د. مصطفى التل
” ما يسمى فقه شرعي , ليس ديناً , بل هو محاولة بشرية وجهد إنساني لتحقيق المفاهيم الكلية للدين لا أكثر , وقد تصيب وقد تخطيء, وقد تؤدي إلى كوارث إذا ما تمترسنا خلفها بوصفها ديناً , وإذا اعتبرنا أنها غير قابلة للإلغاء والتبديل والتعديل ” …
هذه العبارة تم زجها في نقاش في إحدى المجموعات التي يتداخل فيها متخصصون من شتى المجالات , وشتى المشارب الفكرية والحزبية والتوجهات المختلفة .
وعند محاولة الاستفسار عن هذه العبارة , أو محاولة إلقاء الضوء عليها من مُطلقها وماذا يقصد بها , باعتبارها نقطة ارتكاز لعقلية فكرية , فكان الانكفاء عن الإجابة , لا بل كان الاعتراض على الإجابة أو النقاش , والتعلل بأنها جزئية من جزئيات .
ووصف مَن يريد الاستفسار عن المقصد , بالأديولوجي , أو المؤدلج , أو صاحب أيديولوجية , لا نقاش معه ونسي مطلق العبارة أن عبارته ومنظومته الفكرية هي أدلجة بحد ذاتها ومتحيزة لصالح العبارة التي أطلقها ..!!
قبل الخوض في هذه العبارة , مجرد وصف الأدلجة بحد ذاتها , هو تغريب النقاش , والانسلاخ عن الثقافة العربية الإسلامية اصطلاحاً بشكل عام , إذ أنّ مصطلح أيدلوجية هو مفهوم فرنسي من القرن الثامن عشر , حَمله مَن يقول عن نفسه مثقف أو مفكر , أو غير ذلك , ويخجل من كلمة ( أفكار ) أو عقلية أو منهج فكري أو منظومة فكرية , كتعبير بدلاً من الأيدلوجية التي أصبح يتغنى بها كل عربي كدلالة على انه متحضر فكريا , وانّ وعاءه الفكري غني بهذه المصطلحات التي تدل على الثقافة من الطراز الرفيع .
وأصبح لهذا المصطلح دلالات متعددة حسب المدارس الفلسفية شرقية أو غربية , حيث أن التطور الدلالي لهذا المفهوم يوضح الأمر .
فبدءًا من الاشتقاق اللغوي من علم الأفكار (Ideology) مع الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي ديستو دو تراسي في القرن الثامن عشر، واصطلاحه للمفهوم قاصداً بها حالات الوعي للأفكار في مقابل إحلالها محل السيكولوجي – علم النفس- ليكون مفهوم الأيديولوجيا من ذلك الوقت أكثر المفاهيم الخاضعة للتأويلات والدلالات المتعددة، منها الدلالة السلبية كالوعي الزائف عند كارل ماركس ورفيقه أنجلز، مروراً بمرحلة الاستقرار إلى التعاطي الإيجابي ليكون أكثر شمولية عنده في كتابه بؤس الفلسفة، وانتهاء بإعلانه البيان الشيوعي الذي كان صرخة أيديولوجية بامتياز، ومن المعاني الرائجة عند البعض ما يقابل العقيدة أو الرؤية الكلية الشاملة وصولاً إلى تعريف مشهور مفاده أن الأيديولوجيا: نسق كلي من الأفكار والمعتقدات والاتجاهات العامة الكامنة في أنماط سلوكية معينة .
في السياق الاحتدامي الفكري بين التيارات المعاصرة تظهر عند البعض استخدام لفظ أيديولوجي بتوظيف سلبي وبشكل ساذج دون التعمق في المفاهيم ومتابعة تطورات هذا المصطلح، ولو دققنا في نقودهم لوجدنا أن أكثر المواقف التي تُتخذ ضد أي نشاط فكري تتضمن تمظهرات أيديولوجية لتنكشف تصوراته التي لا تخلو من تحيزات.
