القيود: الحد الأقصى للحبس 60 يوماً في السنة عن دين واحد

وطنا اليوم:المادة 22/و/1 من قانون التنفيذ الأردني (المعدل عام 2022) على استثناء عقود الإيجار من منع حبس المدين، حيث يُسمح بالحبس إذا نتج الدين عنها.
نص المادة: “…لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل”.
تفاصيل هامة بناءً على النص القانوني:
نوع الالتزام: يجب أن يكون الدين ناشئاً عن بدلات إيجار عقار أو حقوق عمالية.
التطبيق: يجوز للدائن طلب حبس المدين في هذه الحالات دون الحاجة لإثبات اقتداره.
التنفيذ: أصبحت هذه التعديلات نافذة، ويجوز الحبس بطلب من الدائن وقرار قضائي.
القيود: الحد الأقصى للحبس 60 يوماً في السنة عن دين واحد.