أ.د. مصطفى عيروط
يتزايد الحديث كما اسمع من الميدان في الشارع الاقتصادي عن الشيكات وأثرها المباشر على حالة الركود التي يشكو منها اقتصاديون ومستثمرون. فشيك بلا رصيد كما اسمع لم يعد مجرد مخالفة قانونية، بل تحوّل إلى عامل فقدان ثقة، جعل بعض البعض من الباعه يتردد في البيع، والبعض من التجار والصناعيين والمنتجين يحجمون عن التوسع، و وقد يؤجل المستثمر قراره، ما أدى إلى كما اسمع من الميدان إلى تباطؤ في الحركة الاقتصادية.
ويتداول الناس، ومعهم اقتصاديون، بأن هناك مديونيات كبيرة متراكمة على شكل شبكات من الشيكات غير القابلة للتحصيل، ما يستدعي دراسة ميدانية جادة والاستماع للميدان وشفافة لحجم المشكلة الحقيقي، بعيدًا عن التقديرات العامة أو الانطباعات، والتي قد تكون صحيحه او غير صحيحه وبمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص.
وفي موازاة ذلك، نسمع بين الحين والآخر عن أشخاص غادروا البلاد أو ما زالوا في الداخل، حصلوا على قروض عاليه من البنوك، بضمانات عقارية أو كفالات شخصية أو شراكات تجارية أو حتى اعتمادًا على السمعة والحركة التجارية الداخلية والخارجية. وهنا يبرز سؤال مشروع:
هل كانت المتابعة والرقابة على هذه القروض الكبيرة بذات الصرامة التي تُمارس على طالبي القروض الصغيرة والمتوسطة؟
وهل اتُّخذت إجراءات قانونية حقيقية بحق المتعثرين الكبار، كالحجز على الممتلكات أو الأرصدة، داخل الأردن أو خارجه، سواء بأسمائهم أو بأسماء أخرى؟
في المقابل، نجد أن العاملين وأصحاب الدخول المتوسطة والمتقاعدين يخضعون لمتابعة دقيقة، وتُربط القروض لهم بعمر محدد، ودخل ثابت، والتزامات مشددة، رغم أنهم يشكّلون القاعدة الأوسع والأكثر التزامًا في الاقتصاد لأن رواتبهم محجوزه وضمانات قدموها وكفلاء، وهم في الوقت ذاته محركه الأساسي.
من هنا، فاسمع فإن أي حديث عن تحسين رواتب المتقاعدين، وخاصة من يتقاضون حوالي (200) دينار من الضمان الاجتماعي، اقترح أن يُنظر إليه ضمن رؤية اقتصادية شاملة، لا كإجراء اجتماعي محدود. فزيادة سنوية مثلا لا تتجاوز خمسة دنانير لمتقاعدين من الضمان الاجتماعي لا تتناسب في رأيي مع تكاليف المعيشة ولا مع التضخم وان كان الاعلان عنها سنويا بأنها مناسبه للتضخم ،
كما أن إعادة النظر مقترحا أن تشمل العاملين والمتقاعدين من التقاعد المدني والضمان الاجتماعي على حد سواء، لأن فئة الدخل المتوسط هي التي تحرّك الأسواق، وتنعش الطلب، وتُشغّل سلاسل الإنتاج والخدمات، وهو ما ينعكس في النهاية إيجابًا على إيرادات الدولة نفسها.
والمعروف بأن أموال الضمان الاجتماعي مستثمرة في البنوك ومشاريع مختلفة، وتحقق – كما يُعلن – أرباحًا بنسب متفاوتة، ما يفتح الباب عن أهمية
زيادة توزيع العائد أن امكن ، وتوجيهه لزيادة تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، أن امكن
وكما اسمع فإن الوضع الاقتصادي اليوم بحاجة إلى الاستماع اكثر إلى الميدان من جميع الآراء و اتخاذ قرارات حول ما يسمع بسرعه ودقه ، وتحفيز الطبقة المتوسطة،واعتقد بأن الحكومه الحاليه برئاسة الدكتور جعفر حسان الميدانيه قادرة على متابعة ميدانيه كعادة رئيس الوزراء واتخاذ مزيد من قرارات مهمه لتحسين وتحريك الوضع الاقتصادي أكثر والتفاؤل موجود
و دائما تفاؤلوا بالخير تجدوه