لا توجد حدود فاصلة ما بين ما هو أيديولوجي وما هو علمي أو موضوعي، إنها علاقة متمازجة فمن الأكيد أن المعرفة ليست هي الأيديولوجيا، بل هي مظهر من مظاهر التعبير عنها، فأيُ نقد لمعرفة ما ستصبح أيديولوجيا إن لم ينتقل إلى سقف أعلى من خلال النقد الأبستمولوجي- السبب أو الحجة بالمفهوم العربي والإسلامي – وتأسيس نقد أكثر فاعلية وأقل أدلجة , حيث يقول هشام سلمي في تتبعه لتطور مصطلح الأدلجة : (الانسان مؤدلج ) .
وان يقي في العمر بقية , سنفرد بعض المحاولات لكيف نفهم مصطلح ” الأيدلوجية ” في سياقنا العربي , منطلقين بذلك من اضاءات ( عبد الوهاب المسيري) .
* الفقه الإسلامي ليس ديناً , جذور العبارة والإشكالية المعرفية …
جوزيف شالخت مستشرق ألماني درس اللاهوت واللغات السامية في جامعتي – برسلاو و ليبيستك – حصل على جائزة أفضل جامع للعهد القديم في عام 1922 , حصل على الدكتوراة في الفقه الإسلامي في أطروحته حول مخطوطة ( الحيل ) للإمام الخصّاف.
كتبه: “أصول الشريعة المحمدية”، والذي دار حول قضيتين في باب تطور التشريع الإسلامي, قضية أصالة الشريعة الإسلامية، وقضية موثوقية الأحاديث الفقهية، وخلاصة أفكار شخت قد لُخّصت في كتابه “مقدمة للفقه الإسلامي”, تُعد المنبع الرئيسي لشبهاته حول الفقه الإسلامي ومدارسه .
آثار هذا المستشرق جملة من الاعتراضات على التشريع الإسلامي من حيث العموم , وعلى الفقه الإسلامي من حيث الخصوص , ليس أولها أن ( الفقه الإسلامي ليس دينا ) , بل هو جهدٌ بشري محض , جرى للتوفيق بين كليات التشريع الإسلامي وبين هذا الجهد البشري , الذي يصيب ويخطيء , وبالتالي فإن التشريع الإسلامي برمته ليس مؤصلاً , وليس له صفة الثبات ولا صفة الاستمرار , وإنما هو مجموعة من الصيغ المختلطة بين جهود البشر وبين كليات أسموها قطعية , وضعوها وحاولوا التوفيق بينها , وأنّ التشريع الإسلامي برمته , و بما فيه وما بات يُعرف بالفقه الإسلامي ومدارسه , ما هو إلا قوانين رومانية وفارسية قديمة جرى أسلمتها بالمنطقة العربية .
ما آثاره هذا المستشرق حول الفقه الإسلامي ومدارسه , لا زالت تتردد عند حاملي الفكر المتحرر كما يصفون أنفسهم, ويزجون بها في اي نقاش يدور , على الرغم من إبطال ما تم إثارته من علماء الفقه و الحضارة الإسلامية , إلا أنهم لا يقرؤون ولا يتفكّرون إلا ما يتم إطلاقه غربيا , كيفما كان وعلى أي حال وقع .
