وطنا اليوم:اتهم رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، حركة حماس بـ”انتهاك” اتفاق وقف إطلاق النار الجاري في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من استلام سلطات الاحتلال بقايا رفات يعتقد أنها تعود لأحد الرهائن الذين سبق أن أعلن عن استعادة جثتهم قبل أسابيع.
وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن رئيس الوزراء سيعقد “نقاشا أمنيا عاجلا مع قادة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية لبحث سبل مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث “الردود الممكنة والخطوات التي قد يتخذها كيان الاحتلال إذا استمرت مثل هذه الخروقات”.
وفي وقت سابق، زعم نتنياهو أن “حماس سلمت أجزاء إضافية من جثمان رهينة كانت قوات الاحتلال قد عثرت على جثته بالفعل”، معتبرا ذلك “تصرفا استفزازيا وغير مقبول في ظل الاتفاق الساري”.
أتى ذلك، بعدما أوضح مكتب نتنياهو أنه بعد استكمال إجراءات التعرف على الجثة التي سلمتها حماس مساء أمس الإثنين، “تبيّن أن الرفات تعود إلى الجندي الأسير أوفير تسرفاتي الذي أُعيد من قطاع غزة في عملية عسكرية قبل نحو عامين، وقد تم إبلاغ عائلته بذلك”.
كما شدد المكتب على أن هذا التصرف “يعد انتهاكًا واضحًا للاتفاق من قبل حماس”.
هذا ويرتقب أن يعقد نتنياهو مساء اليوم اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية من أجل بحث خطوات الرد على “تلك الخروقات” وفق ما وصفها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تضارب الروايات داخل إعلام الاحتلال
وجاءت تصريحات نتنياهو وسط تضارب واضح في الروايات الإعلامية التابعة للاحتلال بشأن طبيعة الرفات الذي أعيد من غزة، إذ ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الحركة سلمت “أجزاء بشرية إضافية” من جثة رهينة أعيدت سابقا ودفنت في الأراضي المحتلة، ما يعني أن التسليم الأخير لا يتعلق برهينة جديدة.
في المقابل، قالت هيئة البث التابعة للاحتلال (كان) إن الجثمان الذي تم تسليمه “قد لا يعود لأي من الرهائن المحتجزين سابقا في غزة”، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لم تؤكد بعد هوية الرفات.
هذا التضارب الإعلامي ساهم في تعميق الغموض بشأن مصير عدد من الرهائن الذين ما زال مصيرهم مجهولا.
ولم تصدر سلطات الاحتلال حتى الآن أي بيان رسمي يوضح نتائج الفحوصات الجنائية أو يحدد هوية الرفات، ما أبقى الباب مفتوحا أمام تكهنات متزايدة في وسائل الإعلام حول خلفية التسليم وظروفه.
خلفية تبادل الرفات
تأتي هذه التطورات في سياق عمليات تبادل الأسرى والرفات الجارية بين حماس وكيان الاحتلال، والتي تشكل أحد البنود الحساسة في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين بوساطة مصرية وقطرية.
وكانت حماس قد سلمت في الأسابيع الماضية جثث عدد من الجنود والمستوطنين التابعين للاحتلال الذين قتلوا خلال الحرب الأخيرة على غزة، ضمن تفاهمات جزئية تهدف إلى بناء الثقة تمهيدا لتنفيذ مراحل لاحقة من الاتفاق، تشمل تبادلا أوسع للأسرى.
وفي المقابل، أعاد الاحتلال عددا من جثامين الفلسطينيين الذين احتجزهم في أعقاب العدوان على القطاع، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها “محدودة ومشروطة” وتهدف إلى الحفاظ على مسار المفاوضات الإنسانية.
انقسام داخلي وضغوط سياسية
ويواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن داخل كيان الاحتلال التي تطالب حكومته بالإسراع في تنفيذ بنود التبادل وإعادة من تبقى على قيد الحياة، معتبرة أن أي تصعيد أو اتهامات متبادلة مع حماس “قد تفشل التقدم الذي تحقق في المفاوضات”.
ويرى محللون أن تصريحات نتنياهو الأخيرة قد تعكس محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد من بطء تنفيذ الاتفاق، خاصة بعد نشر تقارير عن تعثر المباحثات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس برعاية وسطاء إقليميين.
وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية قولها إن “التقييمات الأولية داخل المؤسسة العسكرية لا تشير إلى خرق ميداني واضح من جانب حماس”، وأن ما جرى “قد يكون سوء تنسيق أو التباسا في عملية تسليم الرفات”.
استمرار حالة الغموض
ورغم التصريحات التصعيدية من جانب نتنياهو، يؤكد مراقبون أن الوضع الميداني في غزة لا يشير حتى الآن إلى انهيار فعلي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ما زال ينفذ على نحو متقطع، مع استمرار الهدوء النسبي على الحدود واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويرى محللون أن الاتهامات الصادرة عن كيان الاحتلال قد تستخدم كورقة ضغط سياسية وإعلامية لتشديد الموقف في المفاوضات المقبلة، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية للحفاظ على الاتفاق ومنع تجدد التصعيد العسكري.
وبينما تتواصل حالة الغموض بشأن هوية الرفات التي تمت إعادتها، يبقى ملف الرهائن والمفقودين أحد أكثر الملفات تعقيدا في المشهد الإنساني والسياسي المرتبط بالحرب الأخيرة على غزة، وسط مطالبات دولية بتكثيف الجهود لإتمام عمليات التبادل وإنهاء معاناة الأسرى من الجانبين.
