وطنا اليوم _
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني للعاملين والعاملات في قطاع التعليم الخاص، يمثل خطوة محورية في معالجة الاختلالات المزمنة التي يعاني منها القطاع، ويضع حدا لسلسلة واسعة من الانتهاكات العمالية التي تهدد بيئة العمل وشروطه، على مدى السنوات الماضية.
وأوضح، رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، خالد الفناطسة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أتمتة العقد الموحد يمثل تحولاً نوعياً في تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب المدارس الخاصة، ويضمن حقوق الطرفين. مشيرا، في الوقت ذاته، إلى ممارسات غير قانونية يعاني منها العاملون في القطاع، كغياب عقود العمل، والتلاعب بفترات الدوام، وعدم الالتزام بالأجور الحقيقية، والتهرب من الضمان الاجتماعي وغيرها.
وبيّن رئيس الاتحاد، أن منصة العقد الموحد في التعليم الخاص؛ مشروع وطني تم تطويره بالتوافق بين جميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال لجنة فنية تضم كلا من: وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، إلى جانب نقابة العاملين في التعليم الخاص، وبدعم من منظمة العمل الدولية، الأمر الذي يجعل من المنصة مشروعاً تشاركياً يحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل.
وأضاف الفناطسة، أن العقد الإلكتروني جاء بموجب اتفاقية جماعية موقّعة بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، وهي اتفاقية قانونية ومودعة حسب الأصول، ونُشرت في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعل أحكامها، واجبة التنفيذ ومكتسبات عمالية ملزمة لا يمكن التراجع عنها أو المساس بها.
ولفت الفناطسة، إلى أن اتحاد العمال كان منفتحاً على الحوار بشكل إيجابي مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة، خلال تطبيق العقد الإلكتروني في العام الدراسي الماضي، حيث تم الاستجابة لعدد من المطالب، أبرزها تعديل موعد بداية سريان العقد بما يراعي خصوصية عمل المدارس ويسهّل إجراءات التعيين.
وأكد الفناطسة، أن تطبيق العقد الإلكتروني عبر المنصة، يسير بشكل منتظم، وأن عمليات إصدار عقود العمل تتم بشكل يومي للعاملين في المدارس الخاصة، وتشهد نموا واضحا، مثمنا، جهود مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية، لتسهيل الإجراءات على اصحاب المدارس الخاصة.
وجدد رئيس الاتحاد، التأكيد على ما ورد بالتعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم، حول اعتماد عقد العمل الإلكتروني لغايات التعيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، وأن عقود العمل الورقية لن تقبل بعد الآن.