على أي حال , يمكن حصر هذه الشبه في محاضراته حول (تاريخ الفقه الإسلامي) والتي نشرتها مجلة المشرق في بيروت ،في نيسان من عام 1935 , وهي على الإجمال :
أولا : تاريخية الفقه الإسلامي : يعتقد شاخت أن الفقه الإسلامي في مجمله هو نتيجة عملية تطور تاريخي، وأنه لا يمت بصلة لأي مصدر إلهي نافيا ما يؤكده الفقهاء من أن علوم الشريعة بأسرها تأسست على مصادر خمسة هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان، وفي المقابل يدعي شاخت أن هنالك مصادر أخرى تشكل منها الفقه الإسلامي وهي على التوالي: أعراف البدو وتقاليدهم التي سادت الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام وهي ما يطلق عليه اسم “السنة” أما سنة النبي صلوات الله تعالى عليه فهي حسب زعمه “اختراع متأخر” ، وقوانين البلدان المتحضرة التي فتحها العرب وهي: العراق وفارس والشام والتي كانت على درجة من التطور القانوني، وتأتي المذاهب الفقهية في المرتبة الثالثة وقد عمدت إلى إعادة صياغة القوانين المحلية بعد عزوها إلى الآيات القرآنية.
ثانيا : تأثر الفقه الإسلامي القانون الروماني : وهو ادعاء قديم تأثر به شاخت لكنه افترض أن التأثير قد تم في مرحلة ما قبل تشكل المذاهب الفقهية وليس بعدها – كما اعتقد غولدتسيهر – وتم ذلك على يد بعض المهتدين للإسلام من البلاد المفتوحة، ويدلل على ذلك بعدم تشكل الفقه خلال هذه الحقبة المبكرة، وأن المسلمين لم يتجهوا إلى حل المشكلات القانونية إلا بحلول القرن الثاني مع تشكل المذاهب وهذا الفراغ القانوني الذي شهده القرن الأول استطاع القانون البيزنطي ملؤه، لكن هذا الادعاء ينفيه عدم وجود أي كتابات قانونية بيزنطية بين يدي الفقهاء، وأن كثيرا من القوانين البيزنطية في البلاد المفتوحة لم تجد لها مكانا في النظام القانوني الإسلامي.
ثالثا : تلفيقية المذاهب الفقهية، يُعرِف شاخت المذاهب الفقهية بأنها نزعات عامة بدت في نواح مختلفة من العالم الإسلامي، وهي بهذا المعنى ليست مدارس علمية لها مناهج مختلفة، ويعزو اختلافاتها التي يصفها بالشكلانية وعدم الجوهرية إلى أسباب جغرافية وأسباب مدنية كاختلاف القوانين المحلية في كل قطر، ويذهب شاخت إلى أن الفقهاء الأوائل عملوا بدون منهج محدد وكانت غايتهم هي “تصحيح مادة القوانين التي كانت موجودة إذ ذاك والتوفيق بينها وبين مبادئ الدين الإسلامي وسلكها في نظام خاص”، وهذه التلفيقية الفقهية تتجلى في مظاهر عديدة كما نستنتج من أعماله: في اختلاق الأحاديث واستنباط أحكام شرعية منها، وفي الإكثار من آلية النسخ التي استعملت للتوفيق بين نصوص القرآن والسنة المتعارضة ثم استعملت على نطاق واسع في المجال الفقهي، وأخيرا في اللجوء إلى “الحيل والمخارج” والذي انتشر بين الحنفية ثم انتقل الشافعية والمالكية، وهو بهذا يغض الطرف عن أن المخارج لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا كما توهم، وأن غايتها رفع الحرج عن المكلف لا التحايل على الأحكام الشرعية.
رابعا : الحط من شأن الأئمة الأربعة: يعتقد شاخت أن التراتبية التي نشأت عليها المذاهب الفقهية لا تعكس القيمة العلمية للأئمة فالإمام أبي حنيفة الذي نسب إليه مذهب أهل العراق يشغل منزلة “أقل شأنا بكثير من أصحابه أبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن الشيباني” والأخير يحق له أن يشغل صدارة المذهب بما أثر عنه من الكتب المشتهرة المسماة “ظاهر الرواية” على حين ليس لأبي حنيفة سوى كتاب واحد هو “الفقه الأكبر”، ويذهب شاخت إلى أن السمعة العلمية المرموقة التي حظي بها أبي حنيفة تأسست لاحقا عبر روايات مختلقة كان غرضها تعظيم مكانته وإقصاء أصحابه عن زعامة المذهب، ومثل هذا ينطبق على ابن حنبل وهو محدث وليس فقيه ورغم ذلك تصدر المذهب الحنبلي، ولا يجد شاخت دليلا على إدعائه سوى روايتين حول فطنة أبي حنيفة احداهما تحوي تفصيلات زائدة عما تحويه الأخرى فيستنتج منها أن مكانة أبي حنيفة تم تعزيزها في مرحلة متأخرة. ولمن أراد الاستزادة حول هذا المستشرق وما أثاره من شبه حول الفقه الإسلامي ومدارسه يستطيع الرجوع الى أبحاث الدكتورة ( فاطمة حافظ ) من جامعة القاهرة .
