في ورشة عمل لمركز القدس حول التعافي الاقتصادي وتحدياته
- الحلايقة: مستثمرو المناطق الحرة يشكون عبء الضرائب التي أبقت على 28 قطاع صناعة يعمل منها 18 من أصل 168
- أبو حسّان: توفير المطاعيم أولوية قصوى ومدخل للتعافي الاقتصادي ومعالجة تحدياته.
وطنا اليوم:نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل (هجينة) بعنوان “الاقتصاد الوطني والمالية العامة: فرص التعافي الاقتصادي وتحدياته” بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، وتحدث فيها من مجلس النواب: النائب خالد أبو حسّان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار. كما تحدث فيها الدكتور محمد الحلايقة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونائب رئيس الوزراء الأسبق.
استهدفت ورشة العمل إبراز الحاجة لإطلاق أوسع عملية حوار وطني، حول سبل التعافي الاقتصادي، لاستنفاذ كافة الفرص الممكنة لإنجاز هذه المهمة، في أسرع وقت متاح، وتحديد التحديات التي تجابه الأردن على هذا الصعيد، وكيف يمكن التغلب عليها، ومتى وبأي أدوات وسياسات وبرامج.
واتسمت ورشة العمل بغنى توصياتها، وجاء في مقدمتها الدعوة إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص قبل لترجيح كفة النمو الاقتصادي، وخفض ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية لحفز النمو الاقتصادي، وإلغاء الأعمال الورقية في تعاملات الحكومة مع الاستثمار، وتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى برعاية حكومية بتوزيع مساحات من أراضي الخزينة لاستثمارات في الزراعة والصناعة في مشاريع صغيرة ومتوسطة وجذب الشباب إليها. وقف الهدر والإنفاق الكمالي، مع دمج وزارات وإلغاء وحدات حكومية خاصة، وخفض الفوائد، وتوفير السيولة، والدعم لمشاريع النساء، والتشجيع على الاستثمارات بطريقة BOT. وخفض أسعار الطاقة والمياه لتحسين تنافسية الصناعات والصادرات الوطنية وحمايتها. هذا وقد شارك عدد واسع من الخبراء الاقتصاديين والنواب في مناقشات الورشة وتقدموا بالعديد من الأفكار والتوصيات المهمة للتعافي والنهوض الاقتصادي، ومن بين هؤلاء النائب ينال فريحات، زيان زوانة، سامي شريم، فهمي الكتوت د. متري مدانات، حسام عايش، د. رنا الأكحل، ود. صفاء شويحات.
وفي افتتاح ورشة العمل، قال عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس إن الأردن يواجه جائحتين في الوقت نفسه؛ جائحة وبائية، وجائحة اقتصادية، لافتاً إلى وجوب النظر للاقتصاد الوطني ليس من زاوية التنمية فحسب، بل كذلك من زاوية الأمن الوطني، داعياً إلى تبني خطة طوارئ اقتصادية. وأضاف بأننا حريصون على أن يكون لمجلس النواب دور أساسي في التعامل مع الجائحتين، لا سيما أن مجلس النواب الثامن عشر كان غائباً عن المشهد، بينما يواصل المجلس الحالي اجتماعاته وأدواره الرقابية، مع وجوب توفير كل مستلزمات الأمان والسلامة له.
وأشار الرنتاوي إلى وجود ثلاثة ملفات ضاغطة على الحكومة، هي الملف الاقتصادي والملف الوبائي وملف الإصلاح السياسي، وشدّد على أنه من المؤمل أن يرتقي مجلس النواب في معالجته ورقابته على هذه الملفات إلى مستوى تطلعات الشعب الأردني.
وأدار ورشة العمل ومناقشاتها النائب خالد البستنجي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومهّد لذلك بالإشارة إلى أن المعطيات والتغيرات الجيوسياسية التي طالت شكل الدولة في العقود الثلاثة الماضية فرضت في الوقت نفسه تحديات رئيسة تتطلب ديناميكية وعملاً منظماً في التعامل معها، ودعا إلى التركيز على جملة من القضايا تتعلق بالاستثمار ودور القطاع الخاص وتنافسية الاقتصاد الوطني، ومكانة قطاعات الصناعة والزراعة والقطاع الصحي، فضلاً عن مؤشرات البطالة والفقر وانعكاساتها على السلم المجتمعي.
واستهل النائب أبو حسان مداخلته بالقول إننا نواجه تحدياً هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وأن صحة المواطن هي أولوية بالنسبة لمجلس النواب، مشدداً على أنه لا مجال للخلاص إلا بتوفير الحكومة للمطاعيم، وبالتوازي مع ذلك، الحفاظ على استدامة القطاعات الاقتصادية، حيث أن أكثر من 70% منها مغلقة أو غير عاملة، ما يتمخض عنه ارتفاع في معدل البطالة التي اقتربت من 25%، علماً بأن معدل البطالة في الفئة العمرية 22-29 سنة قد وصل إلى 45%، ولذلك نحن بأمس الحاجة للإسراع بتطعيم الشعب حتى نتفرغ لمعالجة التحدي الاقتصادي.
