وطنا اليوم:في خطوة جديدة تؤكد التحول الذي تشهده القوانين في دبي الإماراتية، لن تكون المطاعم في الإمارة مجبرة على وضع ستائر أثناء تقديمها وجبات الطعام للزبائن خلال نهار رمضان، عكس ما كان معمولاً به من قبل في مطاعم دبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الإثنين 12 أبريل/نيسان 2021.
إعفاء المطاعم من وضع ستائر يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها إمارة دبي خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما خفّفت مرةً أخرى من القوانين الحاكمة لبيع وحيازة المشروبات الكحولية، كما سمحت الإمارات في وقت سابق بإقامة غير المتزوجين في منزل واحد بعد أن كانت تمنعه.
إعفاء مطاعم دبي في رمضان
فقد أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميماً خيّرت فيه مطاعم دبي التي تقدم طعاماً خلال ساعات الصيام في رمضان بالقيام بتغطيته أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام.
جاء ذلك في بيان الدائرة التي ذكرت أن التعميم “يمنح إدارات مطاعم دبي خيار تغطية المطاعم أو إزالة الستائر أثناء تقديم الطعام للزبائن خلال ساعات الصيام”.
أضاف البيان أن هذا التعديل “يأتي ليحل مكان التعميم المعمول به منذ سنوات والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان”.
كما أوضحت الدائرة أن “التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مسبق من قبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى مطاعم دبي”.
قبل ذلك، خفّفت دبي مرةً أخرى من القوانين الحاكمة لبيع وحيازة المشروبات الكحولية، بالتزامن مع محاولة السلطات شقّ طريقها للخروج من الركود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا.
حيث أدّى تفشّي الفيروس إلى تفاقم العاصفة الاقتصادية القائمة التي تجتاح الإمارة، التي شهدت تسريحاً جماعياً للعاملين ضمن صفوف عمالتها الأجنبية ومنازل فارغة حتى في خضم مؤشرات الانتعاش الطفيفة.
من جانبه، صرّح مايك غلين، المدير العام لشركة توزيع الكحول في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان Maritime and Mercantile International، لوكالة أنباء AP الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: “لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات، ولا مفرّ أمام أيّ شركة من تلك التحديات، خاصةً الشركات العاملة في قطاع الضيافة”، وفق تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية الأحد 23 أغسطس/آب 2020.
لطالما أدّت مبيعات الكحول دور المقياس الرئيسي لاقتصاد دبي، وجهة السفر الأولى في الإمارات ومسقط رأس شركة طيران الإمارات للمسافات الطويلة؛ إذ تُغري زجاجات الجعة المثلجة السياح داخل شواطئ الفنادق، بينما تجتذب وجبات البرنش (الإفطار المتأخر) المنقوعة في الشمبانيا حشود السكان المغتربين.
كما تُوفّر تلك المبيعات مصدراً ضخماً للإيرادات الضريبية الخاصة بعائلة آل مكتوم الحاكمة في دبي.
“انفتاح” أكبر لإمارة دبي
كما أعلنت الإمارات العربية سلسلة من التعديلات القانونية، حيث أصبحت إقامة الأزواج غير المتزوجين معاً أمراً قانونياً، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.
كما تقرّر إلغاء كافة العقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علماً أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
كما اعتمدت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة، مماثلاً لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.
إذ قالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية، السبت، إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
من بين هذه التعديلات “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.
كانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّساً “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معاً. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
تغييرات في عقوبات القتل
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
بإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علماً أنّه نادراً ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90% من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.
جاء في هذه التعديلات أيضاً أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.
