صرف علاوات موظفي القطاع العام انجاز مهم لحكومة الخصاونة

14 ديسمبر 2020
صرف علاوات موظفي القطاع العام انجاز مهم لحكومة الخصاونة

بقلم: الدكتور قاسم جميل العمرو

منذ بدء جائحة كورونا اتخذت الدولة الاردنية قرارات مهمة وصعبة بغية التغلب على اثار هذه الجائحة التي اغرقت العالم اجمع باثارها السلبية، وإدامة قدرة الدولة المالية للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، ومن المعروف ان القطاع العام يستهلك نسبة كبيرة من موازنة الدولة على شكل رواتب للقطاع العام الذي يشكل القطاع التربوي والعسكري والصحي عموده الفقري اذ تتجاوز 60% من الحجم الكلي للموازنة وهذا الرقم يتجاوز 4 مليارات دينار سنويا.

مع بداية الجائحة اتخذت الحكومة  اجراءات صارمة بهدف السيطرة على انتشار الوباء جعل حكومة الرزاز تستخدم قانون الدفاع لاصدار اوامر لتخطي كل العقبات القانونية والاجرائية التي تواجهها الدولة في الظروف الصعبة وغير الاعتيادية.

ولان المواطن يحظى باهتمام جلالة الملك ويشكل اولوية قصوى بالنسبة له ويوجه  السياسات الحكومية لاتخاذ كل ما يلزم في الحفاظ على امنه واستقراره جاء قرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة بصرف العلاوات التي تم ايقافها مع بدء جائحة كورونا اعتبارا من مطلع العام 2021، ليؤكد جدية الحكومة بالالتزام بكتاب التكليف السامي بالاهتمام بمستوى معيشة المواطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة وقطاعات انتاجية شبه متوقفه ليؤكد جدية الحكومة  بتحسين معيشة المواطنين.

المواطن الاردني تعرض لظروف ضاغطة اقتصاديا تعاملت معها الحكومات بقرارات متدرجة منها تأخير سداد الاقساط او الاعفاء من غرامات تأخير السداد، وهذه بمجملها تشكل نهج من التعامل الشفاف مع قضايا المواطنين.

الحكومات وجدت لادارة شؤون الدولة خارجيا وداخليا ورسم السياسات الاقتصادية والتواصل مع العالم بهدف المحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتلافي الاضرار الكبيرة التي تخلفها الكوارث الطبيعية.

جائحة كورنا كارثة اصابت العالم بمختلف مستوياته وتضررت منه قطاعات كبيرة خصوصا في قطاعات السياحة والنقل، وحتى نواجه هذه الاضرار يجب مواجهة ذلك بالتفكير الجاد والعمل الدؤوب وتقييم الخطط والبرامج لاختيار انفعها واسرعها، هذه الحكومة يقع على عاتقها مهمة اعادة ثقة الناس بالحكومة وقد كانت خطوة اعادة صرف العلاوات التي تم ايقافها بالاتجاه الصحيح رقم قسوة الوضع الاقتصادي، نراهن على سرعة الحكومة في اتخاذ القرارت الصائبة والمواطن يراهن على متابعة الملك لاعمال الحكومة وتقويمها كلما كان ذلك ضروريا.

*استاذ العلوم السياسية جامعة البترا

*ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري