خبير اقتصادي : تطبيق قانون غسل الأموال يضر بالأردن

وطنا اليوم:قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن إلزام القادمين والمغادرين للأردن أن يفصحوا وفق إقرار مخصص لذلك، عما لديهم من أموال نقدية تتجاوز العشرة آلاف دينار تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب يضر بالأردن ويؤثر سلبا.
وقال زوانة إن القانون الذي أقره مؤخرا مجلس الامه ، ووضعه البنك المركزي الاردني، هو فكرة امريكيه تاريخيه ، وقامت بتطويره بدمج مكافحة الارهاب به بعد تدمير البرجين في العام ٢٠٠١.
وأشار زوانةإلى أن تطبيق القانون بشكل حرفي في الأردن يضر بالاقتصاد الأردني، لأن هناك الكثير من الأردنيين في الخليج بعد انتهاء عملهم يعودوا للأردن ومعهم الأموال التي جمعوها خلال سنين تعبهم وغربتهم، وتطبيق القانون يمثل قيدا إداريا ونقديا على إدخالهم أموالهم للمملكة ويثير الشكوك لديهم خاصةأنهم يدركون ضعف الحكومات وتراجع ثقتهم بإجراءاتها .
وأكد زوانة أن تدفق روؤس الأموال الصغيرة والمتوسطة مهم للأردن، بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة بإدارة ملف الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الكبيرة.
و بدأت دائرة الجمارك بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 الصادر يوم الخميس الموافق 16/9/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية حيث دخل العمل به حيز التنفيذ.
وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه للمملكة او مغادرته لها ان يقدم اقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية او ادوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة الاف دينار اردني (10000) او مايعادلها من العملات الاجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الاقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن.