إربد: تحويل 17 قضية تزوير وثائق لمكافحة الفساد

وطنا اليوم:أطلقت بلدية اربد الكبرى خدمة حماية الوثائق الصادرة عنها بمجالات خدماتها وقلصت فرصة تزويرها الى 0% وفق نظام ذكي يعتمد تقنية الماسح الضوئي.
وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني خلال الإعلان عن إطلاق التقنية الذكية من إدارة حدائق الملك عبدالله الثاني اليوم، إن تزوير الوثائق الصادرة عن مؤسسات رسمية وحتى خاصة مشكلة عالمية ووفق دراسات أنها سجلت مانسبة 5% ببعض الدول.
وأضاف أن البلدية عانت من هذه القضية واضطرت لتحويل وثائق عديدة لمكافحة الفساد وجهات قضائية لافتا إلى أن التزوير ليس حكرا على البلدية وإنما تعاني منها بلديات ومؤسسات عديدة.
وأوضح بني هاني أن البلدية بإدخال هذه التقنية من خلال إحدى الشركات الوطنية تكون الأولى بين بلديات المملكة التي انهت اي حالات تزوير او تلاعب بوثائق صادرة عنها .
وقال إن هذه الخطوة تضاف لسلسلة خطوات أخرى بمجال رقمنة أعمال البلدية بمشروع بدأ منذ سبع سنوات تمكنت البلدية خلاله من أرشفة وحفظ ما يزيد عن 17 مليون وثيقة حماية لأصولها من التلف والضياع.
وتطرق لأعمال أخرى شملت أنظمة تتبع مركبات البلدية وتحقيق فاعلية النافذة الواحدة وسيصار الى ربط المناطق جميعها مع المركز حتى على صعيد الجلسات والقرارات بسياق الشفافية والنزاهة وحسن الرقابة على الخدمات عموما.
وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا منطلق مشروع نظام مكافحة التزوير قبل سنوات حيث اختبر فيها وكان نجاحه بداية انطلاق شركة وطنية ” التوفيق لأنظمة البرمجيات ” ومقرها اربد والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل بمناطق اخرى .
وقال مدير عام الشركة الدكتور محمد ملكاوي أن انطلاقة الشركة بدأت بتمويل من مستثمر سعودي ونجحنا من خلال توفير أنظمة الحماية للوثائق من التعاون مع العديد من المؤسسات محليا أبرزها القطاع المصرفي من بتوفير الحماية من أعمال تزوير الشيكات.
وأضاف أن الشركة لديها برامج على صعيد التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بمجالات الشهادات وحمايتها والقطاع الطبي وكل الجهات التي تحتاج لأنظمة خاصة بحماية وثائقها والحد من اي تزوير يمكن أن تتعرض له.
وعرض ملكاوي لمزايا المشروع على البلدية كمقدم للخدمة وللمتلقين لها بمجالات الوفر المالي، ومصداقية الوثائق، والتحقق منها بسهولة وتوفير الجهد والوقت، وكشف اي تلاعب بها مايوفر إمكانية تعطيلها مباشرة والحيلولة دون استخدامها اضافة لتوفير احصائيات شاملة حول اداء البلدية بمجالات عديدة.
من جانبه قال مدير الرقابة الداخلية في البلدية حسان بني هاني ان مشروع الحماية يجري العمل عليه منذ اربع سنوات، بغية وضع حد لتزوير وثائق واستخدامها داخليا وخارجيا.
وقال إن البلدية حولت 17 قضية تزوير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال وثائق بعضها استخدم بدول خارجية لغايات التعيين ناهيك عن عشرات قضايا التزوير برخص مهن واذوات اشغال، ورخص انشاءات، بعضها منظور قضائيا، لتحصيل حقوق البلدية .
وأضاف أن بعض الوثائق استخدمت في بيوعات اراضي، ونقل ملكيات وغيرها من معاملات تشترط ابراء ذمم مالية من البلدية ، موضحا ان النظام اضافة لحماية الوثائق فإنه بمثابة سجل رقابة على اداء العاملين ومنجزاتهم خاصة ميدانيا وتوثيقها.