* أين الإشكالية المعرفية لدى هذا المستشرق ومَن لازال يثير بعض الشبه المقتبسة منه ..؟!!
تكمن الإشكالية المعرفية عند هؤلاء المستشرقين ومَن يردد مقولاتهم بوعي أم بغير وعي , بمحورين :
المحور الأول : في القراءة السطحية للتشريع والخطاب الإسلامي , بمعزل عن طبيعة هذا التشريع والخطاب , ولم يرغموا أنفسهم بقراءة معرفية للفقه الإسلامي ومدارسه وأصوله .
لذلك المستشرقين أنفسهم , لم يستسيغوا ما أسس له ( شاخت ) من أُسسٍ ليدعم مزاعمه , فضلا عن المسلمين أنفسهم .
المستشرق «موتسكي» الذي بيّن الثغرات التي بنى عليها شاخت مزاعمه، والباحث الباكستاني «ظفر إسحاق الأنصاري» الذي كتب (نقد منهج جوزيف شاخت في دراسة الحديث). وكذلك ( وائل حلاق ) الباحث الفلسطيني الكندي الشهير الذي دون في كتاب (تاريخ النظريات الفقهية) مقدمة في أصول الفقه أسّس نظرته حول آراء شاخت وعدد من المستشرقين، أورد فيها عدة ملاحظات مهمة من بينها السؤال حول مدى أهمية زعم شاخت بأن الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية موضوعة.
المحور الثاني : الخلط لدى بعض العقليات التي تدعي انها حداثية , متأسيّة بعقليات الاستشراق , في باب التفريق بين الأصول والفروع والثوابت والمتغيرات في التشريع الاسلامي.
الانطلاق من مدرسة ( شاخت ) من خلال محاولاته إثبات مزاعمه في عدم أصالة التشريع الإسلامي بالنظر إلى تاريخ القضاء الشرعي وعدم ثبات الأحكام فيه، هنا يبرز ( وائل حلاق) في الإشارة إلى أهمية النظر للتشريع الإسلامي باعتبارات معرفية، والنظر إلى تطوره دون فصله عن إطاره المجتمعي والتاريخي.
* التفريق بين الشريعة والفقه , هل هي علمنة أم مسلك أصيل …؟!
كما تقدم , فإن أصحاب الفكر المتحرر كما يصفون أنفسهم , يفرقون بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي , حسب زعمهم المتأثر بمرجعيات سابقة ضمن منظومة فكرية منقسمة على نفسها, باعتبار أنّ الشريعة الإسلامية تتضمن نصوصا دينية معصومة , والفقه الإسلامي يمثل اجتهادا بشريا يعتريه ما يعتري سائر الاجتهاد البشري من قصور النظر، وخطأ الفهم والاستدلال , وهذا يكثر في نقاشات الحداثيين والعلمانيين وكتبهم وتنظيراتهم .
ويبنون على ذلك استنتاجهم الخاص الذي مفاده : الشريعة بنصوصها المنزلة هي التي تكتسب صفة الثبات والقطع واليقين، أما الفقه فهو إنتاج بشري مستقى من تفاعل الفقهاء مع نصوص الشريعة المنزلة، المحكوم بواقعيته وتاريخية إنتاجه، ما يعني محدودية صلاحيته لكل زمان ومكان .
