بقلم: النائب الاسبق غازي ابو جنيب
حملت رسالة الملك إلى مدير دائرة المخابرات توجهات هامة ومفصلية تُثبت الرغبة الجادة عن الملك للإصلاح السياسي الذي يعتبر المطلب الأول للشعب والأحزاب كونه المعبر الرئيسي للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي.
وبدا واضحاً ان حديث الملك عن الإصلاح السياسي خلال لقاءه برئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابيه ورسالته لمدير المخابرات العامة، تجمعهما النية لإستئناف مسيرة الإصلاح السياسي، وهي بمثابة إعلان ملكي للبدء بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تعود على الوطن بالخير.
ومن هنا فالواجب الوطني يُحتم على القوى الوطنية الحزبية والعشائرية والشخصيات الوطنية الحرة دعم التوجه الملكي وإعلان ذلك، والالتفاف حول القائد لمواجهة قوى الشد العكسي التي تعيق مسيرة الإصلاح وتركز على إبقاء الوضع كما هو حيث الوطن رهين لقراراتهم ورغباتهم.
لقد أثبت الملك أنه يسبق جميع مؤسسات الدولة بالفكر النهضوي الساعي لإطلاق الحريات والإرتقاء بوطن النشامى ليحيط الأردن بحماية جديدة بعد أن يُدرك كل مواطن اهمية دوره في بناء الوطن.
ونحن في تيار المؤتمر الوطني الأردني العام، نعلن دعمنا وتأييدنا لجلالة الملك في توجهه المبارك لتحقيق الأهداف المنشودة وصولاً للإصلاح الشامل للنهوض بالوطن نهضة شاملة بعد أن يتخلص المواطن من أعباء التغول على رأيه وفكره.
