وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة ميادة الناطور، أستاذة التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، مديرًا عامًا للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز منظومة التعليم الدامج وتطوير السياسات التعليمية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة.
وسيسهم تعيين الدكتورة ميادة الناطور، بما تمتلكه من خبرة أكاديمية وعملية في مجالات التربية الخاصة والتعليم الدامج والبحث العلمي وبناء القدرات، في تعزيز أداء الأكاديمية وترجمة أهدافها إلى برامج تنفيذية فاعلة، تدعم التوجهات الوطنية نحو تعليم دامج عادل وشامل، يضمن تكافؤ الفرص ويحسن جودة التعليم لكافة الطلبة في المملكة.
ويأتي هذا التعيين بالتزامن مع صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة في الجريدة الرسمية، وبموجب النظام تُنشأ الأكاديمية كمؤسسة وطنية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون مركزها الرئيس في العاصمة عمّان.
ويحدد النظام مهام الأكاديمية بإعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية الخاصة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر، ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها، إلى جانب إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومصنفة للأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية. كما تتولى الأكاديمية إعداد المعايير الوطنية وأسس العمل الخاصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آليات ومؤشرات لقياس الأداء والمتابعة، وفقًا لأحكام القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل مهام الأكاديمية أيضًا تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في مجال التعليم الدامج، وضمان مشاركتها الفاعلة في رصد وتنفيذ السياسات والبرامج التعليمية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان رصد المخصصات المالية اللازمة في الموازنات السنوية، والمشاركة في إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتوظيف تلك المخصصات بكفاءة وفاعلية.
كما تقوم الأكاديمية برصد مدى التزام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والوزارات والمؤسسات التعليمية لتوفير المناهج الدراسية وطرائق التدريس المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم في الأنشطة المدرسية المختلفة على أساس المساواة مع الآخرين. وتعمل كذلك على تطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين بالمؤسسات التعليمية أو المتسربين منها.
ويُناط بالأكاديمية إعداد برامج متخصصة لبناء القدرات ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وللطلبة من غير ذوي الإعاقة وأسرهم، والمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية، بهدف تعزيز مفاهيم التعليم الدامج وتنمية مهارات التواصل الفعّال، إلى جانب إعداد برامج تدريبية للمدرس المساند والمرافق الشخصي واختصاصيي الخدمات المساندة، وتطوير معايير رخص المزاولة لهذه الفئات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويُذكر أن الأكاديمية تُدار من خلال مجلس أمناء برئاسة رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين، إضافة إلى ثمانية خبراء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء.
