وطنا اليوم – رجح النائب عمر العياصرة، الاثنين، تحويل “قضية الفتنة” التي اعتقل على إثرها نحو 16 شخصا بينهم الوزير الأسبق باسم عوض الله إلى محكمة أمن الدولة.
وأكد العياصرة عقب اجتماع مغلق للنواب مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على أن الخصاونة أبلغ النواب بتحويل القضية إلى الادعاء العام اليوم، لكنه قال “أرجح أن تذهب إلى أمن الدولة”.
ووصف الاجتماع بـ “المهم”، مشيرا إلى “تحدث الخصاونة بشيء من التفصيل حول مجمل ما حدث ووضعنا في السياقات التي جرت فيها الحادثة وحاول أن يسيق الأمر ويستعيده تاريخيا”.
“هناك مسألة مهمة جدا تحدث به دولة الرئيس (بشر الخصاونة) أن الأحداث وكل التفصيلات التي تحدث بها يوجد عليها أدلة دامغة، وهناك أدلة لدى القضاء”، وفق العياصرة.
وأبلغ الخصاونة النواب بـ “مسارين في التحقيق الأول متعلق بالأمير حمزة داخل العائلة والآخر تحويل الأوراق إلى المدعي العام وللقضاء لباقي المتهمين”، على ما أكد العياصرة.
وأشار إلى “حديث دولة الرئيس بشيء من الإسهاب عن العلاقة بين الأمير حمزة وباسم عوض الله وكيف تشكلت في الآونة الأخيرة”.
وأصر الخصاونة للنواب أنه “لم يكن هناك مؤامرة انقلاب أو اغتيال بل الحديث عن تحركات وصلت إلى ساعة الصفر”، وفق العياصرة.
ولفت الخصاونة إلى “هجمة شرسة على الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على تويتر”، بحسب العياصرة.
وعندما سأل النواب الخصاونة عن الخارج وهل هناك دول، مال الخصاونة إلى أن “ليس هناك دول بل هناك أشخاص”، وفق العياصرة.
وأشار إلى نواب في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان تحدثوا عن إمكانية طلب زيارة الموقوفين على خلفية “قضية الفتنة”، بعد شكوك تحوم حول باسم عوض الله رغم التأكيدات بأنه ما زال موقوفا.
