د. ياسين رواشده
تبدي الولايات المتحدة اهتمامًا بعملية الإصلاح السياسي في المنطقه العربيه .وفي الأردن خاصه طبعا ضمن المفهوم الليبرالي التقليدي للاصلاحات .
فيما تسعى الدوله الاردنيه إلى تجنب أي خلل في علاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.الذي يبدو سيربط الدعم بالاصلاحات الحقيقية على الارض.
وقد جذب انتباه المراقبين في الأردن النشاط المحلوظ للسفير الامريكي في عمان الذي يعكس اهتمام الولايات المتحدة بتشجيع عملية الإصلاح في المملكة.
لم يكن السفير ووستر نشطًيا في بداية مهمته التي جاءت مع الأسابيع الاخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. قبل ذلك ، ظل المنصب شاغرا لأكثر من ثلاث سنوات ، حيث توقع المحللون أنه تم تأجيله عن قصد حتى الانتخابات الأمريكية.
عندما تولت الإدارة الديمقراطية الجديدة لبايدن السلطة ، بدأ السفير وطاقمه في استكشاف المواقف على الساحة السياسية الأردنية. وبفعلهم ذلك ، يبدو أنهم يريدوا التعرف على مدى استعداد النظام لاصلاحات جديه. او بتعبير اخر توجيه رسالة بان ليس هناك بديل للاصلاح السياسي كشرط لاستقرار العلاقات وبالتالي استقرار البلاد التي تعول عليها واشنطن كحليف تقليدي. لكن حليف موثوق مستقر و موثوق. ولكي بكون كذلك عليه القيام باصلاحات واسعه لاصلاح الخلل في منظومة الادارة العامه.ويبدو ان السفير الامريكي ووستر مدعو لاعطاء” تقييم صحيح” للاوضاع في الاردن تكون اساسا لسياسة الادارة القادمه تجاه عمان.ويبدو ان الادارة الامريكية تريد الاردن ان يقوم ” بدمقرطة اوسع” في البلاد و رفع سقف العمل النقابي والحزبي كمؤشرات على توجهات جادة نحو الاصلاح.و تقول الادارة الاردنيه في تبريرها للبطء في عملية الاصلاح بانها تسعى ” لاصلاح متدرج” رغبة ان لا تحمل الاصلاحات هزات مجتمعيه..فيما تعتبر الادارة الامريكية الجديده ان على الحكومة الاردنية ان تقوم بخطولت فعالة وحقيقيه في محاربة الفساد و الاصلاح السياسي بشكل متزامن.
قال لي مسؤل رفيع في الاداره ان عمان ستتوجه لقبول ” النصائح” الامريكيه انه يتوقع اجراءات قريبة نحو تفعيل عمل مؤسسات الرقابة العامه على المال العام و الشفافية الادارية و كذلك لايجاد حلول لمسالة سقف الحريات النقابية والحزبيه..
لقاءات واتصالات السفير الامريكي الاخيرة مع مسؤلين من مختلف التوجهات تاتي لاستكشاف مدى الاستعداد للاصلاحات بينما يقدم الجانب الاردني استعداده نحو الاصلاح ” الشامل” الا انه يبرر ” التباطوء” فيه بضرورات اختيار” الادوات” الانسب” التي تجنب البلاد الهزات الكبيره…
ذلك ان ليس لواشنطن ” وصفة” محدده للعلاج لكنها حريصه على تعافي المريض اي انها تريد الاصلاحات ان تاتي وتترك ل عمان اختيار الاساليب الاكثر تلاؤما.
وقالت مصادري إن واشنطن حريصة على استكشاف مدى استعداد المملكة للمضي قدما نحو تحقيق الإصلاحات التي أعلن عنها الأردن سابقا لكنها لم تطبق على الارض.
ذلك ان واشنطن لا تزال تغتبر الأردن حليفا تقليديا في المنطقة. ومع ذلك ، فإنها تبدي تحفظات على بعض سياساتها الداخلية.
ويلاحظ في سرعة التجاوب مع المطالب لو لنقل” النصائح” الامريكيه تصريح لرئيس النواب الاردني اثر لقاء مع السفير الامريكي ووستر
بإن الأردن يمضي بثبات في الإصلاحات السياسية ومراجعة جميع القوانين التي تهدف إلى تعزيز الأداء البرلماني والحزبي. وأضاف أن المسؤولين الأردنيين يسعون في الأساس إلى تجسيد عزم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على وضع خطة للمرحلة المقبلة بما يضمن مشاركة مختلف الفئات في عملية صنع القرار.. ويتساءل المراقبون هل ان هذا الكلام الكبير عن” ضمان المشاركة الشعبية في صنع القرار ستعني حكومات برلمانيه او شيء اخر او يظل كلاما انشائيا؟!.
يقول المصدر المطلع إنه رغم وصف واشنطن للأردن “شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه” في المنطقة ، لكن لديها العديد من التحفظات حول السياسات المحلية للحكومات الاردنيه هذه السياسات التي تطالب، واشنطن بتغيير مناهج عملها على الارض.
ويشيرون إلى أن الحكومة الأردنية تبدو عازمة هذه المره التجاوب مع ضرورات المرحله.وان عهد الوعود التي لم تطبق يبدو قد ولى او في طريقه الى ذلك. تصريحات مشجعة جاءت خلال الاسابيع الاخيرة من عمان باتجاه واشنطن اولا وتتعلق باصلاحات في اجهزة امنية وادارية واقتصاديه هي مؤشرات ايجابية تلاقي الترحيب في واشنطن. لكن واشنطن هذه ذات التاريخ الطويل في التعامل مع الحكومات الاردنيه و مع الانظمة العربية عموما يهمها التطبيق الفعلي على الارض..اكثر من مجرد الوعود..
وتلتقط واشنطن بترحيب تصريحات الملك عبد الله الثاني ، في مقابلة قبل أسابيع على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية ، مثل قوانين الانتخابات والأحزاب والإدارة المحلية ، وتسليطه الضوء على ضرورة إشراك الشباب. في الحياة العامة.
“نظرًا لاهتمامنا بتراثنا وإيماننا بضرورة استمرار التقدم في تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب والشباب في البرلمان ، يجب علينا إعادة النظر في القوانين التي تحكم الحياة السياسية ، مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية .
الولايات المتحدة هي واحدة من أبرز الداعمين الماليين للأردن. وذكر تقرير صادر عن نشرة بحثية داخليه في الكونجرس الأمريكي هذا الشهر أن عمان ستتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات من الولايات المتحدة هذا العام.فيما
خصصت حصة في ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لعام 2021 760.8 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للأردن و 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية ، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المعونات لاغراض مكافحة الإرهاب.
دبلوماسي واكاديمي
