وطنا اليوم – أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هجوم في سوق مكتظة في بغداد اليوم الخميس فيما قالت السلطات العراقية إن انتحاريين فجرا نفسيهما مما أودى بحياة 32 على الأقل في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ ثلاث سنوات ووصفت الهجوم بأنه إشارة محتملة إلى عودة نشاط التنظيم المتشدد.
وقالت الدولة الإسلامية في بيان نشرته على تطبيق تليجرام إن اثنين من رجالها فجرا نفسيهما في ساحة الطيران في وسط العاصمة العراقية بغداد.
وشاهد صحفيو رويترز الذين وصلوا بعد وقوع الانفجارين بركا من الدماء وأحذية متناثرة في موقع الهجوم وهو سوق للملابس في ساحة الطيران بوسط المدينة. وقالت السلطات الصحية إن 110 أشخاص على الأقل أصيبوا.
وقال بائع متجول كان يقف على مقربة من المكان إن أحد المهاجمين سقط على الأرض وأخذ يصرخ مدعيا أنه يعاني من آلام في معدته ثم ضغط على جهاز التفجير الذي بيده ليحول الناس إلى أشلاء.
كانت التفجيرات الانتحارية يوما ما أمرا شائعا في بغداد، لكنها أصبحت نادرة الحدوث منذ هزيمة داعش الإرهابي عام 2017، في إطار تحسن عام في الوضع الأمني أعاد الحياة إلى طبيعتها في بغداد.
وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان للصحفيين “الأسلوب واضح والعدو واضح بالتأكيد… بحسب علمي… لم أطلع على تصريح. لكن بالتأكيد ربما تكون عصابات داعش الإرهابية هي التي تقف وراء هذا الحادث المجرم”.
ويُظهر مقطع فيديو صُور من سطح مبنى وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الانفجار الثاني الذي أدى إلى تطاير الأشخاص المتجمعين في المنطقة. وأظهرت الصور التي تم تداولها على الإنترنت عدة أشخاص من القتلى والجرحى. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه الصور.
ووقع تفجير اليوم الخميس في نفس السوق الذي شهد آخر تفجير انتحاري كبير في العاصمة العراقية في يناير كانون الثاني 2018 بساحة الطيران أيضا وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 27.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان مقتضب إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع كبار قادة الأمن لمناقشة الهجوم. وانتشرت قوات الأمن العراقية وأغلقت الطرق الرئيسية للحيلولة دون وقوع أي هجمات أخرى محتملة.
وقال متحدث باسم الجيش في بيان إن رئيس الوزراء أقال عقب الاجتماع قادة عسكريين وأمنيين كبارا منهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وقائد قوات الشرطة الاتحادية.
وبحسب بيان عسكري فإن الأوامر شملت تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية منها إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، و تكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وإقالة عبد الكريم عبد فاضل /أبو علي البصري / مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية خلية الصقور من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.
