وطنا اليوم – نظّم مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشةً حوارية بعنوان: “واقع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمهن القانونية”، لتسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بتمكين ذوي الإعاقة في القطاع القانوني.
وقال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في المهن القانونية شهد تحسناً مقارنة بالفترات السابقة، لكن هذا لا يلغي وجود فجوات وقصور في الترتيبات التيسيرية لهم، مؤكداً حقهم الكامل في المساواة والحصول على الأدوات المساندة التي تضمن دمجهم المهني الفاعل.
وشدد على أهمية توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل برامج قراءة الشاشة وكتب طريقة برايل، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع القانوني، مؤكدا ضرورة ترسيخ الوعي المجتمعي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المهن، بما فيها المحاماة والقضاء.
ولفت العزة إلى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التميز والإنجاز، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة منهم مؤهلة للانخراط في القطاع القانوني وممارسة أدوار مهنية مهمة.
من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة مركز العدل للمساعدة القانونية، ديمة خليفات، أهمية تهيئة البيئة الجامعية والمرافق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الخطوة الأساسية لتمكينهم من دخول المهن القانونية، مشيرةً إلى أن انخراطهم في المجال القانوني يثري المهنة ويعزز الوعي بحقوق الإنسان.
بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز العدل، هديل عبدالعزيز، أن مشروع “التمكين من أجل التمكين”، الذي يأتي بدعم من مؤسسة روتجرز، يعمل على تدريب محامين وحقوقيين من ذوي الإعاقة على قضايا العنف الأسري والأحداث والعمل، ويتيح لهم تقديم استشارات قانونية والمشاركة في البحوث ضمن برنامج ملازمة مهنية متخصص.
وأوصى المشاركون في الورشة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المهن القانونية، وتهيئة البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا الميسّرة، وتطوير برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني، وتعزيز التوعية المجتمعية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة المهن القانونية.
