بن غفير يفتح زجاجة شامبانيا لـ الاحتفال بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم:أثار مشهد احتفال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -برفقة أعضاء من حزبه “عوتسما يهوديت” داخل الكنيست عقب إقرار قانون إعدام الأسرى- موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يلوّح بزجاجة “شامبانيا” ويحاول فتحها، مرتديا دبوسا على شكل حبل مشنقة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوّت لصالحه 62 عضوا، مقابل 48 عارضوه، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، قبل إقراره نهائيًا في الهيئة العامة.
وفي أول تعليق له، كتب بن غفير عبر منصة “إكس”: “لقد صنعنا التاريخ؛ من الآن فصاعدًا ستعلم كل أم في الضفة الغربية أن ابنها إذا خرج ليقتل شخصا فمصيره الإعدام شنقًا”، مضيفًا: “لسنا خائفين ولن نستسلم”.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
وشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.
وتعد عقوبة الإعدام سابقة نادرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، إذ لم تُنفذ سوى مرة واحدة عام 1962 بحق المسؤول النازي أدولف آيخمان.