وطنا اليوم دولة رئيس الوزراء الأفخم،
يتوجه عدد من المدراء العاملين في وزارة الاستثمار إلى دولتكم عبر “وطنا اليوم” بهذه الرسالة المفتوحة، معبّرين عن قلقهم العميق إزاء ما آلت إليه الأوضاع داخل الوزارة من اختلالات إدارية وضغوط تنظيمية تمارس تحت عناوين “إعادة الهيكلة” و”التقييم المؤسسي”، فيما يراها كثيرون مجرد أدوات شكلية تستهدف إقصاء الكفاءات الوطنية وتكريس ثقافة المحاباة والواسطة.
المدراء يؤكدون أنهم ليسوا ضد أي عملية إصلاح إداري حقيقي أو تقييم مهني نزيه، بل هم أول من يدعم التغيير الذي يخدم المصلحة الوطنية، لكنهم يرفضون أن تكون هذه العمليات غطاءً لتصفية حسابات شخصية، أو وسيلة لإبعاد خبرات أفنت سنوات في خدمة الاستثمار الأردني.
ويشيرون إلى أن ما جرى مؤخرًا داخل الوزارة مثّل “كلام حق أريد به باطل”، حيث تم استخدام التقييم المؤسسي بطريقة مرتجلة وغير شفافة، مع الاستعانة بجهة خارجية من دون معايير معلنة أو أدوات قياس واضحة، في الوقت الذي تم فيه تجاهل تقييمات سابقة أُجريت بإشراف رسمي. الأخطر من ذلك – بحسبهم – هو تثبيت موظفين لم يجتازوا التقييم وإقصاء أصحاب الأداء المتميز والسجل المشرف.
ويحذر المدراء من أن هذه الممارسات تقوض أسس العدالة والحوكمة الرشيدة، وتؤثر سلبًا على أحد أهم الملفات الوطنية: ملف الاستثمار، الذي يحتاج إلى الاستقرار والخبرة لا إلى “مغامرات إدارية” أو قرارات مزاجية.
ويؤكدون في رسالتهم أن مطلبهم الوحيد هو العدالة والشفافية، داعين رئيس الوزراء إلى التدخل العاجل لتصويب هذا المسار بما يعيد الثقة بالمؤسسة ويضمن الإصلاح الحقيقي. كما أبدوا استعدادهم لتحمل نتائج أي تقييم نزيه وشفاف، بل وحتى قبول إعفائهم من مناصبهم إذا ثبت أنهم ليسوا على قدر المسؤولية.
ويختم المدراء رسالتهم بالتشديد على إيمانهم بدولة القانون والمؤسسات التي أسسها الهاشميون، معربين عن أملهم أن تجد وقفتهم هذه صدى لدى دولة الرئيس لإعادة الاعتبار لوزارة الاستثمار وضمان أن يبقى الإصلاح في خدمة الوطن لا الأفراد.
وفي ما يلي نص الرسالة كاملة والموقعين عليها:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم،
الموضوع: وقفة حق بشأن الاختلالات الإدارية الحاصلة في وزارة الاستثمار
تحية طيبة وبعد،
نتوجه إلى دولتكم بهذا الكتاب، ونحن مجموعة من المدراء العاملين في وزارة الاستثمار، ممن أفنوا أعوامًا طويلة في خدمة هذا الوطن بإخلاص وحيادية، وإذ نحمل على عاتقنا الأمانة الوظيفية ونتشارك مسؤولية تحقيق رؤية جلالة الملك المعظم في التحديث الإداري والنهوض بالبيئة الاستثمارية، فإننا نرفع إليكم هذا الخطاب لما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة الاستثمار، من اختلالات ممنهجة وضغوط إدارية تفتقر لأبسط قواعد العدالة والحوكمة الرشيدة، تُمارس تحت شعار “إعادة الهيكلة” و”التقييم المؤسسي”، بينما الواقع يُظهر أنها مجرد أدوات شكلية تُسخّر لتصفية حسابات شخصية وتكريس ثقافة المحاباة والواسطة.
إننا نؤكد لدولتكم بأننا لسنا ضد أي عملية تقييم أو إعادة هيكلة نزيهة، بل نحن أول من يدعم الإصلاح الحقيقي ويمدّ يده للتغيير الذي يخدم الوطن، لكننا نرفض رفضًا قاطعًا أن تكون هذه العمليات غطاءً لانتهاك العدالة وتصفية الكفاءات وإقصاء الخبرات الوطنية، لمجرد أنها لا تنتمي إلى دوائر المصالح الخاصة أو “تحالفات القرار” داخل الوزارة.
دولة الرئيس،
ما حصل مؤخرًا داخل وزارة الاستثمار ليس إلا كلام حق يُراد به باطل، حيث تم استخدام ذريعة التقييم المؤسسي لإبعاد أصحاب الكفاءة، عبر آلية غير شفافة، مرتجلة، تم تكييفها لخدمة أجندات شخصية، وبعيدة كل البعد عن المعايير المهنية. فقد تم اللجوء إلى جهة خارجية لإجراء التقييم دون وجود مؤشرات معلنة أو أدوات قياس واضحة، وتم تجاهل تقييمات سابقة تمّت بإشراف رسمي من قبل الحكومة، بل وتم تثبيت بعض من لم يجتز التقييم، وإقصاء من يحمل سجلًا مشرفًا من الأداء والإنجاز.
إن ما يجري يقوّض أسس العدالة والحوكمة، ويضرب في الصميم الثقة بمؤسسات الدولة، بل ويتسبب بأثر سلبي مباشر على أهم الملفات الوطنية: ملف الاستثمار، الذي يحتاج إلى الاستقرار والكفاءات والخبرات وليس إلى “مغامرات إدارية” مبنية على تصورات شخصية وقرارات عشوائية.
دولة الرئيس،
نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، ولا نطلب مكارم أو أفضالًا، وإنما نطالب بحقوقنا التي كفلها النظام، وندعوكم بكل ثقة ومسؤولية وطنية إلى التدخل العاجل لتصويب هذا المسار الخاطئ، الذي يستبدل الكفاءات الوطنية ولا يخدم المصلحة العامة. كما ونؤكد استعدادنا التام لتحمل أي نتيجة تقييم نزيه وشفاف بعيدا عن أي اقصاء متعمد او استهداف لاشخاص دون غيرهم، بل ونقبل إعفاءنا من مناصبنا إذا ثبت فعليًا أننا لسنا على قدر المسؤولية.
دولة الرئيس،
نضع هذه الحقائق أمام دولتكم، إيمانًا بعدالة الدولة الأردنية التي أسّسها الهاشميون على الحق والمساواة وسيادة القانون، ونرجو أن تجد صدى عندكم، كي نُعيد للمؤسسة احترامها وللإصلاح معناه الحقيقي، بعيدًا عن المحاباة والقرارات المزاجية والمقايضات الإدارية.
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،
الموقعون: عدد من مدراء وزارة الاستثمار من ذوي الكفاءة والخبرة والأداء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والالتزام المهني الذين تم استبعادهم من مواقعهم بقرارات لا تستند إلى معايير نزيهة.
بلال أبو زيد
خالد الطعامسة
سامي الحرفوشي
شبيب الزبن
رائد الحمايدة
حسن الشوابكة
محمد الروابدة
