وجه جلالة الملك رسالة الى مدير المخابرات العامة .. حيث تعتبر هذه الرسالة وما جاء فيها من توصيات وثيقة اصلاح حقيقية ومهمة جداً في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية..
رسالة جلالة الملك إلى مدير دائرة المخابرات رسالة تحتاج الى دراسة معمقة لكل توصية بها وترجمة هذه التوصيات بسرعة إلى تنفيذ عملي وترجمة حقيقية على الأرض والواقع ..الرسالة حملت في طياتها وبين سطورها التخلي فوراً عن واجبات واعمال كانت تقوم بها الدائرة خارج الواجبات المنوطة بها ، وخارج اطار العمل المخابراتي الامر الذي ضاعف من واجباتها إضافة الى واجباتها الاصلية المطلوبة منها ، حيث حملت الرسالة متابعة التحديث والتطوير لعمل دائرة المخابرات لتكون في عملها وواجباتها تضاهي مخابرات العالم المتطورة ..
رسالة الملك حفظه الله في بداية المئوية الثانية لدائرة المخابرات العامة .. تكاد تكون اهم واعمق رسالة يجب العمل على ما جاء فيها .. بكل دقة ..
تحدث جلالة الملك عن الاحداث التي تعامل معها الوطن خلال المئوية الأولى من حروب وأوضاع إقليمية استقبل الأردن أفواج من اللجوء والهجرات القسرية الامر الذي انبرت فيه دائرة المخابرات للعمل بشكل كامل في ظل هذه الظروف وكانت الدائرة منظمة ومراقبة ومتابعة وبديلة في بعض الأحيان للمؤسسات المدنية التي كانت تأتمر بأمرتها …حيث حرر جلالة الملك في رسالته دائرة المخابرات من العمل كبديل لمؤسسات مدنية اصلاحية ، كانت منطمة لها ولعملها ومراقبة لها ومتابعة لكل مجرياتها .. والاكتفاء بعمليات التقييم فقط دون الولوج في اختصاصات وعمل تلك المؤسسات ..
وعلى المؤسسات التي ما فتأت تنادي بكف يد الدائرة في مفاصلها ان تقوم الان بواجباتها واستلام زمام المباردة وعدم التحجج بان هناك توجيهات وهناك أوامر .. وهناك تدخل .. وعلى هذه المؤسسات ان تقوم بكامل ما يطلب منها وتقوم بكافة الواجبات تجاه الوطن والمواطن بكل استقلالية وحيادية ..
رسالة سيد البلاد اليوم هي ركيزة اساسية يبنى عليها مستقبل جديد وحديث متطور في شتى المجالات وتعبتر وثيقة اصلاح حقيقية ..
بعد هذه الرسالة التاريخية لن يكون بعد اليوم تدخل من قبل الدائرة في استثمارات او قضاء او عمل اي مؤسسات رقابية .. مثل ديوان المحاسبة او مكافحة الفساد ..
وهذه الرسالة وما احتوت من ركائز أساسية للاصلاح السياسي لهي دليل على عدم التدخل من هذه اللحظة في عمليات الانتخاب او التعيين او التوجيه من قريب او بعيد في عمليات الاصلاح السياسي والحزبي والنقابي ..
ان التدخل بسبب مباشر في ما طرحه سيد البلاد وكف يد الدائرة عنه ، يضع واجبات كبرى ومسؤوليات جسام على تلك المؤسسات ان تحمل على عاتقها النهوض بمسؤولياتها كاملة وان تكون على قدر عال من المسؤولية الوطنية .. بدون تحيز او تهاون او ضعف او تراجع ..
وفي ظل هذه الرسالة المهمة فان جلالة ألملك وجه وكما هو دائماً ان يكون جميع المواطنين والمؤسسات تحتكم إلى القانون والى نصوص الدستور .. وان الحكم الرئيس للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .. هو الدستور والقانون ..
ولقد جاء في الرسالة مصطلح ( المواطنة المنتجة) وهي المواطنة التي تعتمد على الانتماء الحقيقي والانتاج الحقيقي والابتعاد عن المواطنة المزيفة والتي تتقلب مع تقلبات الظروف وتتقلب مع ظروف الوطن وحسب المصالح الشخصية والواسطة والمحسوبية ..
نأمل ان يتم ترجمة كل ما جاء في الرسالة الملكية .. الى ما يصبوا اليه سيد البلاد من تطوير وحديث لرؤيته الثاقبة ..السابقة..دائمًا وأبداً .. في عمليات الاصلاح والتحديث والتطوير ..
العميد الركن (م)
عضو مجلس محافظة العاصمة
صالح الشرّاب العبادي
