الخبير موسى الصبيحي
من أهم الطرق لدعم الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يتم التوسع قي الشمولية التأمينية والانتقال بها من مجرد الشمول التقليدي للعاملين في المنشآت إلى مفهوم أوسع وأكثر مرونة للشمول المتقطع أو المتجزّىء التراكمي غير المنتظم، وذلك من خلال مأسسة اقتطاعات الضمان الاجتماعي من أي مكافأة يحصل عليها الأردني لقاء عمل، أو مهمة، أو عضوية، وتكون خاضعة لاقتطاع ضريبة الدخل.
هذا الإجراء ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ضرورة لتعزيز الحماية الاجتماعية الفردية، وتعزيز التكافلية التأمينية، فكما تُقتطع الضريبة قانوناً، يجب أن يُقتطع اشتراك الضمان من كافة “عقود شراء الخدمات” أو المكافآت المقطوعة على سبيل المثال مما يضمن تحويل هذه العوائد المالية إلى حقوق تأمينية وتقاعدية تراكمية بأسماء أصحابها تحمي المواطن في مستقبله، وتمنع ضياع سنوات الخدمة والعمل غير المنتظم.
لا شك أن دعم الملاءة المالية للمؤسسة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن عبر هذا التوجّه يساهم في رفد مؤسسة الضمان الاجتماعي بإيرادات إضافية كبيرة من قنوات استثمارية كانت مهملة سابقاً وعلى مدار عقود، فتوسيع قاعدة الاقتطاع لتشمل كافة أشكال الدخل المهني بأشكاله المختلفة يدعم الاستدامة المالية للمؤسسة على المدى الطويل، ويقوّي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، مما يخلق توازناً حقيقياً بين نمو الإيرادات الوطنية التأمينية عبر منظومة الضمان، وتوسيع مظلة الأمان والحماية الاجتماعية لفئات عريضة في المجتمع.
أدرسوها