وأضاف أبو حسان بأن الأولويات قد تغيرت بعد الجائحة بما في ذلك على صعيد الجانب التشريعي، حيث أشار إلى أننا كنا في مرحلة، والآن نحن في مرحلة أخرى، ونحتاج إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى النشاط بعد أن أصابه الركود، وحتى لا نصل إلى مرحلة الانكماش. وذكّر بأن وزير المالية صرّح بأن الموازنة العامة لهذا العام قد استندت إلى عدم وجود إغلاقات، وقال إن الحظر الجديد قريب جداً من الحظر الشامل. ونحن نحتاج إلى حلول نوعية غير تقليدية، وهذا يشمل تغيير بعض الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، ومن ذلك استخدام فائض الطاقة بأسعار مخفضة للقطاع الصناعي حتى ينافس في المنطقة، لافتاً إلى أن الضرائب مرتفعة، والدعم الحكومي عشوائي، في حين أن الاقتصاد مبني على المواطن، وهناك معطيات بحاجة إلى مراجعة كلف التمويل وهذا يحتاج إلى خطة خمسية حتى ننهض بالاقتصاد. ونحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار عندنا اجتماعات مستمرة مع الفريق الحكومي، وننتظر الثورة التي وعد بها رئيس الوزراء
من جهته، قال الحلايقة إن موضوع التعافي الاقتصادي يستدعي أن نؤطر المسألة ضمن ثلاثة عناوين، هي: خطة سريعة المدى، وخطة متوسطة المدى، وخطة طويلة المدى. وأضاف بأن الإصلاح السياسي يؤمن بناء منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وإيجاد مجلس نواب قوي يساعد الحكومة في معالجة مشكلة التعيينات وضبط الرواتب العالية.
وبيّن الحلايقة أن الاهتمام قد انصب خلال السنوات العشر الماضية على زيادة إيرادات الدولة لمواجهة أعباء الإنفاق الجاري، لكن النمو الاقتصادي لم يأخذ حقه من البحث رغم وجوده في الشعارات وخطابات الثقة والموازنة. لافتاً أن الموازنة تتضمن 2.8 مليار نفقات عسكرية وأمنية، و1.4 مليار فوائد دين، ومثلها نفقات جارية، ما لا يبقي شيئاً معتبراً للنفقات الرأسمالية.
وأعرب الحلايقة عن رأيه في أن المدخل للنمو الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة الراهنة هو الإصلاح الضريبي، حيث يصل العبء الضريبي في الأردن إلى 26%. وقانون الضريبة الذي أقر عام 2019 ألحق ضرراً بالغاً بالمواطن والاقتصاد الوطني. وقال إنه بحسب ما سمعه من مستثمري المناطق الحرة فإن عدد المستثمرين الذين خرجوا من الأردن بسبب الضرائب كبير، حيث بقي من أصل 168 قطاع مصانع، 28، 18 منهم فقط يعملون، وأن أكبر 10 تجار مستوردي سيارات في الأردن رحلوا إلى دبي. وبالتالي يجب تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 2% تدريجياً لنصل إلى 10%، وللتعويض عن فارق الإيرادات في المدى ىالقصير اقترح تشديد مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتقليل الرواتب العالية وضبط الهدر، وتخفيض الجهاز الحكومي وإعادة النظر في ضريبة الدخل، والشراكة الفعلية مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل وفرص نمو.
ودعا الحلايقة إلى الاهتمام بالتعليم والتعليم العالي لارتباطه بسوق العمل والبطالة. وكذلك اعتماد برنامج لمدة 15 سنة للوصول إلى نوع من الاعتماد الذاتي، وتخفيض الاعتماد على المديونية، ورفع تنافسية الاقتصاد من خلال معالجة أسعار الطاقة والمياه واستغلال الموارد المتاحة.
وفي ختام أعمال ورشة العمل، قال الدكتور ادموند راتكا الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور في عمان أن وباء كورونا أعاد تذكير الدول بأهمية العمل مع بعضها للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. وأضاف بأن كثيراً من الأفكار المهمة قد طُرحت فيما يتعلق بإمكانات الأردن، وأن الكثير من المداخلات وضّحت بأنه يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية إذا أراد الأردنيون تحقيق سيادة القانون ومكافحة الفساد. وشدّد على أن مجلس النواب له دور أساسي في هذه الجهود، لافتاً على أهمية إشراك المجتمع المدني.
