وطنا اليوم:تتزايد تساؤلات أبناء محافظة الكرك حول أسباب التعثر المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، في ظل نسب بطالة تتجاوز 30%، وغياب المرافق الترفيهية والرياضية، وتأخر مشاريع حيوية طال انتظارها لسنوات.
رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، أعاد فتح هذا الملف في منشور لافت، تساءل فيه عن الجهات التي تعيق تنفيذ مشاريع أُقرت ورُصدت موازناتها، رغم صدور توجيهات ملكية واضحة بتسريع العمل بها، وعلى رأسها لجنة إحياء مدينة الكرك التي شُكلت بقرار ملكي عقب زيارة جلالة الملك للمحافظة بتاريخ 28/11/2024.
وأشار المعايطة إلى أن اللجنة أقرت حزمة مشاريع لعام 2025 بقيمة تقارب 3.5 مليون دينار، خُصصت لأعمال فورية تشمل تعبيد وصيانة شوارع المدينة، وترميم مبانٍ تراثية ودينية، وإنشاء مركز حرفي، إضافة إلى توفير نقل عام مجاني داخل المدينة، مؤكداً أن المخصصات المالية كانت متوفرة منذ منتصف العام، وأن البلدية جاهزة للتنفيذ.
ورغم ذلك، لم يُنفذ أي من هذه المشاريع حتى الآن، مع اقتراب نهاية عام 2025، ما يطرح – بحسب المعايطة – تساؤلات مشروعة حول وجود جهات غير معلنة تعمل على تعطيل التنمية، وإفراغ التوجيهات الملكية من مضمونها، ودفع أبناء الكرك نحو الهجرة القسرية إلى العاصمة.
وختم رئيس البلدية بالتأكيد أن المشكلة لا تكمن في أبناء الكرك، كما يُروّج البعض، بل في منظومة تعطيل غير مرئية تعرقل الاستثمار وتُبقي المدينة خارج مسار التنمية، داعياً إلى مساءلة حقيقية واحترام إرادة الدولة العليا وحقوق المواطنين.
