القوائم الوطنية الوازنة
وطنا اليوم – تنشر وطنا اليوم حصرياً المقترح لقانون انتخابات برلمانية والذي قدمه (حزب الاردن بيتنا) بواسطة امينه العام : سهل عبد ربه الزواهرة والذي حمل العنوان
” القوائم الوطنية الوازنة”
هذا المقترح تم تسميته بقانون القوائم الوطنية الوازنة و هو قابل للتطوير و البناء عليه، و هو مقترح يناسب الحالة الأردنية و يحوي كثير من المزايا القادرة على عمل نقلة نوعية في شكل البرلمانات بحيث يتم تجنب الأصوات الفردية و الهامشية غير المؤثرة داخل مجالس النواب كما أنه يقوي النوازع الحزبية و التكتلية على أسس متينة متوافقة إلى أبعد حد على خلاف القوانين السابقة التي كانت تبنى على تحالفات هشة تتهاوي بمجرد انعقاد جلسات البرلمان، و قد حرصنا في هذا المقترح أن لا يترك أي مجال المال السياسي للتحكم بالانتخابات و تسييرها فالقوائم يتم تشكيلها وفق هذا المقترح بأشد درجات الانسجام و التماهي بين أعضائها فالمرشح الذي يجد نفسه قادرا على التأثير و الانسجام مع الآخرين هو فقط من سيذهب إلى خوض غمار هذه الانتخابات متسلحا بطرح يلقى اكبر قبول على مستويين، أول داخل قائمته و ثاني على مستوي شعبي وطني، كما أن هذا المقترح سيسقط منطق الحشوات التي كانت سائدة في القوانين السابقة التي كانت تقوم على مبدأ القوائم فلن تلجا قائمة تريد الفوز و حوز اكبر عدد أصوات لضم أعضاء بهدف إكمال العدد فقط فالتنافس لا يسمح إلا بأشخاص ذوي وزن و قبول يساهم وجودهم في زيادة عدد الأصوات للقائمة و من سيلجأ إلى منطق الحشوات فهو سيحكم على نفسه و علي قائمته بالفشل، و قد روعي في هذا القانون انه سيحافظ على التوازنات التي رسخت في الحالة الأردنية و يميل إلى ترشیدها و تكتيلها وصولا إلى برلمانات مؤثرة تحظى بالقوة و التمثيل العادل و الكتل المنسجمة وفقا للحالة الأردنية يضاف إلى ذلك كله انه سيرفع من نسب المشاركة الشعبية بالانتخابات بشكل غير مسبوق بل و ربما صادم فمجرد فكرة أن المملكة دائرة واحدة هذا سيدفع كل التكتلات الحزبية و السكانية بغض النظر عن حجمها أو مكان تواجدها على الإقبال الشديد للمشاركة في العملية الانتخابية و المساهمة في إنجاح القائمة التي يعتقدون أنها تمثلهم ، و هو قانون بسيط بعيد عن التعقيدات ويضمن أسرع و أدق نتائج ، كما ان بهذا القانون سنضمن وجود نواب وطن بمعنى الكلمة يسهم الاردنيون باختيارهم على اختلاف اماكنهم و توجهاتهم و هو كفيل بخلق حالة وطنية قبل الانتخاب و اثناءه و بعده ، و أخيرا إن أهم ما يميز هذا القانون انه يختصر كثير من الوقت والجهد بالوصول الى الهدف المنشود بقيام حكومات برلمانية يساهم الشعب في اختيارها ومحاسبته.
ويقوم هذا القانون المقترح على الأساسيات التالية :
أولا : تصبح المملكة دائرة واحدة لغايات التصويت مقسمة إلى (12) قسم حسب المحافظة و أي مواطن يحق له الانتخاب يعطي صوته للقائمة كاملة بغض النظر عن مكانه , أما المرشح فيشترط أن يكون من أبناء الأقسام الانتخابية أو من المكونات التي ستبين بالفقرات اللاحقة .
ثانيا : تقسم دائرة المملكة كالتالي :
عمان : ١٢ مقعد
الزرقاء : ١٢ مقعد
اربد : ١٢مقعد
البلقاء : ٩ مقاعد
الكرك : ٩ مقاعد
مادبا : ٦ مقاعد
عجلون : ٦ مقاعد
جرش : ٦ مقاعد
معان : ٦ مقاعد
الطفيلة : ٦ مقاعد
المفرق : ٦ مقاعد
العقبة : ٦ مقاعد
——— ———–
المجموع ٩٦ مقعد
ثالثا : يشترط في كل قائمة انتخابية ان تحتوي ثلث الأرقام اعلاه بالبند الثاني بحيث يكون عدد المرشحين لكل قائمة لاعتمادها ٣٢ مرشح دون زيادة او نقصان .
رابعا : يشترط في كل قائمة انتخابية مرشحة ان تحتوي على المكونات التالية بغض النظر عن المحافظة، و دخول اي مكون من هذه المكونات ينقص عدد المرشحين للقسم المختار منه :
١. البدو : عدد ٢ مرشح لكل قائمة مترشحة دون زيادة او نقصان .
٢. الشركس و الشيشان : عدد ١ مرشح لكل قائمة مترشحة دون زيادة او نقصان .
٣. المسيحيون : عدد ٢ لكل قائمة مترشحة دون زيادة او نقصان .
المرأة : عدد ٢ كحد ادنى لكل قائمة و يجوز الزيادة على شرط ان تكون الزيادة من حصة المحافظات و ضمن شروطها و لا يجوز النقصان .
خامسا : يصبح عدد اعضاء مجلس النواب ٩٦ عضو .
سادسا : يعتبر فائزا بالإنتخابات القوائم الثلاث الحائزة على اعلى عدد من الاصوات ، و التصويت يكون للقائمة و ليس للأفراد داخلها بمعدل صوت واحد لكل مواطن يحق له الانتخاب ، على ان تكون كل قائمة مرتبة من (١ الى ٣٢ ) ، و هذا الترتيب يبقى شكليا إلا في حالة انسحاب او
وفاة أحد اعضاء القائمة او اكثر من قائمتهم بعد اعتماد القائمة و قبل موعد الاقتراع و حلول هذه القائمة بالمراكز الثلاثة الأولى .
سابعا : يتكون مجلس النواب وفق هذا القانون من ثلاث قوائم متجانسة تحوز أعلى الاصوات و هذا ما سيتيح وجود كتل حزبية أو كتل متجانسة داخل البرلمان بعيدا عن الاصوات الفردية أو الكتل الهلامية التي تتشكل دوما بعد الفوز بالانتخابات .
ثامنا : اذا انسحب أو توفي عضو من احد القوائم أو اكثر قبل موعد الاقتراع و نقص عدد المرشحين في هذه القائمة عن ٣٢ عضو تبقى القائمة شرعية واذا حازت احد المراكز الثلاثة الاولى يكون جميع اعضائها فائزين ، اما العضو الناقص او الاعضاء الناقصين فيتم الذهاب الى القائمة التي حازت المركز الرابع كأعلى عدد للأصوات و يتم اخذ الترتيب رقم (١) ثم الذي يليه المرقم مسبقا على ان لا يكون هذا العضو او هؤلاء الاعضاء من المكونات الواردة في البند(٤) عدا المرأة .
سهل الزواهرة
امين عام حزب الاردن بيتنا
