عروض المركبات التجارية HD65
CAB

بناء مدارس ميدانية كالمستشفيات أحد حلول معالجة الاكتظاظ في الأردن

22 سبتمبر 2021
بناء مدارس ميدانية كالمستشفيات أحد حلول معالجة الاكتظاظ في الأردن

وطنا اليوم:حَسْمُ الحكومة لقرارها حول شكل العودة بين الوجاهي والمدمج، يثير تساؤلات عديدة من قبل الطلبة واولياء الامور والمجتمع المحلي، حول آلية معالجة التحديات التي تواجهها المدارس الحكومية جراء الاكتظاظ الكبير الذي فرضته الهجرة العكسية من القطاع الخاص الى الحكومي.
وبحسب وزارة التربية والتعليم فانها بحاجة الى بناء 60 مدرسة سنويا لسد حاجتها، الا ان قدرة الوزارة لا تتجاوز الـ 27 مدرسة في العام الدراسي الواحد، في ظل زيادة سكانية مضطردة، الامر الذي ينذر بازمة مستقبلية ان لم يتم دراستها بشكل جاد وفوري.
وبالنظر الى تحديات القطاع الصحي بسبب الضغط الكبير نتيجة الجائحة على المستشفيات، الا ان العقلية الجادة حولت التحديات الى فرص وتمكنت من ايجاد حلول كفيلة اخرجت الاردن من ازمة صحية لو حدثت قد لا تحمد عقباها، بعد ان اصرت الحكومة على توفير كوادر طبية مؤهلة وبناء مستشفيات ميدانية منتشرة في الاقاليم الثلاثة.
والتساؤل الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم الاستعانة بذات الخبرات لافتتاح المزيد من المدارس ضمن المحافظات التي تشهد اكتظاظا كبيرا بعدد الطلبة من خلال بناء مدارس بجودة لا تختلف عن نظيرتها المستشفيات الميدانية وبمساحات تستوعب الطلبة جميعا دون العودة الى الانظمة المركبة التي تحيد الطالب عن مهمته الاساسية في تذوق العلوم والاداب، بدلا من التفكير بآليات الراحة والسلامة العامة.
وبالرغم من حرص وزارة التربية والتعليم على اتباع الاجراءات الاحترازية التي حافظت على استقرار الوضع الوبائي في المملكة بداية العام الدراسي الحالي 2021 ومنع المدارس من تحولها الى بؤر والتي تعد خطوة تحتسب لها، الا ان على الوزارة ايجاد بدائل جادة لحل ازمة اكتظاظ الصفوف، في سبيل معالجة التحديات التي يواجهها الطلبة بنظام الفترات والتناوب، والذي نجح عند تطبيقه بسنوات سابقة بحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم عند تعاملها مع ازمة اللجوء السوري والازمات الاقتصادية.
لذا فان العمل يتطلب الحرص على مواصلة الجهود بالعمل على تمكين وزارة التربية والتعليم من قبل جميع اركان الدولة في سبيل مواصلة الاردن لجهوده في ايلاء التعليم اولوية سواء من حيث جودة المخرجات ونوعية التعليم، والذي اصبحت جودته تقارن بكمية المبالغ المرصودة من قبل الاهالي للمدارس الخاصة، ليصبح التعليم شكلا من اشكال الرفاهية.
وما يدلل على ذلك شكاوى الاهالي المتكررة من سوء التنظيم في فترات التناوب وانعدام قدرة الاهالي على مجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بهم، لاجل توفير ادوات التعلم الحديثة من اجهزة لوحية وشبكة الانترنت والتي يفتقر لها الكثير من الطلبة في القطاع الحكومي، وكذلك ورود ملاحظات كبيرة ترشح من قبل الميدان التربوي جراء عدم قدرة المعلمين على التواصل المباشر مع كافة الطلبة المنتفعين من خدمات التعليم بالرغم من الجهد المبذول في سبيل تسخير الامكانيات المتاحة لتقديم التعليم للجميع بحسب ما كفله الدستور والقوانين والاعراف الدولية.
وفي ظل سعي الوزارة الدؤوب لايجاد سيناريوهات من شأنها ان تمنح فرصة التعليم لجميع الطلبة بشكل متساو بظل بنية تحتية بحاجة للكثير من التحديث والتطوير نتيجة تبعات الضغط الكبير على المدارس، جراء موجات اللجوء السوري خلال فترة الربيع العربي، التي فرضت تحديات كبيرة على القطاع التعليمي منذ عام 2011 ولغاية الان، وما تبعها من ازمات اقتصادية متلاحقة طالت غالبية المواطنين، فإن الحاجة تستدعي البحث عن بدائل ناجعة والتفكير خارج الصندوق لحل أزمة قطاع التعليم بشكل جذري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.