الخبير موسى الصبيحي
قدّرت دراسة سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تعود إلى أكثر من سبع سنوات نسبة التهرب التأميني (التهرب من شمول العاملين بالضمان) بحوالي (17%) على الأقل من إجمالي العاملين الأردنيين الذين تنطبق عليهم أحكام الشمول ويُفترَض أن يكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي إلزاماً.
اليوم، وفقاً لتقديرات أخرى، لا تزال نسبة غير المشمولين تراوح مكانها، لا بل تزيد على كما كانت قبل أكثر من (7) سنوات.!
نتحدث عن حوالي ( 350 ) ألف عامل أردني على الأقل ما زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي، أي خارج مظلة الحماية الاجتماعية بسبب تهرب منشآتهم عن إشراكهم بالضمان.!
تُرى كيف لمؤسسة الضمان الاجتماعي القويّة وذات الملاءة المالية والإمكانات الضخمة أن تتغلب على ظاهرة التهرب التأميني هذه، وتضمن حق كل إنسان عامل على أرض المملكة بتأميناتها ومنافعها منضوياً تحت مظلتها الوارفة.؟
أتحدث بهذا الموضوع وقد أشغلني سابقاً عبر سنوات من الحركة والعمل والحوار والتواصل الفاعل مع مختلف شرائح العاملين وتجمعاتهم وقطاعاتهم، واستطعنا أن نكتشف من خلال هذه التحركات الكثير من بؤر التهرب، التي تأذّى منها عشرات الآلاف من العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى حرمان مؤسسة الضمان من إيرادات مالية ضخمة سنوياً، إذ تُقدّر قيمة الاشتراكات المفقودة الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة التهرب التأميني بما لا يقل عن (500) مليون دينار سنوياً.
لقد وضعت مؤسسة الضمان ضمن خطتها الاستراتيجية هدفاً استراايجياً لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها، والحد من ظاهرة التهرب التأميني ومحاربتها بقوة ودونما هوادة، ولكن الأرقام لا تشير إلى تقدم ملموس على هذا الصعيد حتى اليوم.!
المطلوب من المؤسسة وشركائها أن تضع خطة عملية مستعجَلة لمواجهة هذه الظاهرة، خطة مدروسة يتم تنفيذها في أقرب وقت عبر ذراعين؛ الذراع الإعلامية والذراع التفتيشية، تُكرّس لها كل الجهود والكوادر والإمكانات لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع حماية للإنسان العامل أولاً ثم دعماً لمواردها المالية، ثم لتعزيز العدالة الاجتماعية بين مجتمع العاملين في المملكة.
