بقلم :عصام الغزاوي
وطنا اليوم_قرار مجلس النواب تجريم سلوك الانتحار واعتباره جناية يحاسب عليها القانون يدل على قصر نظر من اوكل اليهم شؤون الأمة، ويفتقر للحكمة ويتعارض مع ابسط مفاهيم الطب والمنطق، فالانتحار مرض كباقي الأمراض، ومنذ متى تُجّرم التشريعات من يمرض بالحبس والغرامة، لماذا يدفن “عقلاء البلد” ومن يمثلون الشعب الاردني، رؤوسهم بالرمال، والأجدى بهم معالجة الاسباب التي تدفع البعض للتخلص من الحياة لا معاقبتهم.
ان من يصل الى حالة الانتحار هو بحاجة الى رعاية نفسية وليس الى غرامة وسجن، ماذا كان رأي اللجنة الصحية وفيهم اطباء يعلمون ان قرار التخلص من الحياة بالانتحار هو سلوك مرضي وليس اجرامي، ومرحلة متقدمة من إضطراب نفسي لا ينشأ من فراغ، وله أبعاد وأسباب عدة، اقتصادية واجتماعية ونفسية، وإن اختلف تأثير بُعد أكثر من الآخر الا ان المحصلة النهائية واحدة.
على مجلس الاعيان رد العبث التشريعي المخجل والتوصية بزيادة اعداد المراكز المتخصصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لمساعدة مرضى الاكتئاب المقدمين على الانتحار، هؤلاء يحتاجون إلى الدعم والعلاج النفسي وإعادة تأهليهم للحياة، اما حبسهم وتغريمهم فلن يقود إلا إلى مزيد من اليأس والإحباط، ومزيد من حالات الانتحار ..
