بلد عربي يعلن تأجيل الدراسة.. لهذا السبب

27 سبتمبر 2021
بلد عربي يعلن تأجيل الدراسة.. لهذا السبب

وطنا اليوم:قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل الدراسة التي كان مقررًا انطلاقها اليوم الاثنين، على خلفية أزمة الوقود التي تضرب البلد.
بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور عباس الحلبي، قرارا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تأجيل بدء التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، وذلك إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين.
وجاء في القرار وفقا للوكالة: “إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)، بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته، بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته، بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)، وحرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح، وحيث أنه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعدا لبدء التدريس فيها، وحيث ان عدم توفر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والاساتذة والتلامذة الى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة، بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 بحيث تصبح على الشكل التالي:

– يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الاطفال ومدارس التعليم الاساسي والثانويات الرسمية، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021، بدلا من 27/9/2021، لجميع المراحل والحلقات، وفي الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجيا بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية ان يحدد اعتبارا من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14/10/2021، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.