وطنا اليوم:أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا قطعيا بفصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال، ما يترتب عليه فقدانه عضويته في مجلس النواب استنادا إلى قانوني الأحزاب والانتخاب، باعتبار أن المقعد النيابي مخصص للحزب الذي ترشح باسمه.
قرار قطعي ينهي عضوية محمد الجراح
يعد قرار المحكمة الإدارية العليا نهائيا وغير قابل للطعن، ما يعني أن فقدان محمد الجراح لعضويته الحزبية يفضي تلقائيا إلى شغور مقعده النيابي.
وكانت أمين عام حزب العمال رولا الحروب قد أعلنت في كانون الأول 2024 أن المكتب السياسي للحزب قرر بالإجماع فصل الجراح بدعوى ارتكابه مخالفات للنظام الأساسي، قبل أن تصادق المحكمة الإدارية على القرار بعد ثبوت المخالفات وفق البينات المقدمة.
السند القانوني لشغور المقعد
تنص المادة (58) من قانون الانتخاب على حالتين لشغور المقعد النيابي:
الحالة الأولى: تتعلق بالشغور الناتج عن الوفاة أو فقدان الأهلية أو أي سبب يؤدي إلى خلو الموقع، وفي هذه الحالة يستبدل بالنائب مرشح من الفئة ذاتها ضمن القائمة.
الحالة الثانية: تتعلق بفقدان النائب عضويته في الحزب نتيجة الاستقالة أو الفصل بقرار قطعي، وهنا يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة بغض النظر عن الفئة.
وبما أن الجراح فقد عضويته الحزبية بقرار قطعي، فإن المقعد ينتقل تلقائيا إلى الذي يليه في ترتيب القائمة الحزبية.
دور الهيئة المستقلة للانتخاب
من المنتظر أن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب، فور تسلمها القرار القطعي، بإبلاغ مجلس النواب رسميا بشغور المقعد واسم النائب الذي سيخلف محمد الجراح.
وقالت مصادر إن حمزة الطوباسي سيخلف محمد الجراح في مجلس النواب.
