وطنا اليوم – كتب نضال العضايلة – كلنا يعلم اهمية استطلاعات الرأي خصوصاً تلك المتعلقة في القضايا الهامة والمفصلية في اي دولة، وهو هو استقصاء رأي عام لعينة ما، واستطلاعات الرأي تصمم لعرض آراء مجموعة من خلال إجراء سلسلة من الأسئلة ومن ثم استقراء العموميات في نسبة أو خلال نطاق الثقة، ما علينا فنحن هنا لسنا بصدد تعريف استطلاع الرأي وانما لمعرفة ما اذا كان هذا الأمر ممنوع في الاردن خصوصاً ونحن على ابواب الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في تشرين الثاني المقبل.
والسؤال الذي يحير كثيراً في هذه الاثناء، هو لماذا لا يكون هناك جهة او جهات تكون مهمتها متابعة وتقييم اراء الشارع حول العديد من القضايا الانتخابية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البرامج الانتخابية، وقوة تواجد المرشحين على الساحة الانتخابية، وكذلك والاهم هو راي المواطن العادي في العملية الانتخابية برمتها.
لا اخفيكم انني قمت بعمل استطلاع للرأي في العديد من محافظات المملكة حيث قمت باخذ 1420 عينة من المحافظات الاردنية كافة وسالت 3 اسئلة كان السؤال الاول يتمحور حول طبيعة البرنامج الانتخابي للقائمة، والسؤال الثاني حول من هو المرشح الذي ستنتخبه، والثالث كان حول هل شاهدت مال اسود.
ردود المستفتين جائت في سياقها، والنتائج التي ظهرت معي كانت ملبية لرغبة الشارع، وكذلك اعتقد ان مدى دقتها كانت في مكانها، الا انني وجدت متأخراً انني لا استطيع نشر هذه النتائج لأن ذلك حسب ما عرفت قد يدخل في باب التأثير على فلان من الناس او علنتان، وبهذا يكون الجهد الذي بذلته قد ذهب ادراج الرياح.
في الولايات المتحدة الامريكية وفي اغلب دول العالم المتحضر تلعب استطلاعات دوراً كبيراً في تقريب النتائج التي قد تسفر عنها الانتخابات للناس والشعوب، وكلنا يعلم ان الحملات الانتخابية عادة ما تبنى على استطلاعات الرأي، وهناك نتائج ظهرت من خلال استطلاعات الراي قبل ان تظهرها صناديق الاقتراع.
الاردن دولة تقدمت في مجال صناعة الراي العام، ولكنها فشلت في تبني هذا الرأي ووضعت راي الناس موضع مختلف عما قد يكون، فعلى سبيل العينة التي اخترتها لم تكن منتقاه وانما كانت عشوائية، وقد وجدت تجاوباً ملفتاً من المستطلع ارائهم مع اسئلتي خصوصاً في المحافظات التي تبعد عن العاصمة عمان.
لدينا في الاردن اكثر من 150 مركز دراسات وبحوث جميعها لا تقوى على ان تتبنى استطلاعاً واحداً حول الانتخابات، وفيما يركز مركز دراسات الجامعة الاردنية في استطلاعاته على الحكومات يناى بنفسه ان يكون مركزاً يتناول موضوع الانتخابات باعتباره موضوعاً ملحاً ومهماً في ذات الوقت، بينما لم اجد عندما بحثت مراكز قد عملت دراسات او ابحاث منذ سنوات، وهذا مرده ان عمليات التمويل التي تعتاش عليها تلك المراكز تركزت في مركز او مركزين او ثلاثة.
دراستي كانت في مجملها قد خضعت لتقييم شامل من قبلي، لكني وجد ان النتائج التي الت اليها صادمة، خصوصاً فيما يتعلق باسماء المرشحين او ما يسمى بالمال الاسود، اما ما يتعلق بالبرامج الانتخابية فقد وجدت انها لم تحظى باهتمام من وجهت لهم اسئلتي، وهذا يدل على اننا نسير في نفس الطريق الذي سرناه منذ اول انتخابات نيابية في العام 1947.
محافظة البلقاء كانت المحافظة الاولى في تبني البرامج الانتخابية وبنسبة 56% من عدد المستفتين، فيما المحافظة الاقل نسبة فيما يتعلق بهذا الاهتمام فهي الصدمة بحد ذاتها وهي محافظة العاصمة، بينما تراوحت باقي المحافظات بين نسب مئوية قريبة من البلقاء او متدنية.
وجدت ايضاً ان احد محافظات الاطراف تعج بالمال الاسود، طبعاً لم تذكر لي اسماء او تفاصيل وانما كانت الاجابة على سؤالي حول هذا الامر بنعم، وفي المقابل فان احدى المحافظات سجلت ما نسبته 94% كمحافظة نظيفة من المال الاسود.
وحسب الاستطلاع فلدي قائمة لكل محافظة حول من هي القائمة، او المرشح الاوفر حظاً بالظفر بمقعد انتخابي ولكني امتنع عن الافصاح عنها خوفاً من ان يقال انني احابي فلان على حساب فلان او انني اقوم بعمل دعاية انتخابية، ولكن لو ان قانون الانتخاب سمح بذلك لكنت افصحت عن دراستي كاملة، لكني ساكتفي بالاحتفاظ بها ومقارنتها بالنتائج الرسمية حينها ساعلن عنها كاملة دون نقصان.
اعود رة اخرى واسال الزملاء في الهيئة المستقلة للانتخابات، لماذا حرمت استطلاعات الرأي فيما يتعلق بالانتخابات؟، وما هو السبب المقنع لهذا الحرمان.
اعتقد ان على تحالف راصد، والاردن يتقدم وهما الجهتين المهتمتين في الانتخابات ان يتخذا منحى آخر فيما يتعلق بهذا الموضوعن ونحن في وطنا اليوم لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع اي طرف في هذا المجالن شريطة الاجابة على التساؤل المشروع وهو ما الضير من اجراء استطلاعات رأي حول الانتخابات النيابية.
