د. عادل يعقوب الشمايله
لا يمكن لأي برنامج اصلاح اقتصادي ان ينجح قبل ان يسبقه برنامجُ اصلاح سياسي.
وحتى يكونَ برنامج الاصلاح السياسي مُنتجاً وذا فاعلية ومعنى، يجب أن يتضمن ما يلي على الاقل:
⁃ حريةَ تعبيرٍ سقفها المريخ. وسائل اعلام ومواقع اخبارية وندوات وجامعات تقال فيها الاراء المسؤولة والتقييمات والاعتراضات والانتقادات والثناء، ويكتب ويرسم وينشر من خلالها دون خوف أو مواربة أو تقية، ويكشف كل مستور، ويسائل كل من تولى ويتولى عملا عاما، ويُطالب بمحاسبة المُقصرِ والمتباطيء والمهمل والفاسد اداريا وماليا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وربما عاطفيا. وهذا يتطلب ان تخضع القوانين والانظمة والتعليمات الناظمة لها للطعن في دستوريتها من قبل أي متضرر او صاحب مصلحة. لأنه لا عيب في النصوص الدستورية الناظمة لهذا الشأن. وإنما في القوانين التفسيرية التوضيحية التنفيذية.
⁃ أن يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية بنفس اليات تعيين المجلس القضائي دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، وأن تحدد لهم فترة عمل لا تقل عن ثماني سنوات، لا يجوز بعدها لأي من اعضائها تولي أي عمل رسمي عام يتقاضى بموجبه اي دخل من الخزينة.
⁃ يُنتخبُ بموجب البرنامج السياسي مجلس نواب وطني من شعب الوطن لكل الوطن. يكون ولي أمر نفسه.
⁃ مجلس نواب لا يوجد فيه سنترال، ولا يحمل اعضاءه هواتف حتى لا تصلهم التعليمات من أزواجهم.
⁃ مجلس نواب، يُشترط في المترشحين له اعلى المواصفات والمؤهلات، لأنهم هم من يُشرعون القوانين الناظمة للمجتمع والصحة والتعليم والسير والبيئة والحقوق والواجبات والزراعة والصناعة والسياسة الخارجية وما تحكم بموجبه المحاكم وما يدير به الوزراء وزاراتهم. هذا يتطلب الغاء شروط النائب التي توازي شروط تعيين راعي.
⁃ الغاء صالة الانتظار ” الثلث المعطل” مجلس التنفيع.
⁃ شرعنة الاحزاب السياسية لتصبح من القوة بحيث تكون هي مصدر الشرعية لغيرها. وبحيث تكون هي من يحدد من سيترشح لانتخابات المجالس العامة المُنتخبةِ جميعها. وبحيث لا تُشَكلُ الحكومات الا من بين اعضائها الملتزمين ببرامجها، وآلياتها، وأن تكون برامجها اقتصادية، سياسية، اجتماعيه، تعليمية، صحيه، بيئية، ولا تعرف الايدولوجيا لها سبيلا، وأن لا يزيد عددها عن اربعة احزاب. وأن تكون احزاباً مقطوعة من شجرة، لا أقارب لها ولا أباء ولا جدود ولا احفاد. احزاب لا تملك جوازات سفر للخارج.
⁃ أن يكونَ صَمامُ تداول السلطة بيد الشعب كل اربع سنوات، وأن يكون التداولُ سلميا بين احزاب برامجية تؤمن حقا وصدقا ونية وتطبيقا، بالتداول السلمي كهدف من اهداف الديموقراطية، لا مجرد صندوق اقتراع يكون بديلا مؤقتا لاستخدام العنف والاستحواذ والتمكين. أي ان يبنى انتخاب الحزب حصريا على مدى ملائمة برنامجه للمرحلة، ولقضايا المجتمع واولوياته واهدافه وطموحاته، وواقعيتها، ودرجة الالتزام المعهودة عن الحزب اذا كان سبق له تولي المسؤولية، ودرجة مصداقية مرشحيه. وأن يؤمن الحزب بأن زمن العالم مقسم الى ماض مهم، وحاضر اهم، ومستقبل أكثر أهمية.
⁃ ان يُعَدلَ الدستورُ من عدة نواحي، من بينها:
⁃ الغاء قانون المستحيل. وهو قانون محاكمة الوزراء والنواب. بحيث يشعر الوزير والنائب أن منصبه ليس قضاءا وقدرا، وليس هبة الهية، وليس امتيازا شخصيا، ولا محاصصة عشائرية او عرقية او دينية أو مناطقية، وإنما هو هبة من الشعب ومن أجل خدمة الشعب.
⁃ خُضوع جميع اجهزة الدولة التنفيذية، المدنية والعسكرية والامنية، لإدارة مجلس الوزراء الواضحة والمؤكدة، والملزمة.
⁃ الفصل بين السلطات، فصلا، يتجاوز بفصله، الطلاق البائن، الذي لا ينفع فيه التيس المستعار، ولا أشعارُ الوصال، ولا ذكريات الاطلال. بحيث لا يكون لوزير العدل اي علاقة مع الجهاز القضائي لا بتشكيله ولا عضويته ولا موازنته ولا جهازه الاداري. وأن تكون موازنة السلطة القضائية نسبة متفقا عليها من ايرادات المحاكم وبموجب قانون. على أن تخضع اوتوماتيكيا للرفع سنويا حسب نسبة التضخم السنوي.
⁃ أن لا تخضع موازنة مجلس النواب للمساومة مع الحكومة. وأن تقتصر على رواتب النواب والنفقات التشغيلية، وعدد محدود من الموظفين والمستشارين والفنيين، تحدده لجنة خبراء من الجامعة الاردنية بناءا على وصف وظيفي. وأن يكون التعيين إحلاليا فقط من بين المتقدمين لديوان الخدمة المدنية. وأن يكون التعيين والترفيع رمزا للشفافية يقتدي به الاخرون. على ان لا يكون من بينهم احد من اقارب النواب حتى الدرجة الثالثة على الاقل.
⁃ أن يعاقب القانون بأشد انواع العقوبة، كل من يتلاعب بأرقام قانون الموازنة العامة، ابتداءاً من مرحلة تنظيم الوزارات والاجهزة الحكومية لمشاريع موازناتها التي تتضمن نفقاتها المطلوبة، وايراداتها المحصلة فعلا التي جرى تحويلها للخزانة العامة ، وايراداتها المتوقعة، ثم مرحلة إعداد المشروع الكلي في دائرة الموازنة العامة، ومرحلة تقديمها لمجلس النواب، ومرحلة متابعة تنفيذها من جانبيها الايرادات والنفقات، وكل من يتولى الجباية والانفاق والتخزين بما في ذلك البنك المركزي ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة ووزارة المالية. وأن تُضمنَ شفافيةُ التحصيل والانفاق والايداع والاستدانة والتعاقد على القروض وتسديدها. وأن تخضع جميعها لموافقة مجلس النواب المسبقة، أو عند التعاقد عليها.
⁃ ان تخضع دون استثناء لأي سبب من الاسباب، للإشهار للرأي العام عبر وسائل الاعلام وبشفافية كاملة جميع تعاقدات الدولة ولموافقة مجلس النواب، بعد جلسات استماع لآراء خبراء ومختصين.
⁃ تحويل ديوان المحاسبة ليكون ضابطة عدلية، وتحصين رئيسه والامين العام من العزل والعقاب الا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. وأن تكون مدة عملهما ثمان سنوات غير قبلة للتجديد ولا للإنقاص الا بعقوبة قضائية. وعدم تسلمهما عملا حكوميا بعد ذلك.
