تشخيص نحو ألفي إصابة بسرطان الثدي سنويا في الأردن

4 أغسطس 2025
تشخيص نحو ألفي إصابة بسرطان الثدي سنويا في الأردن

وطنا اليوم:كشفت مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني، عن تشخيص قرابة ألفي حالة جديدة بسرطان الثدي سنويا في الأردن.
وأضافت أن سرطان الثدي لا يزال يحتل المرتبة الأولى بين أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين النساء في الأردن، مشكلا ما نسبته 36.8% من حالات السرطان لدى النساء، بحسب تقرير السجل الوطني للسرطان الصادر عن وزارة الصحة لعام 2022، والذي سجل تشخيص 1743 حالة جديدة بين السيدات الأردنيات خلال ذلك العام.
وأشارت العجلوني إلى أنه على الرغم من أن سرطان الثدي يعد السبب الرئيسي لوفيات السرطان بين النساء، إلا أن الجهود الوطنية المكثفة التي قادها البرنامج بالشراكة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة منذ انطلاقه عام 2007، أسهمت في رفع نسب الكشف المبكر عن المرض (من المرحلة صفر إلى الثانية)، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت فيها غالبية الحالات تُكتشف في مراحل متأخرة.
وأضافت أن الكشف المبكر يبقى الوسيلة الأكثر فاعلية للسيطرة على المرض، وتحقيق معدلات شفاء قد تصل إلى 95%، مبينة وجود أكثر من 90 وحدة لتصوير الثدي منتشرة في جميع محافظات المملكة، وتغطيها القطاعات الصحية العامة والخاصة، وأن البرنامج اعتمد على العيادات المتنقلة كأداة رئيسية للوصول إلى الفئات الأقل حظاً والمناطق النائية، من خلال زيارات دورية تقدم خدمات الفحص والتوعية مجانا.
وفيما يخص بالملاحظات المتعلقة بصعوبة حجز المواعيد، أو تأخر صدور النتائج، أوضحت أن البرنامج عمل خلال السنوات الماضية بالتعاون مع كافة الشركاء على تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول إليها، من خلال تدريب الكوادر الطبية على مختلف المستويات وتعزيز جاهزية وحدات التصوير، إلى جانب إطلاق أول برنامج لاعتماد الجودة في وحدات التصوير بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
وشددت على أن البرنامج يدرك وجود تفاوت بين القطاعات في بعض المناطق، ويعمل حاليا على تطوير الإجراءات اللوجستية، مثل التحول الرقمي لاليات الحجز، وتقليص زمن الحصول على النتائج، وإنشاء مركز وطني موحد لقراءة الصور لدعم المناطق ذات الكثافة المرتفعة أو نقص الكوادر.
واعتبرت العجلوني أن أحد التحديات المستمرة يتمثل في خوف بعض النساء من الخضوع للفحص، وهو متفاوت ناتج عن عدة أسباب، منها الخوف من النتيجة، أو من إجراءات التصوير، أو حتى من مواجهة فكرة المرض نفسها.
وتابعت أن معالجة هذه المخاوف لا تكون بالمعلومة فقط، بل من خلال تغيير القناعات المجتمعية والسلوكيات الصحية، وهو ما يعمل عليه البرنامج من خلال التوعية المجتمعية المكثفة، والمحاضرات، والأنشطة التفاعلية، والتدريب المستمر للشباب والناشطين، إلى جانب الحملات الرقمية والإعلامية.
ونوهت إلى أن البرنامج يبذل جهودا واضحة لإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية أمام الفحص، ويعمل بشراكة وثيقة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وصناع القرار لإنقاذ حياة السيدات الأردنيات وتعزيز صحتهم.
وبخصوص الدعم النفسي، أوضحت العجلوني أن البرنامج يعطي أهمية متزايدة لهذا الجانب، حيث يتم تدريب الكوادر الصحية على تقديم الدعم النفسي الأولي والتعامل مع الحالات الإيجابية بإحالة المتأثرات إلى الجهات المختصة، كما أُطلقت مبادرات لدعم الناجيات، أبرزها مجموعات الدعم ومشاركة قصص الأمل للتشجيع على الفحص.
وبالنسبة للعيادات المتنقلة، أكدت العجلوني فعاليتها معبرة إيها من أنجح أدوات البرنامج، حيث تمكنت من تقديم خدمات الفحص المجاني لأكثر من 55 ألف سيدة منذ عام 2012، وتجري زيارات ميدانية للمناطق الطرفية.
وتخضع هذه العيادات وفق العجلوني لتقييم دوري يشمل التغطية الجغرافية ونسب الاستفادة، وقد أثبتت فعاليتها في تعزيز الوصول المجتمعي، ورفع نسبة الفحص في المناطق الأقل حظا.
وأشارت إلى أن البرنامج يولي أهمية لتوعية الرجال كذلك، رغم أن الحالات لديهم تشكل فقط 1% من إجمالي الإصابات، مؤكدة أن التوعية تشمل دورهم في الدعم النفسي والمعنوي للنساء، وحثهم على التوجه للطبيب في حال ظهور أعراض مقلقة.
وفي تقييم شامل لنتائج البرنامج، اعتبرت أن هناك تقدما ملحوظا تم تحقيقه منذ انطلاق البرنامج، على صعيدي التوعية المجتمعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية، حيث وصلت الحملات الوطنية إلى أكثر من مليون امرأة سنويا، وتقدم التثقيف المباشر لأكثر من 200 ألف شخص سنويا.
ولفتت إلى أن نسب إجراء الماموغرام تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، وتم تدريب الآلاف من الكوادر الصحية، إلى جانب إطلاق تطبيق توعوي رقمي باللغة العربية، وتقديم الخدمات مجانا للفئات المحتاجة، إضافة إلى قيادة جهود إقليمية عبر “التحالف العربي لسرطان الثدي”.
وشددت العجلوني على أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالحواجز الاجتماعية والنفسية، وتفاوت مستوى التغطية الصحية، وضرورة تعزيز التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بما يضمن استدامة التأثير وتحسين الاستجابة الصحية في المستقبل.