بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور
لماذا يُطلَب من الأردن دائماً أن يحمل أوزار قضايا أُمته لوحده؟ ولماذا يُصوَّر لنا وكأن مفاتيح العالم كلها بيد هذا الوطن الصغير مساحةً، الكبير موقفاً؟
الحقيقة التي لا ينكرها منصف أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تحمّل عبر عقود ما يفوق طاقته سياسياً واقتصادياً وإقليمياً، دفاعاً عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لم يكلّ الأردن يوماً عن نصرة الحق الفلسطيني، لا من باب المزاودة ولا من باب الاستعراض، بل من منطلق إيمانه العميق بأن فلسطين ليست قضية جيران، بل قضية وطن، وأنها في ضمير الأردنيين جزء من هويتهم وتاريخهم ومستقبلهم.
نعم، الأردن قدّم ويقدّم، وربما دفع أثماناً لم يدفعها غيره، لكنه لم يتراجع، لأنه يدرك أن واجبه القومي والعربي هو التمسك بالحق والدفاع عن الأشقاء مهما بلغت التحديات.
ومن هنا، فإن من حق الأردن أن نقف جميعاً خلفه، وأن نردّ على كل من يشكك في مواقفه أو يطعن في إخلاصه. فالدفاع عن الأردن ليس ترفاً ولا خياراً، بل هو واجب على كل أردني حر شريف. دستورنا الأردني واضح وصريح، حيث نصّت المادة (6/2) من الفصل الثاني على أن:
“الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.”
هذه ليست مجرد كلمات في كتاب القانون، بل هي عهد بين المواطن ووطنه، مسؤولية متبادلة، فكما للدستور أن يمنح الحقوق، فإنه يلزم بالواجبات.
لذلك، فإن كبح جماح من يحاولون النيل من المواقف الأردنية أو التشكيك في ثوابتها، ليس مجرد رأي شخصي، وإنما دفاع عن الكرامة الوطنية، وعن الخط التاريخي للأردن الذي لم يحد يوماً عن نصرة أمته.
الأردن باقٍ على عهده، قويٌّ بمبادئه، ثابت على مواقفه، لا يساوم على حق، ولا يفرّط بأمانة، وهو يستحق من كل أبنائه أن يكونوا درعاً له في وجه حملات التشكيك والتشويه.