النتيجة المباشرة لهذا الاستنتاج هو إبطال الشريعة برمتها , وذلك أنّ قطعيات الشريعة كلها هي فقه عن الشريعة، فهي إذن ليست معصومة حسب هذا التفريق، لأنه ليس عندنا نصوص في الشريعة تبين لنا لائحة القطعيات والظنيات، وإنما العلماء هم الذين توصلوا لذلك عن طريق العلم الضروري أو النظر إلى هذه القطعيات , حسب ما أفاد به أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في دار الحديث للدراسات الإسلامية العليا في المغرب .
وعليه، مَن أراد من التفريق بين الشريعة والفقه بقوله أن الشريعة هي: ما ينظم علاقة العبد بالله، وهي منزلة من عند الله , والفقه هو: استنباط الفقهاء، فلهم أن يستنبطوا من الأحكام، ويُعملوا عقولهم دون التقيد بنصوص الشريعة والمصادر التي اعتمدتها، فهذه دعوى العلمانيين الذين يريدون زحزحة الدين عن مجالات الحياة المختلفة، وحصره في جانب العقائد والعبادات.
* كيف يكون الفقه الإسلامي دينا مع الإقرار انه يخضع لاجتهادات بشرية ..؟!!
فقه الدين والسياسة لمؤلفه الدكتور سعد الدين عثماني , تحديدا في القسم الذي حمل عنوان: (نظرات منهجية في علم أصول الفقه)، يجيبنا الدكتور عن هذه الإشكالية :
علوم القرآن نشأت لضبط عملية التعامل مع النص القرآني، وفهم المراد منه فهماً موضوعياً. كما نشأت علوم الحديث لضبط التعامل مع الحديث النبوي من حيث الثبوت والشرح. وبالمقابل فإن وضع علم أصول الفقه كان بغية ضمان استنباط سليم للأحكام الشرعية. وتعد علوم الأصول هذه مناهج للعلوم أصّلت الفكر العلمي في الثقافة الإسلامية.
ووضعت حداً فاصلاً بينه وبين الفكر الخرافي في عموم العالم الإسلامي . فعلم أصول الفقه الذي هو القواعد التي يتوصل عن طريقها العلماء إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، يعد من أول العلوم الإسلامية ظهوراً.
فقد نشأ مع علم الفقه نفسه، لأنه حيث يكون الفقه نستطيع أن نجد أن هناك منهجاً للاستنباط يهدف إلى منع خضوع استنباط الحكم الشرعي للهوى أو المزاج الشخصي.
*معارضة تطبيق الشريعة الإسلامية , وتنصيب أنفسهم حُكّاما عليها :
هؤلاء بمجملهم يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية على أرض الواقع , ويعارضون أي نهج يؤدي الى تطبيق الشريعة على أكمل وجه , ويحتجّون بأنّ الشريعة لم تطبق في العصر الحديث حتى يحكمون على نتائجها .
في الوقت نفسه الذي يجلدون فيه الشريعة الإسلامية , وبأنها غير صالحة للتطبيق بالمفهوم الحديث , ويشنون كل الغارات الفكرية عليها , من مبدأ أنها مستباحة لكل من أراد أن يزج ببضاعته فيها , حسب تصوراته الشخصية ومنظومته الفكرية .
يريدون شريعة إسلامية مفصلة على منهجهم الفكري , ويحكمون على أحكامها من هذا المنطلق , فما وافق منهجهم الفكري , هي الشريعة المطلوبة , وما عداها فهي شريعة موضوعة .
فهم يضعون أنفسهم في زاوية مظلمة مدلّهمة , لا يرون ما حولهم إلا ما تخبرهم به يدهم التي يتلمسون بها الأحكام , غير عابئين بباقي حواسهم ….
