وطنا اليوم- تفاجئ ناشرو المواقع الإخبارية بمسودة نظام منشور على موقع ديوان التشريع يتضمن رفع رسوم الترخيص للمطبوعة الالكترونية ودور النشر ومحطات البث عبر الانترنت، بغية زيادة الضغوط على المواقع بهدف زيادة الضغوط عليها وتقليل عددها، وهذا واضح ويردده جميع من تولى المسؤولية في هيئة الاعلام لان رسوم دور النشر أصلا مرتفعة.
صحفيون قالوا لو طبق القانون الحالي لتم تخفيض المواقع بنسبة 10% من العدد الكلي، لكن الرسالة واضحة وهي استهداف المواقع بشكل اكبر لحصرها بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين.
ومن المعروف ان عدد المواقع بحدود 100 موقع وهذا لا يعتبر كبير قياسا بدور النشر ومحطات البث فكل القطاعات مزدحمة وفيها اعداد كبيرة منها ما يحقق نجاح ويستمر ومنها ما يفشل ويغادر المهنة.
ان تنظيم عمل المواقع دون الاستماع الى مالكيها يعتبر تعديا على قيم الحوار والشراكة اذ لعبت هذه المواقع دورا مهما عند تعرض المجتمع والدولة لازمات، فلا يجوز ان تكافئ بهذه الطريقة، ويعلم الجميع ان هناك من هم في الوسط الإعلامي يدفعون باتجاه التأزيم بين الحكومة والمواقع وأصبحت القناعة واضحة بان المستهدف هو المواقع لا غيرها ليتصدر إبطال السويشال ميديا المشهد دون رادع.
