وطنا اليوم – رصد – تداولت وسائل إعلام محلية في العراق، منذ مساء أمس الإثنين، أنباءً عن سرقة الكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس عند زيارته لمدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، وتضاربت الآراء بشأن صحة هذه المعلومات.
وذكر موقع صحيفة “العالم الجديد” المحلية في العراق، أنّ “الشركة اللبنانية المنظمة لحفل البابا في مدينة أور، وهي مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية، أقدمت على سرقة كرسي البابا الذي جلس عليه وأقام الصلاة الموحدة”. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إنه “من المفترض أن يبقى الكرسي داخل العراق، ويوضع في متحف ذي قار”.
في المقابل، نفت شركة نفط ذي قار، في إيجاز صحافي تداولته وسائل إعلام محلية عراقية، سرقة كرسي البابا، مؤكدة أنّ الكرسي يعود لشركة تنظيم احتفالات ومؤتمرات لبنانية عاملة في العراق.
كما أنّ أحد القائمين على ترتيب الإجراءات اللوجستية في فعالية زيارة البابا إلى الناصرية أكد، في تصريح له، أنّ “الكرسي الذي جلس عليه البابا هو جزء من مقتنيات الشركة اللبنانية المتخصصة بتنظيم الحفلات والضيافة، المنفذة لإدارة الأمور اللوجستية خلال الزيارة، التي تعاقدت معها شركة نفط ذي قار”.
ووفقاً له، “تشمل هذه المقتنيات المسرح الذي أقيمت عليه الصلاة الموحدة، فضلاً عن مقاعد الصحافيين والمرافق الصحية الجديدة”، مبيناً، في تسجيل صوتي أرسله لعددٍ من الصحافيين العراقيين، أنّ “الشركة لم تسرق الكرسي، بل استرجعته بعد انتهاء الفعالية”.
من جهته، قال الصحافي من مدينة الناصرية علاء الحمداني، لـ”العربي الجديد”، إنّ “الآمال التي كانت لدى الناشطين والمهتمين بالآثار تقلّصت، بعدما شاهدوا خلال اليومين الماضيين جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية في ذي قار من أجل إعادة الحياة إلى مدينة أور قد ألغيت”.
وأوضح أنّ “جهات حكومية أو شبه حكومية، نقلت المولد الكهربائي الذي مدَّ المدينة بالكهرباء إلى جهة مجهولة، وعادت المدينة القديمة إلى الظلام الذي كانت فيه منذ زمن طويل”.
وفي بغداد، بيَّن الناشط السياسي عمار أحمد أنّ “زيارة البابا جعلت الحكومة المحلية في العاصمة العراقية تهتم بتزيين الشوارع بأشجار الزينة وغرس الورود في الجزر الوسطية، وتعبيد الطرق القريبة من المنطقة الخضراء، ولكن سرعان ما عادت الأوساخ والإهمال بعد انتهاء زيارة البابا”.
وأكد لـ”العربي الجديد”، أنّ “سرعة إنجاز المشاريع خلال الأسبوعين الماضيين والاهتمام بالنظافة، بيّنت لجميع العراقيين أنّ السلطات قادرة على تحسين الأوضاع الخدمية من جهة، وتعمد الخراب في المدن العراقية من قبل السلطات ذاتها من جهة أخرى”.
