليها سلطة المياه وهيئة الاستثمار والشركة المحال عليها العطاء تفيد بان المشروع سيحقق وفراً مالياً ما يقارب 160 مليون دولار لسلطة المياه وستوظف حوالي 300 اردني في مختلف التخصصات سيما وان التعرفة حسب بنود العطاء هي الاقل وهي 33 فلساً / كيلو وات ساعة ؟
8- ما رد دولة الرئيس حول كتاب موجه من رئيس هيئة الاستثمارفي حينه بتاريخ 27/ سبتمبر/2020 وكتاب اخر من رئيس هيئة الاستثمار الحالي بتاريخ 22/2/2021 الذي طالبا فيه اعادة النظر بقرار الالغاء بالنظر الى الجدوى الاقتصادية للمشروع وخدمة المجتمع المحلي وخلق فرص عمل والاهمية الاستراتيجية للمشروع كونه استثمار اسباني وسعودي بالكامل ولاهمية هذا القرار؟
9- كم تبلغ الكلفة الاجمالية لفاتورة الطاقة التي تدفعها وزارة المياه نتيجة استخدام الطاقة لعمليات ضخ المياه وغيرها وهل الوفر الذي يتحقق سنوياً ؟
10- ما هي الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة الاردنية جراء هذا الالغاء ؟ لا سيما وان الشركة (FRV) تكبدت مبالغ كبيرة ومصير الكفالة البنكية التي لا زالت قائمة لحساب المشروع والبالغة مليون دولار امريكي وما زالت الكفالة قائمة لاهمية وجدية الشركة في هذا المشروع ؟
11- ما هو المطلوب من الشركة (FRV) لاتمام التوقيع على الاتفاقية النهائية وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية والتجارية وبذات الوقت تم ارسال كتاب الى الرئيس بتاريخ 23/6/2021 يوضح استعداد الشركة لجاهزيتها للتوقيع على المشروع وتم ارسال الكتاب الى السفير الاسباني والسفير السعودي وبعد ان وافقت الشركة الالمانية سختنر المعتمدة من وزارة الطاقة ومن شركة الكهرباء الاردنية ومن سلطة المياه على تنفيذ اعمال هذا المشروع فنياً وتجارياً ؟ وارسل كتب بذلك ؟
النائب المهندس
خليل عطيه
