- تغيير النهج الاقتصادي ووجود مجلس اقتصادي أعلى من اهم ادوات الاصلاح الاقتصادي
وطنا اليوم – قال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت الثلاثاء، إن الأزمة الاقتصادية الحالية في الأردن هي الأعمق والأكبر منذ أزمة 1989، سيما وأن آخر حكومتين بالرغم من التوجيهات الملكية بضرورة الموازنة بين الجانبين الصحي والاقتصادي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد إلا أن الحكومتين فشلتا.
وأرجع الساكت السبب في ذلك خلال مشاركته بجلسة مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضمن سلسلة لقاءات ستعقد إلى غياب الخبرات الاقتصادية والضعف في ادارة الملف الاقتصادي في الأردن.
وكانت بدأت فعالية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، حول إطلاق حوار حول قوانين الإصلاح السياسي والتحديات الاقتصادية مع مختلف الجهات والمجتمع المدني والشبابي.
واقترح الساكت خلال الجلسة عدة حلول لتحسين الوضع الاقتصادي منها الحاجة الملحة لخلق استراتيجية اقتصادية للدولة الأردنية يتم وضعها من قبل اصحاب اختصاص من كافة الجهات خلال الأشهر المقبلة ينبثق عنها خطط عابرة للحكومات.
وأشار الساكت في تصريحات صحافية إلى أننا دخلنا المئوية الثانية بعمر الدولة الأردنية ولا يوجد لدينا استراتيجية اقتصادية للدولة الاردنية.
ودعا الساكت إلى التركيز في السنوات المقبلة على الأولويات الاقتصادية عبر استغلال الموارد المحلية وتعزيز الاستثمار، وتشكيل مجلس اعلى عابر للحكومات يضم اصحاب خبرة واختصاص.
كما طالب الساكت خلال اللقاء لإيجاد لجان تراجع التشريعات والقوانين وتدرسها من لحظة النقاش وحتى الاقرار، لأن غياب الشراكة بين اصحاب القرار والخبرة أضر بالاقتصاد الوطني ككل.
وفي حديثه عن جانب التشغيل والبطالة يرى الساكت أن حل مشكلة البطالة يكون عبر ايجاد مشاريع رأسمالية وتنموية توزع على المحافظات، مشيرا إلى أنه خلال 10 – 15 سنة الماضية لم يكن هناك أي مشروع تنموي.
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أكد خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمعالجة الفقر والبطالة التي باتت أرقامها مرعبة، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، ومعالجة معيقات الاستثمار، فضلاً عن إنشاء مشاريع كبرى كالناقل الوطني، وسكة الحديد، ومصفاة النفط في جنوب المملكة، إلى جانب تنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
ولفت الساكت إلى أن مخصصات المشاريع الرأسمالية متواضعة لدى الحكومة وبالتالي لن يكون هناك تنمية حقيقة، اضافة لغياب المشاريع الاقتصادية مما أدى لتفاقهم مشكلة البطالة التي وصلت حتى الربع الرابع من العام الماضي 24.7%، وفق الأرقام الحكومية الرسمية.
وقال الساكت خلال حديثه لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إنه لا يمكن بناء اقتصاد وطني قوي دون اعادة هيكلة ضريبة المبيعات، لأنها ضريبة غير عادلة وغير تصاعدية وتؤثر سلبا على القطاعات الانتاجية والقوة الشرائية لدى المواطن.
وأضاف أنه لا يوجد اقتصاد وطني قوي دون التركيز على كلف الانتاج حيث ان المؤشرات لشهر يناير 2021 أظهرت أن الأردن يسير بالاتجاه الخاطئ، في الوقت الذي بلغ تراجع الصادرات بتلك الفترة 6.7%.
