وطنا اليوم:نفى الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي امس الثلاثاء، وجود شقيق أو شريك لأحد الوزراء ضمن المحامين الذين تعاقدت معهم المؤسسة للترافع عنها في الدعاوى المقامة منها أو عليها.
وأضاف المجالي، أن التعاقد مع المحامين يتم من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية، مقابل مبلغ سنوي مقطوع للدعاوى النظامية، ومبلغ آخر لكل دعوى إدارية.
الضمان تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها






