كتب الصحفي ماجد القرعان
استوقفتني مقالة للكاتب في صحيفة الغد الاستاذ سلامة الدرعاوي بعنوان ( ماذا يحدث ؟ ) والتي حملت نقدا شديدا للنائبين محمد عناد الفايز واسامه العجارمة ونقدا ضمنيا لوزير عامل دون ان يذكره بالأسم والذي وصفه بانه ” في حالة تخبط عقلي ويمارس هوايته الإعلامية الفهلوية وغير منسجم مع سياسة الحكومة كخطوة استباقية لمخاطبة جمهور الناس “.
والانتقادات الشديدة كانت بالنسبة للنائب الفايز على خلفية انتقاده لمستوى الرواتب والإمتيازات العالية التي تتقاضاها الإدارات العليا في الشركات التي تُساهم بها الحكومة وبالنسبة للنائب العجارمة على خلفية ما عُرف بواقعة مصنع ناعور التي احالها مجلس النواب للجنته القانونية والتي لم يتضح حتى الآن حقيقة ما جرى سوى الفيديو الذي صورته كاميرات المصنع وبثته ادارته ليتم تداوله على منصات التواصل اضافة لادعاء احد ملاك المصنع على فضائية محلية باعتداء النائب الى أخر ما قاله ضد النائب وبحق المجتمع المحلي وهي القضية التي احالها المجلس الى لجنته القانونية للتحقيق فيها .
النائب الفايز لم ينتقد شركة خاصة يملكها اشخاص بعينهم بل انتقد شركة مساهمة عامة يبلغ مجموع اسهمها نحو 35.273 سهما ويبلغ عدد الأردنيين المساهمين فيها نحو 29.766 مساهما يشكلون ما نسبته 84.4 % من مجموع المساهمين الذين يملكون في رأسمالها ما نسبته 78.2% فيما تتوزع باقي الحصص بنسب مختلفة بين مساهمين كبار هم اصحاب الفرصة ليكونوا ضمن مجلس ادارتها ومن ضمنهم صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الذي تصل مساهمته الى نحو 20.141 % وشركة المساهمات الحكومية التي تبلغ حصتها 1.552 % بمجموع يصل الى 21،692،946 سهما وعليه فان الحكومة ممثلة في مجلس ادارة الشركة بعضوين من ضمن 13 عدد اعضاء المجلس .
وأما فيما يتعلق بواقعة مصنع ناعور فما جاء في المقالة يُوحي وكان الكاتب كان حاضرا على الواقعة ومن مقاله اقتبس
” نائب آخر يقتحم مصنعا ويطلب من إدارته كشفاً بالعاملين فيه ليرى من يعمل به من منطقته الانتخابية، معتقدا أن دوره كنائب يسمح له بمثل هذا العمل المشين والمسيء لبيئة الاستثمار في المملكة، وأن الحصانة التي يملكها تعطيه الصلاحيات لمثل هذه السلوكيات التي من واجب الدولة إيقافها فورا وبحزم ” .
وأما بالنسبة للوزير العامل الذي لم يذكر اسمه فهو وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين وقد كشفه حين قال انه يريد ان يضرب سمعة المملكة الاستثمارية الاستثماريّة بعرض الحائط عندما يقول إن الاستثمار في الأردن صعب .
وهنا اقتبس كامل الفقرة التي تناول فيها الوزير العامل
” حالة تخبط عقلي وعدم انسجام داخلي مع نفسه التي تتصارع بين طموحات شعبويّة، وواقع فعلي فيه ما فيه من التحديات، يمارس هوايته الإعلامية “الفهلوية” في ظهوره عبر فيديوهات يؤكد فيها عدم تفهمه لدوره الوزاري من جهة، وعدم انسجامه مع سياسة الحكومة، كخطوة استباقية لمخاطبة جمهور الناس لأنه لا يملك حلا لما عهد إليه من أمانة المسؤولية لا بل يضرب سمعة المملكة الاستثماريّة بعرض الحائط عندما يقول إن الاستثمار في الأردن صعب، فأي رسالة سيتلقاها المستثمر المحلي والعربي والأجنبي بعد ذلك؟ ”
وزاد الكاتب ف مقاله بانتقاد العديد من المختصين والمراقبين الى سعي شركة الاسمنت الاردنية ” لافارج ” الى إشهار اعسارها والذي اعتبروه خطوة لتصفية الشركة والخروج من المملكة حيث قال وهنا اقتبس
” هجوم غير مبرر على لجوء شركة لافارج لقانون الإعسار واتهامها من قبل بعض الجهات الشعبوية بأنها تسعى لتصفية الشركة والخروج من المملكة، علما أن قانون الإعسار هو محاولة أخيرة للحفاظ على الشركة واستدامتها وإعادة هيكلتها بطرق قانونية تسمح لها بالاستمرار في العمل والإنتاج والتطوير “.
معذرة .. ما هكذا تورد الأبل استاذ سلامه واعتقد جازما ان ما كتبته يأتي بكونك مستشارا اعلاميا لدى كل من شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة الاسمنت الأردنية ” لافارج ” وكذلك غرفة صناعة عمان التي اصدرت بيانا بواقعة مصنع ناعور في محاولة للتحشيد ضد النائب قبل ان تنجلي الحقيقة .
الكاتب المحترم .. من حقك ان تُقدم لهم الاستشارات حيال ما يطلبون منك لكني اختلف معك بشدة الانتقاد الذي وجهته للنائبين والوزير فالإختلاف في الراي لا يفسد للود قضية .
