وطنا اليوم – تجد ادارات امنية صعوبات بالغة في اقناع بعض رجال الاعمال واصحاب المصالح والشركات والمدراء بالافصاح لجهات التحقيق عن هوية واسماء فارضي الاتاوات في العديد من المناطق .
وكشفت تقييمات بان بعض المؤسسات التجارية وشركات التأمين على سبيل المثال لا تظهر القدر المطلوب من التعاون مع الجهات الامنية في الكشف عن مخالفي القانون وارباب السوابق الذين يمارسون الابتزاز وفرض الاتاوات بالرغم من اعلان حملة امنية كبيرة وواسعة وتأكيدات مديرية الامن العام بالحرص والتكتم الشديد في حال الابلاغ عن ممارسات مخالفة للقانون .
ويفسر خبراء في قطاع التأمين تحديدا بان بعض شرائح المبتزين يرهقون شركات القطاع بادعاء الحوادث الوهمية فيما يبدو ان بعض المبالغ المالية تدفع خارج القانون للعديد من ارباب السوابق وممثلي شريحة البلطجة حتى وهم داخل السجون بسبب وجود اعوان ومساعدين لهم مثلهم في الخارج .
وكذلك بسبب خوف القطاعات من عمليات الابتزاز وحوادث السير الوهمية.
ويبدو ان الحملة الامنية الواسعة مؤخرا انتهت بالكشف عن العديد من المفاجآت وعن طرق الابتزاز التي تمارس على مدراء الشركات والمؤسسات.
